علاوي: إصلاحات العبادي شكلية والإتفاق الرباعي غامض

لندن: خلال اجتماع لقيادة ائتلاف العراقية بزعامة نائب رئيس الجمهورية المقال اياد علاوي في بغداد، تم بحث آخر المستجدات على الساحة السياسية العراقية، "وفي مقدمتها الغموض الذي يلف الاتفاق الرباعي الذي أبرمه العراق وايران وروسيا والنظام السوري، ومسؤولية الحكومة في شرح أبعاد هذا الاتفاق إلى الشعب العراقي"، في اشارة إلى الاتفاق على تشكيل مركز معلومات لجيوش البلدان الأربعة حول نشاط تنظيم داعش في العراق وسوريا وامكانية مشاركة الطائرات الروسية في شن غارات ضد التنظيم على الاراضي العراقية.

كما ناقش اجتماع قيادة الإئتلاف حزمة الإصلاحات التي ينفذها رئيس الحكومة حيدر العبادي، والتي وصفها الاجتماع بأنها "مازالت شكلية ولا تصب في جوهر المطالب الجماهيرية"، محذرًا من خطورة غياب الغطاء القانوني والدستوري لبعض الاجراءات التي تم اتخاذها"، كما قال في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه صباح اليوم الثلاثاء. وكان العبادي باشر في التاسع من آب (أغسطس) الماضي حملة "إصلاحات" شملت إلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والحكومة، وتقليص مرتبات المسؤولين الكبار وحماياتهم وإلغاء عدد الوزارات ودمج بعضها الآخر، إضافة إلى عدد من الإجراءات المالية والإدارية الاخرى.

&

وبحث الاجتماع ما قال انه "العجز الكبير المتوقع في موازنة عام 2016 وضرورة إتخاذ اجراءات إصلاحية شجاعة لتعزيز الإيرادات غير النفطية وإعادة التفاوض في جولات التراخيص التي تكلف العراق مبالغ باهظة وإتخاذ الخطوات اللازمة لدعم انتاج الطاقة ومنها الاستفادة من الغاز المصاحب للنفط في توليد الطاقة بدلاً من حرق الغاز العراقي واستيراد الغاز من دول الجوار، كما يحدث اليوم".

كما تداول الاجتماع "المخاطر التي تحدث بالعراق، وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي، الذي مازال يحتل ثلث مساحة العراق، وضرورة وضع السياسات اللازمة لدحر الإرهاب سياسياً وعسكرياً وتوحيد الجهود الوطنية والدولية لطرد الإرهابيين وإعادة النازحين إلى مدنهم وقراهم معززين مكرمين"، كما قال الائتلاف.

ويخوض العراق حربًا شرسة ضد تنظيم داعش الذي احتل مدينة الموصل، التي يقطنها مليونا نسمة، عاصمة محافظة نينوى الشمالية، في العاشر من حزيران (يونيو) عام 2014، ثم تمدد إلى محافظات ديإلى وصلاح الدين والانبار وكركوك والتي مازال التنظيم يسيطر على مساحات شاسعة منها.

وخلال الاجتماع استعرض وزير التجارة محمد عبد الكريم المعوقات التي تواجه عمل الوزارة، "والاجراءات غير المدروسة التي تتخذها بعض الأطراف والتي تؤثر بشكل مباشر على أداء الوزارة، وبالتالي على قوت المواطن في الحصة التموينية"، بحسب بيان الائتلاف.

&

رفض ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ما اشار اليه رئيس الوزراء حيدر العبادي بوصف المالكي بالقائد الضرورة واتهامه له بتبديد ثروات العراق وانفاقها على مصالح خاصة.&

واشار الائتلاف خلال مؤتمر صحافي في بغداد إلى أنه في ظل التحديات الخطيرة "التي يتعرض لها بلدنا العزيز تحاول بعض الأبواق المسمومة التشويش، وخلق حالة من الفرقة وزعزعة الثقة داخل القوى السياسية التي تصدت وتحملت مسؤولية اخلاقية وشرعية تجاه الشعب وحقوقه مستغلين ما يصدر من مواقف وتصريحات يطلقها بعض المسؤولين في الدولة لاستهداف القيادات السياسية والوطنية &عبر تفسير &تلك التصريحات والايحاء للرأي العام على انها تمس قيادات عرفت بإخلاصها للعراق وابناء شعبه" .

واشار الائتلاف إلى ان العبادي عقد السبت الماضي مؤتمرًا صحافيًا تطرق فيه إلى التحديات التي واجهت العراق خلال السنوات الماضية، وما يعاني منه اليوم، "ولاحظنا قيام بعض الأفواه النتنة باستغلال تلك التصريحات وتفسير بعض العبارات على المقصود بها زعيم ائتلاف دولة القانون السيد نوري كامل المالكي"، في اشارة إلى وصف العبادي للمالكي بشكل مباشر على انه اصبح "القائد الضرورة"، وهو اللقب الذي كان يطلق على رئيس النظام السابق صدام حسين.

&

وقال الائتلاف ان موقفه التوضيحي هذا يستهدف "تكميم الأفواه الخبيثة وإخراس الفضائيات المأجورة التي تلاعبت بنصوص التصريحات ونقول لهم ان أصواتكم النشاز وماكنات الأكاذيب التي تستخدمونها اليوم لن تنال منا، ولا من قياداتنا التي عرفت بالشجاعة والوطنية والاخلاص". واعتبر الائتلاف ان هذه الجهات استغلت وصف العبادي هذا للاساءة إلى رئيس الوزراء السابق الذي حمله مسؤولية فقدان مليارات الدولارات من اموال العراق خلال فترة حكمه، التي استمرت 8 سنوات بين عامي 2006 و2014.

وكان العبادي وجه في مؤتمر صحافي عقده فور عودته من نيويورك، حيث شارك في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، اتهامات للمالكي من دون ذكر اسمه بعد أن وصفه "القائد الضرورة" متسائلاً "كيف ضاعت الثروة العراقية؟ تسلمتُ الحكومة العراقية وتملك فقط ثلاثة مليارات ومدانة بنحو 15 ملياراً".

&

وقال إن الحكومات السابقة بددت ثروات العراق من خلال "هبات وعطاءات القائد الضرورة خصوصاً خلال المواسم الانتخابية"، في إشارة للمالكي الذي ُيتهم باستخدام موارد الدولة للكسب الانتخابي.

ودعا العبادي إلى "محاسبة المسؤولين عن تبديد تلك الثروات"... مؤكداً أن حكومته "انشغلت بدفع ديون شركات النفط وأنه تسلم الحكومة وفي خزانتها ثلاثة مليارات دولار مقابل ديون قدرها 15 مليار دولار لتلك الشركات".

&

يذكر ان تبادل الاتهامات هذه بين العبادي والمالكي قد عمق من شرخ الخلافات التي يعانيها حزب الدعوة الاسلامية، التنظيم الاكبر المنضوي في ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه المالكي، ويعتبر العبادي احد قادته الرئيسيين ايضًا.

&

&