الامم المتحدة: يتبنى مجلس الامن الدولي الخميس مشروع قرار يستهدف الموارد المالية لتنظيم الدولة الاسلامية عبر وقف مصادر تمويله. وللمرة الاولى سيجتمع وزراء مالية الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن. واكد حوالى عشرة منهم حضورهم اعتبارا من الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي (19,00 ت.غ).

ومشروع القرار، وهو نص تقني من 28 صفحة، اعدته واشنطن وموسكو، يستهدف مباشرة تنظيم الدولة الاسلامية، ويسعى الى تضييق الخناق عليه. وقال دبلوماسي "لدينا العديد من الادوات اساسا، لكن يجب الان ان تقوم الدول بما عليه فعله".

ويطلب النص من الدول "التحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الاخرى" لتنظيم الدولة الاسلامية، بينها النفط وتجارة القطع الاثرية ومعاقبة الجهات التي تقدم دعما ماليا له "باكبر حزم ممكن".

ويدعو مشروع القرار الدول الى جعل تمويل الارهاب "جريمة خطيرة في قوانينها الوطنية" وتكثيف تبادل المعلومات في هذا الصدد بما يشمل بين الحكومات والقطاع الخاص.
وكان المجلس تبنى في شباط/فبراير قرارا اول يتيح معاقبة الافراد او الكيانات التي تموّل تنظيم الدولة الاسلامية عبر شراء النفط المهرب منه او قطع اثرية مسروقة من العراق وسوريا.

وهناك لجنة تابعة للامم المتحدة مكلفة ايضًا من 15 عامًا تجميد الاصول المالية لكل الذين يمولون مجموعات مرتبطة بالقاعدة. وتشمل اللائحة 243 فردا و74 كيانا. وسيتم تغيير اسم اللجنة لتصبح "لجنة العقوبات ضد تنظيم الدولة الاسلامية-داعش والقاعدة". وسيكون على كل دولة ان تضع خلال اربعة اشهر تقريرا حول الاجراءات التي اتخذتها لتطبيق القرار. وسيكون على الامم المتحدة ايضا ان تعد خلال 45 يوما "تقريرا استراتيجيا" حول التهديد الجهادي ومصادر تمويل تنظيم الدولة الاسلامية.

ضغط دولي
ويدعو مشروع القرار "كل الدول الى تجريم تمويل الارهاب بشكل كامل حتى في حال عدم وجود اي رابط مع عمل ارهابي محدد"، كما قال ادم زوبين المسؤول الكبير في وزارة الخزانة الاميركية. وقال "حين يرصد مصرف ما صفقة مشبوهة، يجب ان يتقاطع ذلك مع معلومات حول تنقلات المشبوهين او معلومات من اجهزة استخبارات".

واعلن وزير المال الفرنسي ميشال سابان الاربعاء لوكالة فرانس برس انه يعوّل على "الضغط الدولي" لحض الدول على التصدي لهذه المشكلة تحت طائلة فرض عقوبات. وقال ان قرار الامم المتحدة سيشكل "اساسا قانونيا" ستستند اليه الدول لاتخاذ التدابير الواجبة على ان تتثبت الاسرة الدولية في ما بعد من ان جميع الدول تطبق الاجراءات نفسها.

وستعود مهمة المراقبة هذه الى مجموعة التحرك المالي (غافي)، وهي هيئة حكومية تضم 34 دولة ومنطقة، مقرها في باريس، ومهمتها مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
ويقول خبراء ان تنظيم الدولة الاسلامية يحصل على 80 مليون دولار من العائدات شهريا في المناطق الشاسعة الخاضعة لسيطرته في سوريا والعراق.

ونصف هذه العائدات مصدره ضرائب يفرضها على مؤسسات ومتاجر ونهب موارد (بينها الاثار) فيما هناك 40% مصدره تهريب النفط والغاز. لكن حملة الضربات التي يشنها الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والتدخل الروسي في سوريا اضعفا هذه العائدات المالية وكذلك تراجع اسعار النفط.

وتستخدم ملايين الدولارات ايضا في ادارة الاراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية وتقديم الحد الادنى من الخدمات للسكان في تلك المناطق. ويقول المسؤول في وزارة الخزانة الاميركية ان التنظيم "بحاجة الى تحويل مبالغ كبيرة بانتظام لدفع رواتب وشراء اسلحة وصيانة البنى التحتية، وعليه بالتالي ان يلجأ الى النظام المالي الدولي" ما يعرضه للرقابة. وهكذا في العراق قطعت الحكومة الروابط بين البنك المركزي و90 وكالة مصرفية تعمل في الاراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية.