يتواصل الجدل في فرنسا بشأن منع النقاب بعد مرور خمس سنوات على إقرار ذلك، ويرى البعض أن القرار كانت آثاره سلبية وعرض فرنسا لتهديد حقيقي.
بعد مرور خمس سنوات على منع النقاب في فرنسا قالت باحثة أمضت سنوات في دراسة نتائجه ان المنع فشل فشلا ذريعا بل انه أسهم في تعريض فرنسا الى تهديد حقيقي.&
وما زالت الآراء منقسمة بحدة حول منع البرقع "النقاب" بعد مرور خمس سنوات على سريانه في فرنسا. &وفي حين ان استطلاعات تبين ان غالبية الفرنسيين يؤيدون منع البرقع الذي فُرض عام 2010 فان خبراء يروون قصة أخرى.&
&
الاسلاموفوبيا&
وقالت العالمة السوسيولوجية والسينمائية الفرنسية اغنيس دي فيو التي تتابع الموضوع منذ عشر سنوات ودرست تأثير قانون المنع انه كان "فشلا تاما".&
&
وذهبت دي فيو الى ان منع البرقع شجع الاسلاموفوبيا من جهة وأعطى المتطرفين الاسلاميين سببا للشعور بضرورة الانتفاض على الدولة الفرنسية من الجهة الأخرى.&
وقالت دي فيو في مقابلة مع موقع لوكال الاخباري الالماني "اننا خلقنا وحشا" مشيرة &الى ان "الذين غادروا للقتال في سوريا يقولون ان هذه القانون احد الأشياء التي شجعتهم. &فهو بنظرهم قانون ضد الاسلام واسفر عن توجيه رسالة مؤداها ان الاسلام ليس موضع ترحيب في فرنسا".
&
واكدت دي فيو ان الألفي امرأة أو نحو ذلك اللواتي كن مبرقعات في عام 2010 لم يشكلن تهديدا لفرنسا ، بخلاف الجهاديين الذين نشأوا في فرنسا حيث يمثلون خطرا حقيقيا على التلاحم الاجتماعي. &وقالت "ان هؤلاء اشخاص يريدون ان يقتلوا وان يستشهدوا".&
&
واعلنت الحكومة الفرنسية في ايار/مايو العام الماضي ان 137 امرأة فرنسية يقاتلن في الشرق الأوسط مع جماعات جهادية بينهن 45 مراهقة. &
&
&تدعيم الحرية واحترام المرأة
ويحتج المدافعون عن قانون منع البرقع الذي صدر في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي بأن الهدف الرئيسي من القانون هو عدم تمكين أي أحد من اخفاء هويته او هويتها في الأماكن العامة.&
&
وقال مؤيدون آخرون للقانون انه يسهم في تدعيم الحرية واحترام المرأة. &وتُفرض على النساء اللواتي لا يلتزمن بالقانون غرامة قدرها 150 يورو فيما تُنظم لنساء أُخريات دورات عن المواطنة. &ولكن منتقدين مثل دي فيو اعترضوا في حينه قائلين ان القانون شُرع لكسب الأصوات وتملق الاسلاموفوبيين.&
&
وقالت دي فيو "ان الاسلاموفوبيا تعمل جيدا ، على اليمين وعلى اليسار وان هناك من قدموا الكليشهة القائلة ان المرأة المسلمة بحاجة الى من ينقذها من الرجل" مؤكدة انها على امتداد عشر سنوات لم تلتق امرأة واحدة أجبرها رجل على ارتداء البرقع.&
&
وحذرت دي فيو من ان منع البرقع "لم يفعل سوى المساهمة في تطبيع الاسلاموفوبيا وتشجيعها في فرنسا". &وقالت "نحن نعيش الآن في مجتمع حيث هناك من يعتقدون ان من الطبيعي اهانة المرأة المبرقعة لمجرد انها لا تطيع القانون" مشيرة الى العديد من الحوادث المشينة خلال السنوات الأخيرة ، بما في ذلك الاعتداء على نساء ونزع نقابهن بالقوة. &
&
وقالت دي فيو انه "كلما تعرضت هؤلاء النساء الى الاهانة زاد احساسهن بأنهن لسن مقبولات في فرنسا وهذا انفصام تام عن المجتمع". &وتابعت ان النساء اللواتي يصرَّن على البقاء منقبات لا يبارحن بيوتهن خوفا من التعرض للاهانة أو من ان توقفهن الشرطة.&
ولاحظت دي فيو ان كثيرا من النساء المنقبات شابات اعتنقن الاسلام ونساء عازبات كثيرا ما يكن مطلقات.
&
وقالت دي فيو ان غالبية المسلمات كن يتحجبن ويتبرقعن لأسباب دينية ولكن كثيرات أخذت يرتدين النقاب بعد صدور قانون المنع بوصفه شكلا من اشكال المقاومة ضد الدولة. &ولهذا السبب يكن سعيدات بدفع الغرامة البالغة 150 يورو.
&
&الاستفزاز
واتفق الناشط نيكولا كادين من مرصد العلمانية الفرنسي مع هذا الرأي قائلا ان هناك نساء يتبرقعن من اجل الاستفزاز لا أكثر وهن يتبرقعن في الأماكن العامة من باب الازعاج ولا يخافن الشرطة.&
&
وأكدت ليلى التي بدأت ترتدي النقاب بعد صدور القانون هذا الرأي لصحيفة لوموند قائلة ان "هذه هي طريقتي للكفاح ولكي اقول "لا" للحكومة التي سلبتني حريتي".
&
ومنذ دخول المنع حيز التنفيذ أوقفت الشرطة الفرنسية 1623 امرأة مبرقعة وفرضت 1546 غرامة قدرها 150 يورو ولكن ضد 908 نساء فقط لأن الغرامة فُرضت على نساء خالفن القانون مرات متكررة بل ان امرأة واحدة غُرمت 33 مرة و5 نساء غُرمت كل منهن أكثر من 14 مرة.
كما ارتفع عدد الغرامات من 234 غرامة في عام 2011 الى 397 غرامة في عام 2014.&
&
وكانت هناك مشكلة في تطبيق القانون ايضا باقدام العديد من الشرطة على غض الطرف وخاصة في الضواحي المحتقنة حيث يسود التوتر في العلاقات بين الشباب والشرطة.&
&
ولكن رغم الانتقادات والمشاكل في تطبيق القانون فان المنع فُرض ليبقى على ما يبدو بعد ان نال في عام 2014 تأييد المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. &
&
&
&
&
التعليقات