هافانا: التقى مسؤولون اميركيون وكوبيون كبار الاربعاء في هافانا للمرة الاولى منذ 35 عاما بهدف البدء بحوار يفترض ان يحدد قواعد التقارب التاريخي بين البلدين. والمرحلة الاولى من هذه المباحثات المدرجة في اعلان الرئيسين الاميركي باراك اوباما والكوبي راوول كاسترو تطبيع العلاقات بين بلديهما في 17 كانون الاول/ديسمبر الماضي، مخصصة الاربعاء لمراجعة اتفاقات الهجرة بين هاتين الدولتين اللتين لا تفصلهما سوى نحو 200 كلم.

وجرت المحادثات المغلقة حوالى الساعة 9,00 بالتوقيت المحلي (14,00 ت غ) برئاسة مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون اميركا اللاتينية اليكس لي ومن الجانب الكوبي مديرة شؤون الولايات المتحدة في وزارة الخارجية الكوبية جوزفينا فيدال. واعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما مساء الثلاثاء في خطابه عن حال الامة "في كوبا سنضع حدا لسياسة تجاوزت حدودها القصوى. عندما يتعثر ما تقومون به طيلة خمسين عاما، يعني ذلك انه حان الوقت لمحاولة امر اخر جديد".

وعلى الرغم من ان مساعدة وزير الخارجية الاميركي لشؤون غرب الكرة الارضية روبرتا جاكوبسون لن تشارك في هذا اليوم الاول من المحادثات، فان وصولها المقرر عند الظهر سيسجل وصول اول مسؤول اميركي على هذا المستوى الى كوبا منذ العام 1980. والخميس، ستركز المحادثات على اعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ 1961. والشق المتعلق باعادة فتح سفارتي البلدين هو الاهم. وامام الوفد الذي ترئسه جاكوبسون، ستتراس جوزفينا فيدال الوفد الكوبي.

وحول مسائل الهجرة، سيدرس البلدان وسائل مراجعة الاتفاقات الموقعة في 1994. وبموجب هذه الاتفاقات، تتعهد واشنطن بالحد من تاشيرات الهجرة الممنوحة وباعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم اعتراضهم في البحر الى كوبا. ومن المتوقع ان تتعهد كوبا من جهتها باستقبال المطرودين ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وعلى الرغم من فترات التوتر المتعددة، فقد احترم الجانبان بشكل شامل ما يترتب على كل منهما بموجب الاتفاق قبل تليين شروط السفر تدريجيا من على ضفتي مضيق فلوريدا.
وقال انطونيو اخا مدير مركز الدراسات الديموغرافية في جامعة هافانا لوكالة فرانس برس "يبدو انه سيبدأ اخراج العامل السياسي من المسالة".

وعلى خلفية هذه النقاشات حول الهجرة يحوم ظل "قانون تصحيح الوضع" الذي اقره الاميركيون في 1996 ويمنح تسهيلات اقامة للمهاجرين الكوبيين. وهذا النص يواجه انتقادات حادة من قبل هافانا التي تعتبره تشجيعا على الهجرة العشوائية والخطيرة عبر مضيق فلوريدا.

على الصعيد الرسمي، فان الكونغرس هو الوحيد المخول الغاء هذا القانون. لكن العديد من الخبراء يؤكدون ان البيت الابيض يتمتع بامكانية افراغه من مضمونه، ما يؤجج مخاوف العديد من الكوبيين، في حين تضاعفت عمليات اعتراض المهاجرين غير الشرعيين في كانون الاول/ديسمبر 2014 مقارنة بالشهر نفسه من العام الذي سبق، بحسب معطيات خفر السواحل الاميركيين.

وكان مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية حسم الامر في بداية الاسبوع. وقال "لا يوجد (على الفور) مشروع لتعديل السياسة الاميركية في ما يتعلق بقانون تصحيح الوضع".
في المقابل، كان الرئيس الاميركي قد اعلن انه سيحيل على البرلمانيين قريبا مشروع رفع الحصار التجاري والمالي المفروض على الجزيرة الشيوعية منذ 1962 على الرغم من ان الغالبية الديموقراطية اعربت عن معارضتها لهذا المشروع.

ومساء الثلاثاء، دعا الى "مد يد الصداقة الى الشعب الكوبي". وفي اطار جهد المصالحة نفسه، تعهد اوباما بدراسة شطب كوبا من اللائحة الاميركية للدول التي تدعم الارهاب والتي تحرم كوبا مساعدة المؤسسات المالية الدولية. وفي الاسبوع الماضي، رفعت واشنطن ايضا سلسلة قيود تجارية واخرى تتعلق بالسفر، وقررت تليين اجراءات تحويل الاموال لمهاجرين كوبيين.

من جهتها، افرجت كوبا عن 53 اسيرا سياسيا ترد اسماؤهم على لائحة سلمتها الولايات المتحدة، لكن واشنطن اكدت انها تعرف نوايا الحكومة الشيوعية في مجالات حقوق الانسان والانفتاح السياسي. واخيرا اقرت وزارة الخارجية الاميركية بانه "ليست لدينا اي اوهام حول هذه الحكومة ورغبتها في تطبيق هذه الحقوق العالمية"، مشددة في الوقت نفسه على ان "الالتزامات حيال حقوق الانسان والديموقراطية ستبقى في صلب" المحادثات.

وعلى الرغم من ان غالبية واسعة من الاميركيين ترحب بتغيير السياسة حيال كوبا، الا ان العديد من النواب الجمهوريين وقسما من المنشقين الكوبيين ينتقدون واشنطن لانها لم تحصل على شيء في المقابل. وفي هافانا، شدد مسؤول في وزارة الخارجية الثلاثاء ايضا على حرص النظام الشيوعي على التشديد على احترام "مفاهيم سياسية مختلفة" وطالب بمحادثات مجردة من "عقبات امام سيادة" الجزيرة.