اقترحت الشرطة الاتحادية على الحكومة الالمانية إقامة منطقة عازلة على الحدود النمساوية تتألف من ثلاثة خطوط دفاعية، وتضمن وقف تدفق اللاجئين عبر الحدود.

ماجد الخطيب: بغض النظر عن الإجراءات الأوروبية الموحدة، تنوي الحكومة الألمانية انتهاج طريقها الخاص بهدف تقليل عدد اللاجئين المتسللين عبر الحدود مع النمسا إلى الحد الأدني. وتحدثت صحيفة "دي فيلت" واسعة الانتشار عن خطة أمنية، اعترف بها للجريدة بعض نواب الحكومة الألمانية، قدمها رئيس الشرطة الاتحادية ديتر رومان إلى كتلتي الحزبين الديمقراطي المسيحي والديمقراطي الاشتراكي في البرلمان الألماني.

تستجيب الخطة لقرارات مؤتمر الحزب الديمقراطي المسيحي، بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل، التي تدعو لتقليل عدد اللاجئين إلى ألمانيا إلى أدنى حد. وأجمع المؤتمر قبل أيام على عدم تثبيت "سقف أعلى" لعدد اللاجئين المرغوب بدخولهم ألمانيا، الذي تقدم به بعض نواب الحزب، كما رفض مقترح أخذ "شريحة" منهم كل مرة، بحسب مقترح الحزب البافاري الشقيق، الاتحاد الاجتماعي المسيحي.

اجراءات حدودية

واتفق نواب الحزبين الحاكمين، بحسب تصريحات النواب أنفسهم، على أن الخطة تضمن أيضًا فرض الأمن الداخلي بالضد من مخاطر الإرهاب.

وكان وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزيير أكد للصحافة أن التسفير الفوري للاجئين، وعدم منحهم فرصة تقديم طلب لجوء، وارد أيضًا، وهذا ما تستجيب إليه خطة رئيس الشرطة ديتر رومان، التي تبدو خطة عسكرية تتألف من ثلاثة خطوط دفاعية أمام قوات عدو زاحف. يشمل الخط الأول، أو المنطقة الأمنية الأولى، استخدام حرس الحدود الألماني، والقوات الحدودية الأوروبية المشتركة، لغلق كافة المنافذ الحدودية بين النمسا وألمانيا.

تشمل هذه المنطقة إغلاق 60 ممرًا حدوديًا كبيرا ًبين البلدين، وتشديد الحراسة على الجسور الحدودية بين منطقتي زالتزاخ وإين، ومراقبة المنافذ الحدودية الصغيرة بأجهزة التصوير الحرارية. وتأخذ خطة تأمين الخط الأول من الحدود، في حالة الاضطرار، في الاعتبار، إمكان استخدام مدافع الماء لوقف محاولات اللاجئين اختراق الحدود.

تقام المنطقة الأمنية الثانية (الخط الثاني) داخل الأراضي الألمانية، وتنشط فيها دوريات رجال الشرطة لاقتناص اللاجئين الذين نجحوا في اختراق الخط الأول من الحدود، وإعادتهم إلى ما وراء الحدود الألمانية.

تشدد موقت

يحتوى الخط الثالث على محطات لاستقبال اللاجئين داخل أراضي ولاية بافاريا، وتملك فيها شرطة الولاية قرار إعادة اللاجئين المرفوضين فورًا، وإعادة المتسللين عبر الخطين الأول والثاني، باستخدام المروحيات إلى المناطق التي أتوا منها. ومعروف أن ولاية بافاريا تتشدد منذ سنوات في قضية اللاجئين، ووقف الاتحاد الاجتماعي المسيحي بالضد من سياسة "الترحيب باللاجئين" التي انتهجتها انجيلا ميركل في الأشهر الماضية.

ولا تود السلطات الألمانية، بحسب تصريحات النواب الحكوميين، إدامة هذه الإجراءات المتشددة، لأنها ذات طبيعة موقتة. ويجري الحديث عن 3- 7 أيام فقط كإجراء رادع ضد المتسللين، على أن يجري تمديد هذه الفترة في حالة حصول اختراقات.

رفضت مصادر الحكومة الألمانية الرد على أسئلة "دي فيلت" حول الموضوع بدعوى عدم الرغبة في تعريض الخطط الأمنية للخطر. وبررت هذه المصادر خطة الإعادة الفورية لطالبي اللجوء قانونيًا على أساس مقررات دبلن للاتحاد الأوروبي التي تتيح للسلطات إعادة اللاجئ الذي يصل إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر دولة ثالثة آمنة.

إجراءات شنغن

فضلًا عن ذلك، ما عادت اتفاقية شنغن تستجيب للوضع الأمني ومشكلة اللاجئين، بتقدير وزير الداخلية دي ميزيير. وتحدث الوزير قبل اسبوع عن تشديد الرقابة على مواطني الاتحاد الأوروبي أنفسهم عند دخول ومغادرة الاتحاد الأوروبي في كافة المطارات والموانئ ونقاط الحدود البرية. وأكد أن شرطة الحدود ستدقق في جوازات مواطني الاتحاد الأوربي للتأكد من عدم تزويرها من قبل مهربي البشر.

وعبر الوزير عن قناعته بأن الإجراءات الحدودية المتشددة المحتمل اتخاذها في منطقة شنغن لن تعيق حركة المسافرين، ولن تتسبب بتأخير وسائط النقل المختلفة. وينتظر أن يتخذ الاتحاد الأوروبي جملة قرارات في هذا الشأن وإن اصدمت بعدم رغبة بعض البلدان مثل اليونان والمجر.

وإضافة إلى الخطط الأمنية الحدودية، تحدث دي ميزيير قبل أشهر صراحة عن تحويل منحة المساعدات الاجتماعية للاجئين القادمين من البلقان، إلى مواد غذائية وعينية بدلًا من النقد. وقال الوزير إن الهدف من الإجراء هو "تطفيش" البلقانيين الذين يستغلون قانون اللجوء لأسباب اقتصادية.