أصدرت محكمة تركية مذكرة اعتقال بحق المعارض والداعية الإسلامي فتح الله غولن ومعه 69 مشتبهاً من أنصاره استناداً للائحة الاتهام الموجه ضد (الكيان الموازي) بتهمة التخطيط لإطاحة الحكومة.

وأنهت محكمة الجنائية الثالثة عشرة في اسطنبول، الاثنين، لائحة الاتهام المكونة من 1453 صفحة، وقبلتها، كما قررت إرسال كتاب إلى وزارة العدل من أجل استصدار نشرة حمراء بحق "غولن" ومساعده، سنان دورسون.

وتطالب لائحة الاتهام بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة لـ 67 مشتبهًا، بينهم غولن ودورسون، بتهمة "محاولة الإطاحة بالحكومة التركية أو عرقلتها عن أداء مهامها بشكل جزئي أو كلي"، والسجن من 7.5 إلى 15 عامًا لشرطيين بتهمة "الانتماء لتنظيم إرهابي"، فضلًا عن طلب سجن غولن ودورسون ما بين 22.5 و30 عامًا بتهمة الحصول على معلومات يتوجب بقاؤها سرية لتعلقها بأمن الدولة بقصد التجسس السياسي.

وقالت وكالة أنباء (الأناضول) التركية الرسمية إن المحكمة الجنائية الرابعة عشرة في اسطنبول كانت أصدرت مذكرة توقيف غيابية وقرارًا باستصدار نشرة حمراء، في 2 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، بحق فتح الله غولن، في قضية تلفيق أدلة ضد مجموعة أطلق "الكيان الموازي" عليها اسم "جماعة التحشية"، متهمًا إياها بالارتباط بتنظيم القاعدة.

ويشار إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998 بـ "الكيان الموازي"، الذي تتهمه بالتغلغل في سلكَي الشرطة والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 و25 كانون الأول (ديسمبر) 2013، بذريعة مكافحة الفساد، حيث طالت أبناء وزراء ورجال أعمال ومسؤولين أتراكا، أخلي سبيلهم لاحقا بعد إصدار المحكمة المعنية قرارًا بإسقاط تهم الفساد عنهم.