ارتفعت وتيرة الهياج السياسي الكويتي عشية انعقاد الدورة الجديدة لمجلس الأمة، وما يحضر له النواب من استجوابات حكومية صاخبة، إذ ثمة من يرد هذه الاستجوابات إلى تنفيذ أجندات سياسية خاصة هدفها إطاحة الحكومة.

خاص بـ"إيلاف" من الكويت: يُبدي الشارع الكويتي الكثير من الاستغراب تجاه تصاعد حدة الهيجان السياسي – النيابي المعلن ضد الحكومة، بالتزامن مع بدء العد التنازلي لافتتاح دورة الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة الكويتي، المقرر يوم 27 تشرين الأول (اكتوبر) الجاري، على خلفية تصريحات نيابية تلوح بتقديم الاستجوابات ضد 6 وزراء، وبلوغ حد المطالبة باستقالة الحكومة وتعديل الدستور.

وتسرّ بعض الاوساط السياسية في حديثها إلى "إيلاف" أن المبررات التي أعلن عنها عدد من النواب لاستجواب الوزراء غير دستورية، مضمونها لا يرتقي إلى مستوى تطلعات الشارع الكويتي رغم كل ما يسوقة البعض عما تحتويه من تساؤلات ومعلومات تتعلق بالعديد من الملفات والقضايا، وأن تقديمها جاء بهدف خدمة الصالح العام لا لأي سبب آخر.
&
ضعف حكومي

يرد البعض هذا التصعيد إلى أنه نتيجة طبيعية لتباين مواقف النواب المحسوبين على تيارات سياسية ناشطة في الساحة الكويتية، والموقف من التوجهات الجديدة للحكومة في المرحلة القادمة، واهمها الاجراءات الاقتصادية المتوقع إقرارها لمعالجة عجز الميزانية بنهاية العام الحالي، والدفع باتجاه إلغاء قانون منع الاختلاط بالجامعات وفرض هيبة القانون وتعزيز ثقة المواطن بحكومته خصوصًا بعد تفشي مظاهر الفساد والمحسوبيات، وتمادي الشحن الطائفي والمذهبي/ الذي بات يثير المخاوف بعد تفجير مسجد الامام الصادق،& وبعد مفاجأة الكشف عن مخازن السلاح في منطقة العبدلي.

إلى ذلك، يضاف المأخذ على ضعف العمل الحكومي على المستوى الاعلامي، مع غياب خطة اعلامية تواكب التوجهات الحكومية الجديدة وخطة التنمية، في ما يتعلق تحديدًا بالتواصل مع الرأي العام، وفاعليتها في التأثير والتوجيه والاجابة على التساؤلات الاهم بشأن تنفيذ الخطة المعلن عنها، وغن كانت ستأتي على حساب الاحتياطي العام، أم من احتياطي صندوق الاجيال القادمة.
&
أجندات سياسية

وثمة آخرون يرون خلاف ذلك، ويؤكدون أن وراء هذا التصعيد أجندات سياسية، يريد أصحابها تأزيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في محاولة لفرض واقع سياسي وشعبوي جديد مضاد للتوجه الحكومي، يدفع في اتجاه تغيير قانون الانتخاب ذات الصوت الواحد، واعلان حالة عدم التعاون، تمهيدًا لتعطيل الحياة البرلمانية من نواب محسوبين على تيارات سياسية واجتماعية، سبق أن اعلنت صراحةً عدم مشاركتها في الانتخابات الماضية.

هذا الأمر يعكس بشكل مباشر مطلب المجاميع السياسية بإعادة النظر في النظام الانتخابي ذات الصوت الواحد، الذي سبق أن اقرت المحكمة الدستورية العمل به، لعدم إمكان نجاحه في إيجاد حالة من الاستقرار بين الحكومة والمجلس، وضرورة الحوار حوله خارج مظلة مجلس الامة، فضلًا عن الحوار حول مجمل الاوضاع السياسية، وما تشهده المنطقة من تهديد وتحديات.
&
تأفف رغم الاعتياد

رصدت "إيلاف" حالات تأفف بدأت تسود الشارع الكويتي جراء هذا التصعيد، بسبب عدم جدية الحكومة في تحمل مسؤولياتها تجاه عدد من الملفات والقضايا، المتعلقة بما أبدته من التزام بوضع حد للكثير من التجاوزات الادارية والمالية في عدد من المواقع، فضلًا عن بطء وتيرة تنفيذ الخطط التنموية التي أقرها مسؤولو التخطيط، وعدم حسم الصراع السياسي على الرياضة في الاتحادات والاندية الرياضية، وتداعيات هذا الصراع على المستوى الخارجي، إذ كاد يعصف بعلاقة الحركة الرياضية الكويتية مع اللجنة الاولمبية الدولية.

وقد أشار وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سليمان الحمود أخيرًا إلى ذلك حين أكد، على هامش لقاءاته بأعضاء اللجنة، أن هناك جهات من الحركة الاهلية الرياضية في الكويت لا تريد تطبيق تعهدات سابقة قطعها أمير البلاد في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في اللجنة الاولمبية والاتحادات والاندية الرياضية، الامر الذي اثار العديد من التكهنات والتحليلات حول ما هو موجود من صراع سياسي خفي بين عدد من ابناء الاسرة الحاكمة واقطاب في الحركة الرياضية الاهلية، مع القول إن الشارع الكويتي اعتاد هذا الصراع القديم-الجديد، كما اعتاد تصاعد حالة الهيجان السياسي وتهديد الحكومة مع اقتراب بدء اعمال كل دورة انعقاد لمجلس الامه، وتفسيره لذلك لا يتعدى الاستهداف بغرض التكسب السياسي واسترضاء الناخبين، رغم اقرارهم بأن الاستجواب حق دستوري.