الفرنسيون: خذوا حرياتنا وأمنحونا الأمن

أظهر استطلاع للآراء أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام Ifop لصالح صحيفة لو فيغارو وقناة RTL الفرنسية أن 84 بالمائة من الفرنسيين على استعداد للتخلي عن جزء من حرياتهم الشخصية مقابل الحصول على ضمانات امنية اكبر.&

&

&

أظهر استطلاع الآراء أن 98% من الفرنسيين تقريباً يقرون بأن خطر الارهاب كبير، وهي نسبة لم تسجل على الاطلاق منذ عام 1992.&

&

وللمقارنة، اعتبر 93% من الفرنسيين خطر الارهاب كبيرًا بعد الهجوم على مجلة شارلي ايبدو في كانون الثاني/يناير 2015.&

&

ويمكن تفسير هذا الاختلاف في النسبة بنوع الضحايا والطريقة التي تحرك بها الارهابيون. ورأت صحيفة لو فيغارو أن مهاجمة اشخاص لا على التعيين جعلت فرنسا تشعر انها كلها مقصودة.&

&

لوحظ ايضًا عدم وجود اختلاف كبير في هذه النسبة بين المناطق الحضرية والريفية.&

&

وقال جيروم فوركيت المسؤول عن استطلاع الرأي الذي أجراه المعهد الفرنسي "الهجمات هزت فرنسا بأكملها".&

&

&

كان اليسار الفرنسي لا يتسامح على الاطلاق مع أي مس بالحريات الشخصية غير أن الاستطلاع اظهر أن اهتمامه بدأ ينصب على الامن أكثر من أي شيء آخر، وهو ما يكشف عن تحول ايديولوجي واضح.&

&

وقال 84% من الاشخاص المشاركين في الاستطلاع انهم على استعداد للتخلي عن بعض من حرياتهم الشخصية مقابل ضمانات أمنية أكبر، فيما أيد 65% من اليساريين و87% من الحزب الاشتراكي هذه الفكرة.&

&

وأيد 59% من الفرنسيين ما قاله رئيس الجمهورية فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء مانويل فالس عن أن فرنسا في حالة حرب وكل ما يترتب على ذلك.&

&

ولاحظت صحيفة لو فيغارو أن لهذا التأييد تأثيرًا مهمًا على جميع الاجراءات التي يمكن ان تتخذها الحكومة.&

&

وقال جيروم فوركيه، "أصبح الفرنسيون يؤيدون الحديث عن حالة حرب، علمًا أن فالس كان قد تطرق الى مثل هذا الامر في كانون الثاني/يناير الماضي. ويؤيد الفرنسيون ايضا أي قرارات تؤدي الى تحديد الحريات العامة".

&

&

عبّر الفرنسيون عن ثقتهم بقوات الشرطة والجندرمة والمخابرات على صعيد جهود محاربة الارهاب، وهم لا يشكون بفعالية مختلف اجهزة الامن، وكانت هذه الثقة واضحة ايضا بعد الهجمات على شارلي ايبدو في بداية هذا العام.&

&

غير ان الاستطلاع اظهر أن الفرنسيين لا يمنحون حكومة فرانسوا هولاند النسبة نفسها من الثقة، إذ قال خمسون بالمائة فقط من الفرنسيين إنهم يثقون بهولاند وبحكومته على الصعيد الامني وهي نفس النسبة التي ظهرت في استطلاعات الآراء بعد عمليات شارلي ايبدو في كانون الثاني/يناير 2015 وكانت النسبة 51%.

&

غير أن هناك فروقًا حسب الاحزاب إذ أظهر استطلاع الآراء ان اليسار يثق بالحكومة اكثر من اليمين، وبلغت النسبة 83%، أما لدى المشاركين من الحزب الاشتراكي فتبين ان 85% منهم يثقون بالحكومة فيما تنخفض هذه النسبة الى 34% لدى الجمهوريين والى 24% لدى الجبهة الوطنية.

&

&

يتضمن هذا السجل اسماء اشخاص يشتبه في أن لهم نشاطات تضر بأمن البلاد، وأظهر استطلاع الآراء أن الفرنسيين يؤيدون بشكل واسع (74%) اعتقال الاشخاص الذين ترد اسماؤهم في السجل ايس وهو اقتراح يؤيده أغلبية الفرنسيين تقريبًا ايًا كان انتماؤهم الحزبي.&

&

47% من جبهة اليسار و64% من الحزب الاشتراكي و87% من الجمهوريين و94 من الجبهة الوطنية.&

&

كشف الاستطلاع ايضًا عن أن حساسية الناخبين اليساريين إزاء أي مس بالحريات العامة تراجعت بشكل واضح.&

&

وقال لورون فوكييز، "ترد أسماء الاشخاص الذين يقفون وراء هذه الهجمات في سجل ايس، وهم معروفون لدى الاجهزة الامنية، ولكن لم يتم القبض عليهم بحجة ان القانون الفرنسي لا يسمح بذلك. وانا اقترح تغيير القانون لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وقبل ان يتحولوا هم الى ارتكاب افعالهم من خلال احتجازهم ومنعهم بالتالي من التأثير على الاخرين. هذا مقترح منطقي فهمه الفرنسيون لاسيما في مواجهة التهديد الارهابي الحالي".

&

&

أيد 85% التدخل العسكري في سوريا، فيما عارض 62% من الفرنسيين استقبال مهاجرين.

&

غير ان استطلاعًا للآراء اجري قبل شهر واحد فقط اظهر أن 47% من الفرنسيين كانوا يرحبون بالمهاجرين.