كازاخستان: حكم قضائي بسجن رئيس الحكومة الأسبق

&

إعداد عبد الإله مجيد: في سابقة هي الأولى&من نوعها، أصدرت محكمة كازاخية حُكمًا بالسجن 10 سنوات بحق رئيس الحكومة الأسبق، سريك أحمدوف، بناءً على إدانته بتهم فساد تتعلّق بالاختلاس واستغلال السلطة، وذلك ضمن قضية كبرى طالت أكثر من 20 متهمًا، غالبيتهم من المسؤولين السابقين في كازاخستان.

&

إلى ذلك، صدرت احكام أخف بحق متهمين آخرين في القضية نفسها، بينهم رئيس بلدية قراغندة الأسبق، فيما أُفرج عن ثلاثة آخرين، كما أوضحت المحكمة في بيان، فيما ظهر أحمدوف عبر التلفزيون الرسمي وهو يطلب الرأفة من الرئيس الكازاخي، نور سلطان نزاربايف.

&

&

يذكر أن أحمدوف كان قد تولى منصب رئاسة الحكومة منذ العام 2012 وحتى العام 2014، وذلك بعد توقيع رئيس جمهورية كازاخستان، نور سلطان نزاربايف، خلال جلسة للبرلمان، مرسوما يقضي بتعيينه رئيسًا للوزراء.

&

وكان قد سبق لأحمدوف ان عمل وزيرا للنقل والمواصلات، ثم نائبا لرئيس الحكومة، ومحافظًا لاقليم قره غندا، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، وعمل سابقا في الديوان الرئاسي، وترأس اتحاد رجال الاعمال، وكان رئيسا لمجلس مدراء شركة "كازاخستان انجينيرينغ".

&

في المقابل، يشير الرئيس نزاربايف، الذي يحكم البلاد دون معارضة تُذكر، باستمرار الى ضرورة مكافحة الفساد، ولكن منتقدين يقولون ان الحكومة لم تتخذ خطوات جدية لتحسين الشفافية، لا سيّما بعد انفجار فضائح الفساد في غمرة التحضير لمعرض "اكسبو 2017" المقرر اقامته في العاصمة استانة منتصف عام 2017، وبعد حلول كازاخستان بالمركز 126 بين 174 بلدًا على مؤشر الفساد، وذلك ضمن تقرير نشرته منظمة الشفافية الدولية العام الماضي.

&