فيينا: يعقد البرلمان النمساوي جلسة خاصة في 12 شباط/فبراير المقبل لبحث مسودة (قانون الإسلام الجديد) الذي لايزال يواجه تحفظات من الهيئات الاسلامية العاملة في النمسا.
وابلغت مصادر دبلوماسية وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان لجنة الشؤون الدستورية التابعة للبرلمان النمساوي ناقشت هذه المسودة في الاسبوع الماضي بحضور اساتذة متخصصين في القانون وشؤون الاديان، واجريت تعديلات طفيفة على المسودة، وتم الاتفاق على عقد مزيد من الجلسات لتبديد مخاوف الجالية الاسلامية من القانون المقترح.

وكانت الحكومة النمساوية اعتمدت في العاشر من كانون الأول/ديسمبر الماضي (قانون الاسلام الجديد) رغم اعتراضات الجماعات والمنظمات الاسلامية العاملة في البلاد.
واشارت وسائل اعلام الى ان وزير الخارجية والتكامل في النمسا سيباستيان كورتس والوزير الاشتراكي في المستشارية النمساوية المسؤول عن القضايا الثقافية والإعلامية يوزيف اوستر ماير اجريا محادثات مع ممثلي الطوائف الإسلامية ووافقا على اجراء تعديلات على المسودة الاساسية للقانون.

وتكمن ابرز هذه التعديلات في التخلي عن فكرة وضع ترجمة المانية موحدة لسور القرآن مع التمسك بوقف التمويل الخارجي للمراكز والمساجد الاسلامية والائمة في النمسا مع منح الائمة مهلة تمتد حتى نهاية العام الجاري لترتيب اوضاعهم الداخلية.

بيد ان مشروع القانون سمح للهيئات الاسلامية المعتمدة رسميا لدى النمسا بترتيب مناهجها الدينية والدراسات العقدية بما يتلاءم مع معتقداتها مع التأكيد على سيادة القانون النمساوي العام حيث يظل الجهة الرئيسة الوحيدة التي تنظم الأحكام والحقوق ومختلف الممارسات داخل البلاد.

وينص المشروع ايضا على عدم السماح للتنظيمات والهيئات غير المعترف بها رسميا في البلاد بالعمل في البلاد في المستقبل وحل الاتحادات والتنظيمات غير المرخص لها ومنع تقديم الدروس الدينية.