مسقط: تنتشر على شارع مسقط - شناص الممتد لأكثر من 250 كيلومترا تقريبا مركبات مستعملة معروضة في معارض على جانبي الطريق تحمل لوحات تصدير إماراتية إما من دبي أو الشارقة على وجه التحديد. مما تسبب في تدفق كبير لمركبات مستعملة.

وعند المنافذ العمانية خاصة الوجاجة المرتبطة مع إمارة دبي تجد عديد المركبات التي تدخل إلى سلطنة عُمان بشكل يومي مما أثار استياء من قبل السلطات العمانية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، الأمر الذي جعل وزير التجارة العماني الدكتور علي السنيدي لاصدار قرار وزاري بوقف استيراد المركبات الخاصة التي تجاوز عمرها 7 سنوات.

وبالفعل بدأت السلطات العمانية في 21 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي تطبيق قرار وزير التجارة والصناعة بعد مهلة مدة 90 يوما، فقد قضي بوقف استيراد المركبات الخاصة التي يتجاوز عمرها سبع سنوات من تاريخ صنعها، والشاحنات والحافلات التي يتجاوز عمرها عشر سنوات من تاريخ الصنع، وأيضاً المعدات التي يتجاوز عمرها خمس عشرة سنة من تاريخ صنعها، ويجوز استيراد المركبات الكلاسيكية التي مضى على تاريخ صنعها أكثر من ثلاثين سنة. كما يجب أن تكون المركبات المستوردة مطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها في السلطنة.
&
جدل

وأثار قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بإصدار اللائحة التنظيمية لاستيراد المركبات والدراجات الآلية المستعملة، جدلا واسعا بين الطبقة ذات الدخل المحدود عبّروا من خلاله عن استغرابهم للقرار، مؤكدين أنه يصب في مصلحة التجار ورجال الأعمال بحسب رأيهم، داعين إلى تطبيق وسائل أخرى غير المنع لتنظيم السوق.

وأشار مواطنون عمانيون إلى ان صدور هذا القرار يشكل خطوة أخرى لمزيد من الضرائب ولترسيخ الإحتكار في السوق. فقد أكد خميس الساعدي يعمل في القطاع الخاص انه قام باستيراد مركبة للاستخدام الخاص بسعر يتوافق مع دخله قبل صدور القرار ولكنه اليوم قد يواجه صعوبة في استيراد مركبة بتلك القيمة لان القرار رفع من سنة الصنع بحيث لا يتجاوز عمرها سبع سنوات وهي بأسعار كبيرة لا يقدر عليها من هم في وضعه المعيشي.

أما سعيد بن صالح فأكد أن القرار مجحف في حق الفئة من ذوي الدخل المحدود الذين لا يريدون شراء مركبات جديدة من عمان ويقومون بشراء مركبات من الإمارات بسعر معقول مقارنة بما هو في السلطنة، حيث ان بعضها مستورد من أميركا.
&
تراجع

وقال مصدر مسؤول في شرطة عمان رفض الكشف عن اسمه& لـ "إيلاف": ان قرار وزارة التجارة والصناعة ساهم في تراجع استيراد المركبات المستعملة إلى سوق السلطنة بنسبة 60 % تقريبا.

وأشار إلى أن هذا القرار بكل تأكيد يصب في مصلحة المواطن العماني الذي لا يعي البعض المخاطر من هذه النوعية من المركبات والتي في الحقيقة اصبحت تهدد حياة قائدي المركبات سواء عن وقوع الحوادث.

وقال إن السلطنة أعطت سبع سنوات بحيث لا تقل سنة الصنع عن أقل من 7 سنوات في حين انه في دبي مثلا لا يتم تسجيل المركبات التي تقل عن خمس سنوات. وبالتالي يقوم بعض التجار في الإمارات بتصدير هذه النوعية الى الأسواق المجاورة مثل السلطنة واليمن والعراق، الأمر الذي شكل حالة فوضى ومشكلة خطيرة.
&
غير آمنة

وكان مدير عام التجارة في وزارة التجارة والصناعة خميس بن عبدالله الفارسي قد أوضح في وقت سابق بعد صدور القرار على موقع الوزارة الإلكتروني بأنه اتضح من خلال الإحصائيات أن الكثير من السيارات التي تتجاوز عمرها 7 سنوات تصبح غير آمنة عند استعمالها، وقد دخلت الكثير من تلك السيارات الى السلطنة وهي معابة وأدت إلى إزهاق الكثير من الأرواح، كما أدت أيضا الى الكثير من الحوادث والإصابات البشرية& جراء عدم صلاحيتها للاستخدام أصلا، كما أن أضرارها على البيئة بات واضحًا للعيان نظرا لما تخلفه من تأثير جراء سيرها في الشوارع أو مما ينعكس سلبا على صحة الإنسان جراء تخزينها او رميها في الأماكن العامة وتلويث مخلفاتها كالزيوت مثلا، بحيث أصبح التخلص منها عبئا على كاهل الدولة او حتى المنشآت الخاصة نظرا لان التخلص منها ومن تأثيرها يساوي ضعف قيمتها كما ان المادة الثامنة من القرار ألزمت ان تكون المركبات المستوردة ذات مواصفات قياسية، حيث ان الكثير من تلك المركبات كانت ذات أعطال متكررة وذات مخاطر على السلامة المرورية، نظرا لعدم مطابقتها للمواصفات العمانية المعتمدة ولكون الكثير من مكوناتها وأجزائها مضت عليها فترة طويلة على استعمالها والكثير من دول العالم قد حددت عمرا معينا لاستخدامها وأفردت لها مواصفات خاصة لذلك.
&
تطور السوق

وأكد الفارسي بأن إصدار القرار الوزاري رقم 203/2015 والصادر بتاريخ 8 يوليو 2015م جاء بالتنسيق مع الجهات المعنية ليتماشى مع تطور السوق المحلي وكذلك ليتوافق مع الاتفاقيات المعقودة سواء في الإطار الإقليمي كالاتفاقية الاقتصادية بين مجلس التعاون الخليجي وكذلك اتفاقيات تحرير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة وكذلك ليتوافق أيضا مع القوانين التجارية المحلية والتي تم تعديلها كقانون الوكالات التجارية او التي صدرت بأحكام مستقلة كقانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار منذ اشهر.
&
أضرار بيئية

من جانبها أصدرت وزارة البيئة والشؤون المناخية بيانا حول القرار وزع على الصحف المحلية، أكدت من خلاله إن استيراد السيارات التي قارب أو انتهى عمرها الافتراضي من القضايا الحساسة في القطاع البيئي حيث إن هذا النوع من السيارات له من الأضرار البيئية ما يدفع نحو العمل للحد من تأثيراتها على البيئة.

وبينت الوزارة بأن السيارات التي قضت عمرها الافتراضي تستهلك كميات كبيرة من الوقود لضعف كفاءة الاحتراق، ومما يثير المخاوف أن تكون هذه السيارات وسيطا لنقل الكائنات الدقيقة الحية التي بدورها تقوم بعمل إخلال بالنظام الإحيائي للبيئة العمانية.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار وزارة التجارة والصناعة بالحد من استيراد السيارات القديمة يعد من القرارات الهامة لرفع مستوى جودة الهواء المحيط وبالتالي فإن وزارة البيئة والشؤون المناخية تؤيد مثل هذه التوجهات التي ترفع من مستوى تدابير حماية البيئة العمانية والذي يؤدي بدوره لحماية صحة الإنسان.