اوتاوا: تعرض الحكومة الكندية الجمعة اجراءات جديدة في اطار مكافحة الراغبين في الجهاد بعد اقل من ثلاثة اشهر على هجومين داميين استهدفا عسكريين.
&
وفي 20 و22 تشرين الاول/اكتوبر، ادى هجومان معزولان شنهما كنديان تجذبهما الافكار الجهادية المتشددة، الى اقناع الحكومة المحافظة بتشديد تشريعاتها.
&
ومنذ الهجوم الثاني الذي قتل خلاله عسكري في موقع عمله عند نصب القتلى امام البرلمان في اوتاوا، توعدت الحكومة بتعزيز تشريعاتها واجهزة استخباراتها.
&
واعلن انذاك رئيس الوزراء ستيفن هاربر "لمواجهة هذه التهديدات، يبدو لنا ان (الشرطة والاستخبارات) يمكن ان تحتاج الى ادوات اضافية، ونحن ندرس هذه المسالة".
&
وضمن الاجراءات التي ستعرض على النواب، ستمنح الحكومة جهاز الاستخبارات الكندي القدرة على الغاء رحلة او وقف مسافر يمكن ان ينضم الى مجموعات مرتبطة بانشطة ارهابية، بحسب وسائل الاعلام المحلية.
&
وقد منحت هذه الامكانية حتى الان الى الدرك الملكي الكندي الذي كان استخدمها لمنع مارتن كوتور-رولو من التوجه الى الشرق الاوسط، وذلك قبل ثلاثة اشهر تقريبا من دهسه عسكريا بسيارته في كيبيك.
&
والخميس، اعد هاربر الراي العام عندما تحدث عن "رغبته في التحرك لضمان امن الكنديين" وعندما اعتبر ان "الحركة الجهادية الدولية اعلنت الحرب على كندا".
&
وكندا ملتزمة الى جانب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لشن ضربات ضد تنظيم الدولة الاسلامية.
&
واعلنت في بداية الاسبوع انها اشتبكت ثلاث مرات ميدانيا مع مقاتلين من تنظيم الدولة الاسلامية ما اثار الجدل بين الحكومة المحافظة واحزاب المعارضة.
&
وتاخذ هذه الاخيرة على هاربر انه كذب لان مهمة التحالف لم تكن تفترض مشاركة القوات الكندية في تحركات على الارض.
&
&
&