تحدّيات كثيرة أمام اجتماع السعودية لتوحيد المعارضة السورية، ما بين مشكلات المعارضة الداخلية، والخلاف على طريقة تمثيلها سياسيًا وعسكريًا من جانب، وتباعد الأطراف الإقليمية حول كيفية رؤيتهم الحل من جانب آخر.

بهية مارديني: قال القيادي في هيئة التنسيق الوطنية منذر خدام لـ"إيلاف" إن اجتماع المعارضة في الرياض هو فرصة أخيرة لجمع أطراف المعارضة السورية، وإن الاجتماع جاء بناء على تكليف من قبل مجموعة فيينا.

حصة أكبر للائتلاف
وشدد على أنها "فرصة أخيرة لتوحيد المعارضة، وتشكيل وفد وازن لمفاوضة النظام السوري". وأضاف: "حسب معلوماتنا فإن الهيئة والإئتلاف سوف تتم دعوتهم بصفتهم الاعتبارية، على أن تكون حصة الإئتلاف أكبر بقليل من حصة الهيئة".

واعتبر أن المستفيد من التطورات الأخيرة هو النظام السوري، موضحًا أنه بالنسبة إلى إسقاط تركيا الطائرة الروسية، فقد بدأت النتائج "على شكل تكثيف للغارات، في حين كانت الأمور سائرة نحو وقف لإطلاق النار والتسوية السياسية. والمستفيد من إسقاطها هو النظام".

هذا وأكدت مصادر متطابقة لـ"إيلاف" أن الهيئة تطالب بحصة الائتلاف نفسها في الاجتماع، مما يعوق مسارها، إلى جانب أمور أخرى، تتعلق بالمعارضة العسكرية، التي تحمل وجهات نظر ورؤى مختلفة، مما يزيد من صعوبة تواجدها أو جمعها تحت سقف وفد واحد، رغم مسارعة الائتلاف إلى تشكيل مجلس عسكري جديد ورئيس جديد للمجلس.

فرض أجندات
من جانبه اعتبر ماجد حبّو، الناطق الرسمي لتجمع عهد الكرامة والحقوق، في تصريح لـ&"إيلاف"، أن ثمّة "شكوكًا كثيرة تدور حول إمكانية انعقاد "اجتماع الرياض" بسبب تباعد المواقف السياسية والأجندات المطروحة على اللقاء سياسيًا وعسكريًا". وقال إن "الأطراف الإقليمية تسعى إلى فرض رؤيتها المحددة عبر أطرافها المحلية، وبالتالي المسافة لا تزال بعيدة حول إيجاد "مجموعة تمثل المعارضة السورية" وتحظى بالقبول الإقليمي".

وأشار إلى أن "هناك اتفاقًا أوليًا في حال فشل - الخطة أ"، التي تعني اجتماع الرياض "بالانتقال إلى - خطة ب"، التي تعني تكليف المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا، بفرض الأسماء على اجتماع الرياض، وهو ما يعني: القبول الواضح بما تم الاتفاق عليه في فيينا، وهو ما يجري تفسيره بطريقة مختلفة بين اللاعبين الإقليميين الأساسيين وحلفائهم من أطراف المعارضة السورية".

وقال حبّو إن "المستجدات العسكرية تلقي بظلالها السلبية على اجتماع الرياض". وأشار إلى أن الائتلاف وهيئة التنسيق تحظى بالقبول بشخصيتها الاعتبارية، على أن تكون الأخيرة تحت شرعية الائتلاف المعترف بها دوليًا !. أما الأسماء الوازنة، والتي لا يمكن تجاوزها - لجنة القاهرة مثلًاً - فحضورها "شخصي"، كي لا تكون هناك مرجعيات سياسية مختلفة عمّا يطرحه الائتلاف من تصورات سياسية أو مرحلة انتقالية".

توسيع رؤى
من وجهة نظر حبّو فإن "الدعوة السعودية يمكن أن تصلح للحياة في حال توسيع مجال الرؤية والإعداد الجيد". ورأى أن "الأسماء المطروحة في القوائم يمكن أن تشكل وفدًا وازنًا بدون الدخول في "الشرعية المفترضة"، التي يطالب بها البعض من الائتلاف والهيئة".

وانتهى إلى التأكيد أنه "لا يمكن جمع المعارضة السورية، بشقيها السياسي والعسكري، لتباين الأجندات والمشاريع والولاءات، التي تصل إلى حد التناقض والإلغاء، وخصوصًا العسكرية منها، وبالتالي لا قواسم مشتركة في كل جانب - السياسي والعسكري - وداخل الطرف نفسه، كما أن وجود مظلة مشتركة للمعارضة السياسية والعسكرية أمر غائب تمامًا، إلا في حال توافق الدول الإقليمية والدولية، وفرضه كأمر واقع، إذا جاء ملبّيًا لجزء من طموحات الشعب السوري في الانتقال الديمقراطي المنشود، وإلا فالنتائج لن تجد طريقها إلى الحل".