انتقد مسيحيون سوريون قانونًا أصدره مجلس النواب العراقي، واعتبروه مجحفاً بحق الأقليات، وخصوصًا المسيحيين، وضموا صوتهم إلى دعوات بطريرك الكلدان في العراق والعالم، لويس ساكو، وممثلي الكوتا المسيحية في مجلس النواب، من أجل تعديل هذا القانون.

&بهية مارديني: اعتبر جميل ديار بكرلي أن "تصويت مجلس النواب العراقي على قانون البطاقة الوطنية هو انتهاك جديد لحقوق المكون المسيحي، وخصوصًا المادة 26 الفقرة الثانية، والتي تنص على أن يتبع الأولاد القاصرون دينيًا من اعتنق الدين الإسلامي من الأب أو الأم".

لمصلحة المتطرفين
وقال لـ"إيلاف": "يعتبر هذا القانون "انتهاكًا للحرية الدينية والاعتقاد، وهي أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية، كما ويعتبر مخالفًا لعدد من المواد في الدستور العراقي، التي تحمي حقوق المواطنين العراقيين، وتمنع أية محاولة لفرض الدين أو الفكر أو العقيدة عليهم بالإكراه".

وتساءل دياربكرلي: "آلا يكفي أن هناك مخططات كثيرة تحاول اقتلاع المسيحيين في الشرق الأوسط من جذورهم ومن مناطقهم التاريخية، تمارسها بحقهم الجماعات المتطرفة، كداعش وغيرها، لتأتي حكومات المنطقة، وتشارك في هذا الاضطهاد الممنهج تجاه المسيحيين، وتدق إسفين الوجود المسيحي في العراق".

وقال "ماهو الفرق بين ما يقوم به تنظيم داعش الإرهابي وبين هذه القرارات الجائرة، التي أقرّها مجلس النواب العراقي، إذا كان كلاهما يؤديان إلى اضهاد المسيحيين، واقتلاعهم من بلادهم وأراضيهم التاريخية، الأول بالقتل والإرهاب، والثاني عن طريق الالتفاف على أبسط الحقوق الخاصة بالإنسان.

أضاف: "نضم صوتنا إلى دعوات غبطة البطريرك لويس ساكو، بطريرك الكلدان في العراق والعالم، وممثلي الكوتا المسيحية في مجلس النواب، لتعديل هذا القانون، كي يسمح ببقاء الأطفال القاصرين على دينهم، لغاية إكمالهم سن الثامنة عشرة، عندها لهم حق الاختيار".

مسؤولية إسلامية ودولية
وطالبت كل الكتل السياسية في البرلمان العراقي بإعادة النظر مرة أخرى في هذا القانون "المجحف بحق كل المكونات العراقية غير المسلمة، والذي يعدّ ضربًا للشراكة الوطنية، ويفتقر إلى أدنى مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي نصت عليها المواثيق الدولية".&

في الوقت عينه ذكر ولفت انتباههم إلى "أن الوجود المسيحي، بما يحمل من قيم ومعانٍ إنسانية سامية وبما يمثل من عمق وامتداد حضاري، هو مسؤولية المسلمين قبل غيرهم، كما إن الحفاظ على حالة التنوع القومي في العراق، بقدر ما هو مسؤولية العراقيين، فهو أيضًا مسؤولية المجتمع الدولي".

وكانت كتل سياسية وبرلمانية عراقية احتجّت على القرار، كما وجّه المجلس الشعبي الكلداني الآشوري رسالة إلى الاتحاد الأوروبي، دعاه فيها إلى عقد جلسة لبحث أوضاع ومستقبل الأقليات في العراق، بعد تعرّضهم لهجمة "قد تنهي وجودهم" على حد تعبيره، محذرًا من تصويت البرلمان العراقي على قانون "البطاقة الوطنية"، الذي يعتبر إجحافًا وانتهاكًا صارخًا لحقوق الأقليات.

معصوم يدرس الملف
كما رفض تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية القانون الجديد، وقال إنه لا يتوافق مع أسس الديمقراطية في العراق الجديد، والحريات المدنية ومبادئ حقوق الإنسان. وأشار بيان صدر منه إلى أن قانون "البطاقة الوطنية" لا ينسجم مع التركيبة الإثنية الدينية لمكونات الشعب العراقي، والأقليات غير المسلمة، وخاصة المسيحيين.

وحذّر برلمانيون مسيحيون في العراق من خرق دستوري، رافق عملية تشريع قانون "البطاقة الوطنية"، الذي صوّت عليه البرلمان في الأسبوع الماضي، وتعتزم الحكومة العراقية تطبيقه، بينما اعتبرت جهات سياسية مسيحية أن إقرار مثل هذه القوانين يمثل "موتًا بطيئًا" للأقليات في العراق.

وأكد مكتب رئيس الجمهورية، في بيان، أن الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، استقبل وفدًا برلمانيًا عن المكونات المسيحية، موضحًا أن الوفد شرح لمعصوم المخالفات الدستورية التي رافقت تشريع القانون، ودعاه إلى استخدام صلاحياته كرئيس لإيقاف تلك المخالفات، ونقل البيان أن معصوم أبدى تفهمه للمطالب، التي تقدم بها الوفد، وقال إنه "سيتشاور مع المستشارين القانونيين لدراسة الموضوع وأخذه على محمل الجد".
&