شنّت هيئة الدفاع في قضية إغتيال اليساري التونسي المعارض شكري بلعيد، هجومًا لاذعًا على قاضي التحقيق وضباط كبار في وزارة الداخلية، ووزير العدل الحالي، واتهمتهم بالمماطلة والتقصير في كشف الحقيقة.

عبدالباقي خليفة: ثلاث سنوات مرت على اغتيال القيادي اليساري التونسي، شكري بلعيد، ثلاث سنوات وملف القضية لا يزال يراوح مكانه كما تؤكد هيئة الدفاع في قضية الاغتيال التي تشكلت في 6 فبراير 2013.

وعقد عضو هيئة الدفاع المحامي علي كلثوم، والناطقة باسم الهيئة بسمة الخلفاوي، مؤتمرًا صحافيًا حضرته "إيلاف"، اتهما فيه كبار ضباط الأمن وقاضي التحقيق المتعهد بالقضية بالمماطلة وخدمة أجندات.

وصدرت عن عضو الهيئة علي كلثوم اتهامات خطيرة، واستكثر عليه فيها انتخابه عضوًا في القطب القضائي المتخصص في مقاومة الإرهاب.

وقال إنّ "قاضي التحقيق يُنصب في القطب القضائي، وهو لا علاقة له& بالحياد والنزاهة وهو مكلف بمهمة طمس قضية الشهيد شكري بلعيد".

وأشار كلثوم إلى أن "هناك 5 أرقام هواتف تم العثور عليها لدى متهمين بتنفيذ جريمة الاغتيال لم يتم التحقق بشأنها وما إذا كانت لأصحابها علاقة بجريمة الاغتيال ولم يحرك قاضي التحقيق ساكنًا في الشأن المذكور".

واتهم عضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد علي كلثوم ضباطًا في وزارة الداخلية، وقاضي التحقيق بالتواطؤ في إخفاء تقرير الباليستي، الذي تم في مختبر هولندي، ولم يتم تضمينه لملف القضية.

وقال: "زعم قاضي التحقيق الذي لعب دور الضحية أن التقرير حجب عنه، ثم زعم في مناسبة أخرى أن تقرير هولندا لا يرجى منه شيء".

الأمر الآخر الذي أزعج هيئة الدفاع بحسب كلثوم، هو تضارب أقوال ضباط وزارة الداخلية من بعض كبار المسؤولين حول وجود نوع من المسدسات لدى قوات الأمن وتحديدًا قوات الأمن الداخلي يدعى، "بيريتا"، وهو النوع الذي تم استخدامه في عملية اغتيال شكري بلعيد.

لم يقف الأمر عند اتهام الحكومات السابقة، ولا قاضي التحقيق المتعهد بالقضية، ولا المسؤولين الأمنيين الذين تتهمهم هيئة الدفاع بالتواطؤ والتناقض في التصريحات، بل طالت الاتهامات أيضا وزير العدل الحالي، محمد صالح بن عيسى، الذي زارته هيئة الدفاع في قضية شكري بلعيد وطلبت منه التدخل لحل اشكال قاضي التحقيق لكن الأخير ووفق هيئة الدفاع، "امتنع عن ذلك وطلب من أعضائها عدم تكليفه بما يطيق، وأن المسألة تتجاوز صلاحياته".

وتساءلت الناطقة باسم هيئة الدفاع وزوجة شكري بلعيد، المحامية بسمة الخلفاوي، كيف يمكن لوزير العدل التنصل من مسؤولياته، والقانون يخول له طلب التحقيق في حيادية القضاء؟ لا سيما أن رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب، تعهدوا بكشف حقيقة مقتل القيادي اليساري شكري بلعيد.

وقالت بسمةالخلفاوي لـ"إيلاف": لم نطلب منه ضرب استقلالية القضاء، بل طلبنا منه معاقبة قاضي التحقيق، لم نطلب محاباة وزير العدل، بل طلبنا حماية استقلالية القضاء، وابعاد الأصابع التي تتلاعب بالملف، والقيام بدوره السياسي والقضائي، وإلا يعتبر هو الآخر متواطئًا أيضا وطرفًا في اخفاء حقيقة اغتيال شكري بلعيد.

ورغم تجديد الخلفاوي لاتهاماتها لحزب حركة النهضة بالوقوف وراء عملية الإغتيال، إلا أنها أكدت لـ"إيلاف" حصريًا، قبولها بتتبع كل الخيوط التي تشير لجهات أخرى "إذا وردت إليّ معلومات مؤكدة وموثقة عن أن ذراعي اليسار وراء عملية الاغتيال، لن أتوانى في تتبع الخيط حتى أعرف الحقيقة"، على حد تعبيرها.

بسمة الخلفاوي أكدت أن الرئيس الباجي قايد السبسي، اتصل بها الثلاثاء، وجدد التزامه بكشف الحقيقة، وقالت: "اتصل بي السيد باجي قايد السبسي، وجدد التزامه بكشف حقيقة اغتيال بلعيد".

كما نفى الرئيس الباجي السبسي وفق ما نقلت عنه الخلفاوي، ما ردده الاعلامي الفار إلى سويسرا معز بن غربية، عن وجود مافيا وراء عمليات الاغتيال والعمليات الارهابية التي شهدتها تونس، في الأشهر والسنوات القليلة الماضية. وتوقعت الخلفاوي صدور بيان من الرئاسة في الغرض قريبا.

يذكر أن بسمة الخلفاوي، صوتت لصالح الباجي قايد السبسي، ولم تصوّت لليساري حمة الهمامي في الانتخابات الرئاسية الماضية، وهي في شبه قطيعة مع الأخير بسبب ما تراه تقصيرًا مخلاً من قبله ومن قبل "الجبهة الشعبية" التي تضم عددًا من الأحزاب اليسارية والقومية، في نصرة قضية بلعيد وكشف الحقيقة كاملة حول ملابساتها، ومن يقف وراءها، ومن مولها، ولماذا؟
&