السيستاني يدعو لمعاقبة مليشيات أعدمت عشرات السنة

&

وقال أحمد الصافي معتمد المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) اليوم وتابعتها "إيلاف" إن الحكومة ملزمة بالتحقيق في "ادعاءات" الإعتداءات خلال العمليات المسلحة ضد تنظيم "داعش" على المدنيين، وشدد على ضرورة معاقبة "من سوّلت له نفسه الاعتداء على المواطنين واستباح دماءهم واملاكهم". وأكد بالقول إنه لا يجوز المسامحة والإهمال تجاه هذا الامر.

واشار إلى أن الجهود التي تبذلها القوات الأمنية ومعها المتطوعون لمقاتلة الإرهاب الذين كان لهم الأثر الكبير في درء خطره عن العراق، يستوجب رعاية هؤلاء ومنحهم حقوقهم سواء من قتل أو اصيب منهم بعد أن قدموا النفيس دفاعًا عن بلدهم.

&

وكان مسؤولون رسميون وعسكريون وعشائريون أكدوا إقدام مليشيات شيعية مسلحة الإثنين الماضي على إعدام 71 مدنيًا سنياً بمحافظة ديإلى (65 كم شمال شرق بغداد)، ما دفع رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي إلى اصدار أوامره بإجراء تحقيق عاجل في معلومات قتل المدنيين. كما شدد المبعوث الخاص للامم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف على ضرورة اجراء تحقيق بالقضية.&

&

وقال في بيان انه "من مسؤولية الحكومة ضمان خضوع كل الفصائل المسلحة تحت سيطرتها، وهذا يكرس احترام سيادة القانون الذي يضمن بدوره صيانة حياة المدنيين في جميع انحاء البلاد، بما فيها تلك التي تم تحريرها من سيطرة الدولة الاسلامية حديثًا".

واليوم الجمعة، أعفت وزارة الداخلية عددًا من القادة الأمنيين في محافظة ديإلى من مناصبهم على خلفية قيام مسلحي المليشيات بإعدام المواطنين هناك .

&

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قال الأربعاء إن سيارات مظللة دخلت إلى منطقة شروين في محافظة ديإلى بعد تحريرها من تنظيم "داعش" وقامت بهدم مساجد السنة في المنطقة وحرق عدد كبير من منازلهم بروح انتقامية، مؤكداً ان هذا الأمر تم أمام أنظار القوات الأمنية. ومن جهته، قال محافظ ديإلى عامر المجمعي "ان قرية بروانة شمال المقداية شهدت مجزرة شنيعة راح ضحيتها عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال، بعد أن قامت مجموعة من العصابات الإجرامية المنظمة باعتقال عدد من الاشخاص وتنفيذ الاعدام بهم"، موضحًا أن الضحايا أغلبهم من العائلات التي نزحت من قرى سنسل إلى منطقة بروانة بسبب العمليات العسكرية.

&

وأشار معتمد السيستاني إلى تصديق مجلس النواب أمس لميزانية البلاد للعام الحالي 2015 واصفاً ذلك بأنه خطوة صحيحة تتناسب والمسؤولية الملقاة على المجلس... معربًا عن الأمل في أن يكثف جهوده لتشريع القوانين المعطلة والتي تصب في مصلحة المواطنين وتعديل الاخرى التي تحتاج لذلك .&

ودعا القوى السياسية إلى التوحد ورص الصفوف لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد في المجالات الأمنية والإقتصادية، وقال إن العراق يواجه مخاطر ارهابية، وهو ما يستدعي رص الصفوف لحماية البلد من من هذه المخاطر، وقال "ان الجميع في مركب واحد ولذلك عليهم ان يحافظوا عليه".

وطالب مجلس النواب بالتصدي لمشاكل الفساد المالي الذي ينخر جسد الدولة العراقية، وقال إن الوقت مناسب اليوم لتطهير جميع مؤسساتها من هذه الآفة والعمل على ايجاد موارد غير نفطية لميزانية البلاد وحماية المال العام وعدم انفاقه إلا في موقعه الضروري.

&

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت أمس لميزانية البلاد العامة للعام الحالي 2015 بقيمة 115 مليار دولار وبعجز 22 &مليار دولار، واعتمدت 56 دولاراً لبرميل النفط وخصصت 26 مليار دولار &للأمن والدفاع. وبلغت الميزانية بقيمتها الحالية حوالي 115 مليار دولار بعد التخفيض الاول الذي جرى عليها من اصل قيمتها البالغة 150 مليار دولار. &وكانت الحكومة العراقية اعلنت الاسبوع الماضي تشكيل خلية أزمة برئاسة رئيسها وعضوية وزراء مختصين لمعالجة الوضع الإقتصادي المتعب. &

&

وفي العشرين من الشهر الحالي، كشفت هيئة النزاهة العراقية العامة عن ادانة 1736 مسؤولاً عراقيًا بتهم فساد مالي خلال العام الماضي 2014 بلغت قيمة الاموال المسروقة فيها 300 مليون دولار، بينهم 4 وزراء و53 مديراً عاماً، وأكدت تخلف العديد من كبار المسؤولين عن تقديم إقرارات ذممهم المالية، وأوصت بضرورة الاستمرار بجهود وضع الاستراتيجية الوطنية لضمان سياسات عامة منهجية منسقة لتلبية التزامات مكافحة الفساد ودعم النزاهة والشفافية والمسائلة بالتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .

&

وقالت الهيئة المكلفة بمتابعة قضايا الفساد في العراق في تقريرها السنوي عن قضايا الفساد التي لاحقتها خلال العام الماضي، واطلعت "إيلاف" على نصه، انها حققت خلال عام 2014 بما مجموعه 9147 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المحالة من قبل الهيئة إلى محاكم التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في عموم العراق 129 قضية،&ومجمل الذين ادينوا بقضايا فساد خلال العام فقد بلغ &1736 متهمًا. واشارت إلى ان مبالغ قضايا الفساد هذه بلغت أكثر من 330 مليار دينار عراقي (300 مليون دولار) تم استرداد بعضها وما زالت الهيئة تسعى لاسترداد الباقي، موضحة وجود قسم منه خارج العراق.

وعن ظاهرة إطلاق المواطنين النار في المناسبات، فقد أكد الصافي ضرورة تجنب هذه الممارسة السلبية التي وصفها بغير المسؤولة وغير الحضارية. وشدد على انه لا بد من التصدي لهذه الظاهرة التي تتسبب في موت العديد من المواطنين برصاصات طائشة، الامر الذي يروع العوائل.

ودعا الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على هذه الممارسات ومعاقبة من يقومون بها، مشددًا على أهمية فرض سلطة القانون على الجميع.

يذكر أن ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات السعيدة والحزينة قد توسعت في العراق مؤخرًا، حيث قتل واصيب 62 مواطناً في محافظ بغداد الاسبوع الماضي بعد فوز المنتخب العراقي

على نظيره الإيراني بكرة القدم .

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية عن اعتقال خمسة اشخاص من مطلقي العيارات النارية وتعهدت بمحاسبة مطلقيها بالحبس . ودعا المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن "المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات المرجعيات الدينة وعدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات".

&

وتعد ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في الهواء في العراق اثناء المناسبات من المشاكل التي عجزت السلطات الأمنية عن حلها لغاية الآن. ويعتبر إطلاق العيارات النارية احد المظاهر السلبية في المجتمع، والتي غالبًا ما ترافق حالات الابتهاج بالأعراس وبعد فوز المنتخب الوطني أو عند تشييع الموتى وخصوصًا في المناطق العشائرية .