أقرّت الحكومة العراقية مشروع الموازنة العامة للبلاد لعام 2016 بحجم 100 مليار دولار وعجز 25 مليار دولار.. بينما تم إلقاء القبض على وزير التجارة الحالي ملاس محمد عبد الكريم، المتهم بالفساد، لدى محاولته مغادرة بغداد إلى السليمانية الشمالية.

أسامة مهدي: أقر مجلس الوزراء العراقي خلال جلسة استثنائية مساء امس الموازنة المالية للعام المقبل 2016 بحجم 113 تريليون دينار عراقي (حوالى 100 مليار دولار) وبعجز بلغ 30 تريليون دينار (حوالى 25 مليار دولار).

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في بيان صحافي إن حجم موازنة عام 2016 حوالى 113 تريليون دينار عراقي، وبعجز يبلغ 30 تريليون دينار. واشار الى ان مجموع النفقات في الموازنة يبلغ حوالى 106 تريليونات دينار، والايرادات حوالى 83 تريليون دينار، حيث سيتم سد العجز عن طريق الحصول على قروض خارجية.&
&
وقد خوّل مجلس الوزراء رئيس الحكومة حيدر العبادي اجراء بعض التعديلات على مشروع الموازنة واحالته الى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه، متمنيًا ابعادها عن الصراعات السياسية واقرارها في اسرع وقت.

ويشير مشروع الموازنة، الذي اطلعت على نصه "إيلاف"، الى ان اجمالي نفقات الموازنة بلغ أكثر من 113 تريليون دينار، وهو منخفض بنحو 6 تريليونات دينار عن موازنة العام الماضي، التي كانت 119 تريليون دينار. وقد احتسبت الايرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره 45 دولارًا للبرميل الواحد بمعدل تصدير قدره 3.6 ملايين برميل يومياً، ضمنها 250 الف برميل يومياً عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان، و300 الف برميل عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك، حيث تقيد جميع الايرادات المتحققة فعلاً ايرادًا نهائيًا لحساب الخزينة العامة للدولة.

واوضحت المسودة ان الايرادات التخمينية للعراق من مبيعاته للنفط للعام المقبل 2016 تقدر بحوالى 59 مليار دولار، وبما يعادل نسبة 83% من ايرادات الموازنة الاتحادية.& وبينت ان اجمالي نفقاتها أكثر من 113 تريليون دينار (100 مليار دولار)، وهو منخفض بنحو 6 تريليونات دينار (5 مليارات دولار) عن موازنة العام الماضي، التي كانت 119 تريليون دينار، فيما تم اجراء تخفيض في الموازنة، حيث ان حذفاً قد تم لنفقات غير ضرورية.

اعتقال وزير التجارة لدى محاولته مغادرته بغداد الى السليمانية
هذا والقت قوة من جهاز المخابرات الوطني القبض على وزير التجارة العراقي الحالي ملاس محمد عبد الكريم في مطار بغداد عند محاولته السفر الى السليمانية. وقال مصدر في مطار بغداد ان القوات الامنية في المطار منعت وزير التجارة من السفر، لكنه رفض الامتثال لامرها وصعد الى الطائرة المتوجهة الى السليمانية الليلة الماضية. واضاف ان قوة من جهاز المخابرات برفقة ممثلين عن هيئة النزاهة انزلته من الطائرة، والقت القبض عليه، كما قالت الوكالة الوطنية العراقية للانباء، حيث كانت محكمة التحقيق المركزية قد أصدرت قبل ذلك بساعات أمراً بالقبض على الوزير وشقيقه بتهم فساد مالي.&

وفور صدور امر القبض عليه، اعلن الوزير انه سيمثل امام المحكمة شخصياً لاثبات براءته من التهم الموجهة اليه. وقال في بيان ان مذكرة القبض الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية جاءت وفق شبهات ادارية تتعلق بقضايا تعاقدات لا ترقى الى مستوى الاتهام المثبت.

وأكد الوزير انه سيذهب الى المحكمة المختصة شخصيًا من اجل اثبات براءته من التهم المنسوبة اليه.. مشيرًا الى انه موظف في الدولة العراقية، يحترم قرارات القضاء العراقي للوصول الى الحقيقة، وهذا اجراء طبيعي يتعرّض له أي موظف، ولا يوجد لديه اي تردد للمثول امام القضاء، بحسب قوله.

جاء امر الاعتقال هذا بعد الكشف السبت عن صدور احكام سابقة بالسجن لمدد تتراوح بين 15 عامًا وعامين ضد مسؤولين رفيعين سابقين، غالبيتهم خارج العراق، وبينهم ثلاثة وزراء ورؤساء مؤسسات ومدراء عامون.

ويوم الخميس الماضي، اصدرت محكمة النزاهة اوامر باعتقال أمين بغداد السابق نعيم عبعوب والأمين السابق عبد الحسين المرشدي، وهما برتبة وزير، اضافة الى وزير الكهرباء السابق عبد الكريم عفتان، وعدد من المديرين العامين في أمانة بغداد، واستقدام وزير الكهرباء الحالي قاسم الفهداوي، ومنعهم من السفر الى خارج البلاد.

وتأتي قرارات الاعتقال هذه في وقت تستمر فيه الاحتجاجات الشعبية في انحاء العراق منذ حوالى الشهرين مطالبة بمواجهة حقيقية للفساد ومعاقبة الفاسدين وتوفير الخدمات العامة المفقودة، وذلك بدعم وتأييد من مرجعية المرجع الشيعي الاعلى في البلاد آية الله السيد علي السيستاني، والذي دعا أخيراً الحكومة الى الضرب بقوة على رؤوس الفاسدين الكبار واسترجاع اموال الشعب التي نهبوها.
&