زغرب: احرز اليسار الحاكم وتحالف اليمين المعارض عددا متساويا من المقاعد اثر الانتخابات التشريعية في كرواتيا الاحد، ما يعني ان اي غالبية لن تبصر النور الا بعد مفاوضات مع الاحزاب الاخرى التي دخلت البرلمان.

واظهر استطلاع للراي لدى الخروج من مكاتب الاقتراع اجرته وكالة ايبسوس لمصلحة التلفزيون العام ان ائتلاف "كرواتيا تكبر" اليساري بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته زوران ميلانوفيتش سيفوز ب56 مقعدا من اصل 151 ومثله تحالف اليمين المحافظ المؤيد لتوميسلاف كاراماركو، زعيم اكبر حزب معارض.

وتتنافس خمسة احزاب اخرى على المقاعد المتبقية، علما بان النتائج الرسمية الجزئية لن تصدر قبل وقت لاحق مساء.

وجرت هذه الانتخابات، وهي الاولى منذ انضمام كرواتيا الى الاتحاد الاوروبي العام 2013، على خلفية انكماش اقتصادي وازمة الهجرة.

وقبل ساعتين ونصف ساعة من اغلاق مكاتب الاقتراع في الساعة 15,30 ت غ بلغت نسبة المشاركة 46,57 في المئة في رقم مماثل للذي سجل في الانتخابات السابقة في 2011.

ويسعى "التحالف الوطني" المجتمع حول الاتحاد الديموقراطي الكرواتي، للعودة الى الحكم، منتقدا حصيلة الحكومة المنتهية ولايتها والانكماش شبه الدائم منذ 2009.

وقال ميلانوفيتش بعدما ادلى بصوته "يبدو ان احدا لن يحصل على الغالبية. اعتقد اننا اقرب الى تشكيلها" مع الاحزاب الاخرى.

وفي هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 4،2 ملايين نسمة واصبح العضو الثامن والعشرين والاخير في الاتحاد الاوروبي، ادى فوز كوليندا غرابار كيتاروفيتش المحافظة في الانتخابات الرئاسية مطلع السنة، والتي انتقدت الاداء الاقتصادي للحكومة اليسارية، الى وضع اليمين في موقع متقدم في مستهل الحملة الانتخابية.

إلا ان ميلانوفيتش يقول ان اندلاع ازمة الهجرة في منتصف ايلول/سبتمبر، عندما شهدت كرواتيا عبور نحو 350 الف لاجىء الى اوروبا الغربية اراضيها، كان فرصة لصرف الانتباه عن الصعوبات التي تواجهها الحكومة على الصعيد الاقتصادي.

وقال المحلل السياسي المستقل دافور جينيرو "كان من حسن حظ الحكومة ان تحجب هذه الازمة جميع المواضيع الاخرى" المطروحة للنقاش الانتخابي.

وقد استفاد ميلانوفيتش من موضوع الهجرة ليبدي تعاطفه حيال المهاجرين، وحزمه ايضا حيال البلدان المجاورة. فندد بقرار المجر اغلاق حدودها وانتقد طريقة ادارة صربيا للازمة، لكنه اكد حرصه على حماية مصالح كرواتيا في المقام الاول.

من جهتها، ركزت المعارضة في حملتها على "القيم الوطنية" مستندة الى الخطاب القومي.

لكن جينيرو اعتبر ان القلق على الوضع الاقتصادي لم يتبدد، "في حين لم يقدم اي من الحزبين الكبيرين ردودا جدية على الاسئلة المهمة".

وبلغت نسبة البطالة في ايلول/سبتمبر 16،2%، منهم 43،1% لدى الشبان. ولامس الدين العام 90% من اجمالي الناتج المحلي، ويعد الاقتصاد الكرواتي واحدا من افقر الاقتصادات في الاتحاد الاوروبي.

ورغم انتعاش اجمالي الناتج المحلي خلال الفصول الثلاثة الاولى من السنة، لاحظ المحللون ان ابرز حزبين يتنافسان في الانتخابات التشريعية لم يقدما حلا جديرا بالثقة.

&