قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" إن العنف الذي ضرب العراق في الشهر الماضي تسبب في مقتل وإصابة 1983.. فيما دعت بغداد الدول المتشاطئة على الخليج العربي إلى عقد اتفاقية لمكافحة الإرهاب وبناء ترتيبات أمنية وعسكرية وتبادل المعلومات وتطوير استراتيجيات إدارة الحدود والمياه الإقليمية ومعالجة موضوع النازحين والمهجرين والمساعدة على إعادة بناء المناطق المدمرة والمحررة من تنظيم داعش.

أسامة مهدي: اضافت يونامي انه وفقًا لأرقام الضحايا صدر اليوم منها أن ما مجموعه 714 عراقيًا قتلوا، وأصيب 1269 آخرون، في أعمال الإرهاب والعنف والصراع المسلح خلال شهر تشرين الاول (أكتوبر) الماضي.

واوضحت في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه الاثنين أن عدد المدنيين الذين قتلوا قد بلغ 559، بينهم 25 من الشرطة المدنية، فيما كان عدد المدنيين الذين اصيبوا بجروح 1067، بما في ذلك 43 من أفراد الشرطة المدنية. واضافت ان 202 شخص قتلوا وجرحوا من عناصر قوات الأمن العراقية، بما في ذلك البيشمركة والتدخل السريع والميليشيات، التي تقاتل إلى جانب الجيش العراقي، بينهم 155 قتيلاً، حيث لم تشمل هذه الارقام اعداد الضحايا في العمليات العسكرية الجارية في محافظة الانبار الغربية.
&&
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيس تعليقًا على اعداد ضحايا العنف هذه "مرة أخرى توضح هذه الأرقام معاناة الشعب العراقي من الإرهاب والصراع".. وشدد بالقول "يحدوني الأمل في أن معاناة الشعب العراقي هذه لن تأتي الى نهايتها من دون دعم من المجتمع الدولي".

وأشارت بعثة الامم المتحدة الى ان العاصمة بغداد كانت المحافظة الأكثر تضررًا مع سقوط 1150 من الضحايا من المدنيين، بينهم 298 قتيلاً و852 جريحًا.. وجاءت بعدها محافظة ديالى (65 كم شمال غرب بغداد) من خلال مقتل 92 مدنيًا وإصابة 141 آخرين.. وبعدهما محافظة نينوى (375 كيلومترًا شمال بغداد) بمقتل 86 شخصًا، ثم محافظة صلاح الدين (172 كيلومترا شمال غرب بغداد) بمقتل 28 مواطنًا، واصابة 40 آخرين، بينما قتل في محافظة كركوك (225 كيلومترا شمال شرق بغداد) 39 شخصًا، واصيب 7 بجروح.&
&
واوضحت بعثة الامم المتحدة في تقريرها انه بشكل عام فإنها قد تأخرت في التحقق من اعداد الضحايا في مناطق الصراع التي يشهدها العراق حيث لم تتمكن من الحصول على أرقام الضحايا في محافظة الانبار للشهر الماضي من مديرية صحة المحافظة. واشارت الى انها في بعض الحالات يمكنها فقط أن تتحقق جزئيًا من بعض الحوادث المعينة حيث تلقت تقارير عن أعداد كبيرة من الضحايا جنبًا إلى جنب مع عدد غير معروف من الأشخاص الذين لقوا حتفهم من الآثار الثانوية للعنف بعد أن فروا من ديارهم بسبب التعرض لمخاطر القتال ونقص المياه والغذاء والدواء والرعاية الصحية. وقالت انه لجميع هذه الاسباب فإن الأرقام الواردة في هذا التقرير تشكل الحد الأدنى لضحايا العنف في العراق خلال الشهر الماضي.

على الصعيد نفسه، فقد اعلن محافظ الانبار رئيس اللجنة الامنية العليا في المحافظة صهيب الراوي اليوم انضمام الف مقاتل من العشائر الى حشد المحافظة، حيث سيتم تدريبهم وتسليحهم، ليشاركوا بعدها مع مقاتلي العشائر والقوات الامنية في القتال ومسك الارض. واشار الى تشكيل قوة ضاربة من ابناء المحافظة ستوكل لها مهمات خاصة، مؤكدًا استمرار التحالف الدولي في تدريب مقاتلي الانبار وتجهيزهم.

واضاف في تصريح صحافي "أن الارض سيمسكها بعد التحرير ابناؤها الانباريون، بالتعاون مع اخوانهم من ابناء العراق الغيارى، تمهيداً لعودة العوائل النازحة واعادة اعمار المحافظة". وكانت القوات العراقية قد استأنفت امس عملياتها العسكرية لتحرير مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار من سيطرة تنظيم "داعش" بعد توقف استمر ثلاثة ايام بسبب الاحوال الجوية السيئة.

واكد قائد عمليات المحافظة اللواء الركن اسماعيل المحلاوي تقدم القوات الامنية نحو مركز الرمادي بعد عبورها جسر البو فراج امس. واضاف ان "تقدم القوات يأتي بإسناد كبير من قبل الطيران العراقي وطيران التحالف الدولي على مواقع داعش داخل المدينة وبمشاركة مدفعية الجيش وراجمات الصواريخ".

دعوة الدول الخليج لحلف مشترك يحارب الارهاب
دعا العراق الدول المتشاطئة على الخليج العربي الى عقد اتفاقية لمكافحة الارهاب وبناء ترتيبات أمنية وعسكرية من خلال التمارين المشتركة الى غرف العمليات وتبادل المعلومات وتطوير استراتيجيات إدارة الحدود والمياه الاقليمية ومعالجة موضوع النازحين والمهجرين والمساعدة على اعادة بناء المناطق المدمرة والمحررة من تنظيم داعش.

وقال خالد العبيدي وزير الدفاع العراقي في كلمة خلال مشاركته في مؤتمر حوار المنامة بدورته الحادية عشرة، والمنعقد في البحرين بمشاركة حوالى 50 مسؤولاً أمنيًا وسياسيًا من مختلف دول العالم: ان العراق وسوريا يواجهان حاليًا ظروفًا صعبة، نتيجة مواجهتهما للإرهاب، حتى اصبحت الدولتان تتغذى كل واحدة منهما على تحديات الدولة الأخرى، ما عدا فواصل تأريخية تفرضها تحديات الخارج الحاكمة، كما هي الحال بعد احتلال الموصل في حزيران (يونيو) عام 2014.

وقال إن العراق يبحث عن إدارة وجوده وعما يطمئن وضعه الداخلي ضد الارهاب، وإعادة بناء دولته من جديد... في حين أن سوريا نمطت سياستها وخياراتها حتى الأمس القريب في أهداف أبعد ما تكون عن التحقق وعلى أسس ذرائعية للإستفادة من الوضع العراقي الى أقصى درجة في مفارقة تأريخية سرعان ما أنتجت مضاداً تماثلياً ضرب سوريا ذاتها، فبدلاً من استنزاف كل الأطراف في ساحة العراق، تخوض سوريا كدولة ووجود معركة استنزاف هائل، حتى بدت في محنة انكشاف إستراتيجي حقيقي، وبرغم ذلك فقد غدت سوريا محنة إضافية للعراق، لينشغل الطرفان في مهمة ايقاف تداعي وجود الدولتين.

وحذر من تداعيات خلخلة الإرهاب لميزان القوى الإقليمي لمصلحة هذا الطرف أو ذاك، حيث إن زلزال داعش، إذا ما انهار العراق وسوريا، سيضرب كامل المنطقة. وشدد على ان داعش لا يمكن أن يندحر إلا عسكرياً في العراق وسوريا، وستتبعه على الأقل آليات مجابهة أخرى فكرية وإعلامية واقتصادية ومجتمعية في الدولتين، او على مستوى الاقليم الشرق أوسطي، ومن دون ذلك سيبقى الحل مجرد سراب، لا رصيد له على أرض الواقع، وستولد تداعياته إحداثيات عدم استقرار أعمق مما هي عليه اليوم لن ينجو منها احد.

وقال إن اعتبار ما يجري في العراق وسوريا نمطًا واحدًا في التوصيف السياسي هو أمر مقلق للغاية، فالمعطيات السياسية بين البلدين مختلفة جداً، والبناء على فرضية (التهميش والإقصاء) التي يتردد صداها إقليميًا تجاه العراق، سيدعم الجماعات الارهابية المسلحة عملياً، بدلاً من أن يكون حافزاً للاستقرار في تخوم العراق.

واشار الى ان العراق قلق تجاه الوضع في سوريا، فالوضع هناك لا يملك رصيداً محلياً للتوافق السياسي الداخلي من دون إسناد حقيقي إقليمي أو دولي يتجه نحو هدنة سياسية وصولاً الى صفقة سياسية، خصوصاً في ظل التركيبة الديمغرافية المعقدة للمجتمع السوري، ودون ذلك سيستمر الوضع هناك في تأسيس منصات متجددة للإرهاب في سوريا وخارجها وأولها العراق.

واكد الحاجة الى بناء ترتيبات أمنية وعسكرية بين دول المنطقة من خلال التمارين المشتركة الى غرف العمليات وتبادل المعلومات وتطوير استراتيجيات إدارة الحدود والمياه الاقليمية ومعالجة موضوع النازحين والمهجرين والمساعدة على اعادة بناء المناطق المدمرة والمحررة من رجس داعش.

وشدد وزير الدفاع العراقي في الختام على ضرورة إنضاج اتفاقية لمكافحة الارهاب بين الدول المتشاطئة على الخليج العربي، لتكون حجر الأساس للترتيبات الدفاعية في الشرق الاوسط بصورته الشاملة.. وقال "إن محنتنا المشتركة، وان كنا رأس الرمح فيها، ودماؤنا ومواردنا مثلت خط الدفاع عن الجميع بالمعطيات العملياتية والاستراتيجية، تدعونا الى إعادة الأمور الى نصابها، من خلال الأمل بالمستقبل، باعتباره ضرورة حياة، وهو رهن إرادتنا وطوع يدنا، وليس ضرباً في المستحيل".&&

&

&