محاور سيتم مناقشتها في مؤتمر الرياض للمعارضة السورية

حصلت "ايلاف" على مسودة المحاور التي سيتم مناقشتها في مؤتمر الرياض للمعارضة السورية الذي سينعقد في 9 و10 الشهر الجاري بحضور أطياف من المعارضة السورية ومستقلين ورجال دين وأعمال.

واعتبرت المسوّدة "أنّ مرجعية العملية السياسية في سورية هي بيان جنيف ٣٠ حزيران ٢٠١٢ الذي صادق عليها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم ٢١١٨ الذي نَصّ بصراحة على أن هذه العملية تبدأ بتشكيل الهيئة الحاكمة الانتقالية كاملة&الصلاحيات مما يعني مباشرة أن ليس من صلاحيات في الحكم تبقى لأية سلطة خارجها".

ورأت أن هذا يعني أيضاً انه " في التوقيت الذي يعلن فيه بداية المرحلة الانتقالية في سورية يتىوجب ان يكون معه وبالتوازي، إعلان أن الاسد قد أصبح خارج العملية السياسية في سورية بشكل نهائي ” فالمرحلة الانتقالية بذاتها لا يمكن أن تحقق الهدف منها بوجود بشار الأسد بل إن ذلك ينفي هدف الانتقال ويناقضه ويشوه مضمونه كذلك تنعدم أية إمكانية للانتقال من نظام استبدادي إلى آخر حرٍّ وديموقراطي يحترم شرعة حقوق الإنسان تحت سيطرة الأجهزة الأمنية الجبارة الحالية٬ والتي تقودها شبكة من القتلة والجلادين. فلا بد أن تبدأ المرحلة الانتقالية أيضاً بتفكيك الأجهزة الأمنية وشل قدرة الشبكة المتحكمة سابقاً فيها على استخدامها".

ولاحظت المسوّدة "ضعف التركيز في أوراق اجتماعات فيينا على أهمية مفاهيم المحاسبة والعدالة الانتقالية والمصالحة ومفتاحيها للدخول في العملية السياسية والمرحلة الانتقالية".

وأشارت الى أن الثقة" في مصداقية هذه المشاريع تهتز وتتضاءل." وقالت"نحن نتمسك بهذه المفاتيح الهامة ونطلب بإطلاقها لاستعادة الأمل بمستقبل واعد ومضمون لسورية كما نريد ويريد لنا العالم".

وحضّت المسودة الى ضرورة" عودة مجلس الأمن الدولي للعب دور إيجابي أيضاً في إفساح المجال لتقارير لجنة التحقيق الدولية الخاصة وتحقيقات انتهاك حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وتلك المحظورة دولياً أن تأخذ طريقها القانوني إلى المحاكم الدولية خطوة قد حان أن تترافق مع الجهود الدولية والإقليمية للمساعدة على إنهاء المأساة السورية المرعبة".

وشددت على "إن تدخل القوات العسكرية الإيرانية والروسية في سوريا لحماية وإسناد نظام مارق على القانون الإنساني الدولي وفاقد للشرعية بارتكابه جرائم ضد الإنسانية في حربه على شعبه هو انتهاك لسيادة بلادنا وسلامة أراضيها وحقوق&شعبها وتتطلب أية عملية سياسية خروج هذه القوات فوراً ومن دون تلكؤ".

ورفضت الورقة" الكيل بمكيالين في الحرب على الإرهاب، فكما هي مشروعة وعادلة ومؤَيدة من قبل شعبنا ومرحب بها تلك الحرب على داعش والقاعدة يجب معاملة تلك القوى الإرهابية التي تقاطرت إلى بلادنا لدعم النظام المجرم بالمثلمن&مثل حزب الله والميليشيات الطائفية المختلفة التي قدمت من العراق وأفغانستان وغيرها. نحن نطلب إنهاء أي وجود لمقاتلين أجانب على أرضنا بما يشكله ذلك من اعتداء علينا وعلى أملنا في الأمن والاستقرار ووقف سفك الدماء وعلى أمن واستقرار المنطقة والعالم".

وأكدت أنه" كانت وما زالت نقاط كوفي عنان الست مدخلاً طبيعياً أيضاً للحل السياسي يسهله ويساعد عليه ويؤمن بناءاً للثقة لا مفر منه ونشير بشكل خاص إلى أولوية وأسبقية ضمان الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية وأيضاً إلى أهمية&إطلاق سراح الآلاف من المعتقلين وكثير منهم في ظروف لا إنسانية نتج عنها مآسٍ وسلسلة لا تنتهي من الموت بالآلاف تحت التعذيب".

ولفتت الورقة الى أنه "لا يمكن لأية عملية سياسية سورية أن تتأمن وتسير وتتحقق بعد أن فاقمها سلوك النظام المجرم وأدخل فيها من العوامل الخارجية ما أدخل من دون ضمانات دولية كافية عن طريق مجلس الأمن الدولي وقراراته الملزمة واستخدام كل ما يتيحه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي من إمكانيات".

من جانبه وجه العقيد رياض الأسعد مؤسس الجيش الحر بالتزامن مع اجتماع الرياض نداء الى فصائل الثورة قال فيه" إن الوضع في سوريا يزداد تعقيدا و الدول الكبرى لا يهمها معاناة السوريين وشهداءهم و ستتفق هذه الدول على أمور قاسية وملزمة".

وطالب &الأسعد" بوحدة الصف، وأن نعلن وقوفنا صفا واحدا كجيش حر وفصائل اسلامية وأن نبلغ كل العالم أن كل من يقاتل النظام والميليشيات هو معنا ونحن معه جسدا واحدا بروح واحدة باستثناء من ادار سلاحه تجاهنا واستنزفنا وغدر بنا ،وتحرير البلاد من الجيوش والتنظيمات الغازية ..ورفض بقاء النظام ورأسه ومؤسساته الأمنية والعسكرية ، وتشكيل مكتب سياسي يمثل فصائل الثورة ويطرح برنامجه ومشروعه المستقبلي حتى انتصار الثورة السورية العظمى".