طالب المدعي العام في إسطنبول، اليوم الخميس، الحكم بالسجن المؤبد المشدد، على الزعيم المعارض المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة التركية، عبر استخدام العنف والإكراه،& وإعاقة الحكومة بشكل كامل أو جزئي عن أداء مهامها.

نصر المجالي: تضمنت لائحة الاتهام، التي عرضها المدعي العام لإسطنبول إسماعيل أوتشار، الخميس، على مكتب الادعاء العام لإقرارها، تهمًا أخرى ضد غولن، تتمثل في تأسيس أو قيادة منظمة إرهابية، وتسريب معلومات تتطلب طبيعتها بقاءها سرية لتعلقها بأمن الدولة، أو مصالحها السياسية أو الداخلية، وذلك بغرض التجسس السياسي أو العسكري.

وطالبت لائحة الاتهام باعتقال غولن، الذي يعتبر هاربًا، ويقيم حاليًا في الولايات المتحدة وهو يتزعم ما تقول تركيا إنه (الكيان الموازي). ويعد فتح الله غولن، هو المتهم الأول في التحقيقات، من بين 69 متهمًا.

مؤامرة

وحسب وكالة (الأناضول) تتعلق لائحة الاتهام بالتحقيقات حول الادعاءات، بأن الكيان الموازي الذي يتزعمه غولن، أقدم على تجاوزات في تحقيقات 25 كانون الأول (ديسمبر) 2013، وحاك مؤامرة ضد المشتبه بهم فيها.

وتضمنت لائحة الاتهام كمتضررين، كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، وبلال أردوغان نجل رئيس الجمهورية، وعددًا من الوزراء، ونواب البرلمان.

يشار إلى أن الحكومة التركية تتهم غولن، بتنظيم (كيان موازٍ) ضمن الدولة، وأنه تغلغل داخل سلكَي الشرطة والقضاء على مدى أعوام، ووقف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 و25 كانون الأول (ديسمبر)2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية.

كما تتهم الحكومة الكيان الموازي بالتنصت على كبار المسؤولين في الدولة، وتسريب أحاديثهم التي تخص أمن البلاد إلى العلن.