بدأت رئاسة الجمهورية في مصر تلقي ترشيحات المجالس المتخصّصة والنقابات المهنية، التي سيختار الرئيس عبدالفتاح السيسي من بينها أسماء المعيّنين ضمن نسبة اﻠ "5%" في مجلس النواب، طبقًا للمادة 102 من الدستور.&

أحمد حسن من القاهرة: تترقب الأوساط السياسة والشارع المصري خلال الأيام القليلة المقبلة قائمة النواب المعيّنين من قبل رئاسة الجمهورية، وذلك قبل عقد الجلسة الأولى للبرلمان، والمقررة في النصف الثاني من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وتنص المادة "27" من الفصل الثاني من قانون مجلس النواب على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس، على ألا يتجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين، نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقًا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية وغيرها.

هذا وقد بدأت النقابات والمؤسسات العلمية إرسال الأسماء المقترحة من جانبها للتعيين، وفقًا لتأكيدات مؤسسة الرئاسة، فهناك تحريات أمنية سوف تتم على الشخصيات الواقع عليها الاختيار قبل صدور قرار جمهوري بتعيينهم في البرلمان.

أبرز الأسماء
رغم حرص مؤسسة الرئاسة على إخفاء الأسماء المرشحة للتعيين، إلا أن هناك بعض الأسماء تم&تداولها في وسائل الإعلام أو من قبل مؤسساتهم، حيث تضمنت الترشيحات عددًا من العلماء وأساتذة الجامعات المبشّرين بالتعيين في البرلمان، من بينهم المستشار عدلي منصور (رئيس المحكمة الدستورية والرئيس الموقت عقب ثورة يونيو)، والدكتور أحمد زويل (رئيس مجلس أمناء مدينة زويل والحاصل على جائزة نوبل)، والدكتور كمال الجنزوري (رئيس مجلس الوزراء السابق)، والدكتور عمرو موسى (رئيس لجنة الخمسين لصياغة دستور 2014)، والدكتور جابر جاد نصار (رئيس جامعة القاهرة )، والدكتورة هالة السعيد (عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة)، والمستشار أحمد الزند (وزير العدل)، والدكتور أسامة الأزهري (المستشار الديني لرئاسة الجمهورية)، والدكتور بهاء زياد الدين (نائب رئيس مجلس الوزراء السابق). إضافة إلى الدكتورة ميرفت التلاوي (رئيس المجلس القومي للمرأة).

في السياق نفسه بدأت النقابات المهنية في اختيار مرشحيها، الذين سترسل أسماءهم إلى رئاسة الجمهورية، حيث يتوقع أن ترشح نقابة الأطباء الدكتور حسين خيري (النقيب العام) أو الدكتورة منى مينا (وكيل النقابة) لعضوية مجلس النواب ضمن المعينين. والتوقعات تتجه إلى ترشيح الدكتور محيي عبيد (النقيب العام للصيادلة)، أو الدكتور أحمد فاروق (الأمين العام). ومن أبرز الأسماء التي رشحتها نقابة الصحافيين لمؤسسة الرئاسة للتعيين في البرلمان: يحيى قلاش (نقيب الصحافيين)، والكاتب الصحافي عبدالله السناوي، وضياء رشوان (نقيب الصحافيين السابق)، وجلال عارف (رئيس المجلس الأعلى للصحافة)، والدكتور حسن عماد مكاوي، وعدد من رؤساء تحرير بعض الصحف القومية والمستقلة، من بينهم الكاتب الصحافي ياسر رزق (رئيس تحرير أخبار اليوم)، فيما صرحت مصادر داخل نقابة المحامين، بأن أبرز الأسماء التي رشحتها النقابة سامح عاشور (نقيب المحامين)، ومحمد عثمان (نقيب المحامين عن شمال القاهرة)، وخالد أبوكريشة (عضو المجلس).

عنصر الخبرة
من جانبه قال الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، ﻠ"إيلاف": إن "المعينين في البرلمان من قبل رئيس الجمهورية يجب أن يتوافر فيهم عنصر الخبرة في العمل البرلماني، علاوة على اختيار الفئات التي لم تمثل في البرلمان، من أجل إحداث توازن تحت القبة، بما يؤكد تمثيلًا حقيقيًا لجميع فئات الشعب".

وتوقع إعلان الرئاسة قائمة المعيّنين عقب النتائج النهائية للمرحلة الثانية من الانتخابات، لتتضح أكثر الفئات غير الممثلة جيدًا في البرلمان، وهو الأمر الذي ستحرص عليه مؤسسة الرئاسة، فالرئيس السيسي يريد مصلحة البلاد فقط.

وأضاف عضو مجلس النواب أنه ينتظر أن يتم اختيار رئيس مجلس النواب من بين المعيّنين في البرلمان، وحزب المصريين الأحرار أعلن من قبل تأييده الكامل لاختيار المستشار عدلي منصور لرئاسة البرلمان؛ لكونه الشخصية القادرة على تجميع صفوف النواب تحت القبة.

شروط الاختيار
في السياق نفسه، قال المستشار سيد حسين، الفقيه الدستوري، ﻠ"إيلاف": إن "قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 92 لسنة 2015، حدد ضوابط اختيار الأعضاء المعيّنين في البرلمان، حيث نص على&أنه يتمتع بدرجة عالية من حسن السمعة والسلوك وخال من الأمراض المستعصية وتناول المخدرات، وهي شروط ترشح النواب في البرلمان نفسها، وأن يكون من ذوي الكفاءات العلمية أو الأدبية أو الفكرية، وألا يكون قد خاض الانتخابات البرلمانية وخسر فيها، وألا يكون من الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس قبل توليه منصب الرئاسة".

أضاف الفقيه الدستوري أن "القانون ألزم رئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين نصف العدد المسموح له بتعيينهم في البرلمان، والمقرر وفقًا للدستور بنحو 28 عضوًا، نصفهم من النساء، ونجاح عدد كبير من النساء في الانتخابات لن يثني السيسي عن تعيين نصفهم في البرلمان، وذلك حتى لا يقع تحت طائلة مخالفة الدستور".

وتوقع حرص مؤسسة الرئاسة على حسن الاختيار، وإرضاء جميع فئات الشعب، وخاصة من شباب ثورة يناير، بجانب اختيار قيادات سياسية وقانونية من أجل تولي رئاسة اللجان الفرعية في البرلمان نظرًا إلى عدم وجود نواب منتخبين قادرين على رئاسة تلك اللجان.


&