عبّر مصدر معارض بارز عن خيبة أمله من قرار مجلس الأمن الدولي رقم ( 2254)، &وقال "كنا نتوقع أن يكون أقوى أو على الأقل منصفا للشعب السوري ".&
&
المعارض الذي قال لـ"ايلاف" أنه يخشى من مآلات القرار ، و" ألا تشكل الهيئة التفاوضية العليا أسماء الوفد المفاوض الموسع "، اعتبر ، طالبا حجب اسمه ، أن القرار "تكليف من نوع جديد للمسؤول الاممي ستيفان دي ميستورا بوضع أسماء للوفد المعارض بنكهة روسية ".
&
وعلمت "ايلاف" ان الهيئة التفاوضية العليا التي أعلنها مؤتمر الرياض للمعارضة السورية انتهت من اجتماعاتها في الرياض الجمعة بعد أن اجتمعت ليومين متتالين، وقررت من ضمن نتائج اجتماعاتها هيكلة مكاتبها وأسماء أعضاء الوفد المفاوض الموسع لكنها لم تعلنها ولم تقدمها لميستورا بعد.
&
من جانبه اعتبر القيادي الكردي المستقل صلاح بدرالدين أن &قرار مجلس الأمن هو قرار من أجل الغاء الثورة السورية. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
&
وأوضح أن هذا القرار بمثابة الضربة القاضية للثورة حيث التزم بخطاب النظام حول تسمية سوريا وجميع رموزها وليس بمفهوم الثورة ومفرداتها حول مصدر الشرعية، وقال: أن القرار "لم يراعي مشاعر غالبية السوريين بخصوص رفع الشرعية عن نظام الأسد " .
&
وأشار بدر الدين الى عدة نقاط في القرار الذي حمّل المسؤولية للسلطة في الحفاظ على مواطنيها ليس بصيغة اتهامية أو ادانة بل هو بطريقة "اعتراف بشرعية النظام الدستورية والقانونية وتجاهل مسؤولية الثورة في انقاذ الشعب من الاستبداد بحسب أهدافها ومبادئها وشعاراتها ".
&
وأكد القيادي الكردي على تناقض القرار بين "تأييد بيان جنيف حزيران 2012 وهيئة حكم انتقالي بكامل الصلاحيات" وبين تعابير "مع كفالة استمرارية المؤسسات الحكومية " في الفقرة ذاتها"، متسائلا :"هل ستكون هيئة الحكم جزء أو امتدادا لمؤسسات النظام الحاكم أم ستقام على أنقاضها؟".
&
وساوى القرار أيضا بين الضحية والجلاد أو النظام وغالبية الشعب الثائر بدلا من ادانة نظام الاستبداد الذي يقترف الجريمة تلو الجريمة منذ خمسة أعوام "متحديا الشعب والرأي العام والمجتمع الدولي وهيئة الأمم وكل قوى الحرية في العالم في حين أن السوريين هائمون على وجوههم بالملايين في اصقاع الدنيا والبحار وفي الداخل السوري" .&
&
ولاحظ بدر الدين :"عدم وضوح فقرة " وحماية حقوق جميع السوريين بغض النظر عن العرق والدين والمذهب"، متسائلا مجددا" حمايتهم من من ؟ وتعرضهم للاضطهاد منذ عقود من جانب من ؟ وحدود ومضمون حقوقهم وضماناتها الدستورية".
&
الخلط بين الثورة ومدعي المعارضة
&
ولفت الى الخلط بين الثورة والمعارضة الحقيقية من جهة وبين مدعي المعارضة أو الموالين للنظام عندما يتم التساوي في القرار بين مؤتمرات المعارضة وبين لقاءان موسكو والقاهرة و اجتماع الرياض " ذو الجدوى " على حد تعبير القرار وهذا" مؤشر الى نجاح الطغمة الحاكمة في موسكو في ضم الجماعات الموالية للنظام قريبا الى الوفد المفاوض".
&
وفي الفقرة الرابعة أكد القرار على مدة ستة اشهر للمفاوضات ثم انتخابات ومشروع دستور في غضون عام ونصف العام على قاعدة استمرار النظام الامر الذي انتقده بدر الدين لانه دون الاشارة الى مصير راس النظام وهو ما اعتبره" أمر غير مستغرب عندما يتم الاتفاق على الحفاظ على مؤسسات الدولة والرئاسة جزء منها على أي حال ".
&
في الفقرة الثامنة يبدو واضحا تعريف فصائل ومجموعات أخرى بالارهاب اضافة الى داعش والنصرة واعتبر أن هناك "غموض في التسمية "متسائلا "هل جماعات ايران والعراق وحزب الله من بينها ؟ ".
&
ولفت بدر الدين اعتماد القرار في تعريف الارهابي من غيره على موقف الأردن والدول الأخرى وليس" على تشخيص الثورة ومفهومها انطلاقا من مصالح الشعب السوري".
&
النازحون السوريون
&
أما في الفقرة 14 في القرار حول اللاجئين والنازحين وجد "هناك غموضا وعدم حسم وفقدان الخطة والبرنامج مما يوحي بادامة معاناتهم الى آجال غير معلومة" .
&
وانتهى الى القول أن القرار سيواجه عقبات في طريق الحل السلمي للقضية السورية وسيكون مصدر خلاف بين القوى الدولية والاقليمية المعنية وبينها مجتمعة من جهة والشعب السوري من جهة أخرى و"مؤشر على اطالة المعاناة والصراع في وقت تفتقد الساحة الوطنية الثورية السورية الى بديل احتياطي لمواجهة التحديات الماثلة بسبب العجز حتى اللحظة عن عقد المؤتمر الوطني الشامل المنشود لصياغة البرنامج المناسب وانتخاب المجلس السياسي – العسكري لقيادة المرحلة ".
&
من جانبه قال المحامي السوري البريطاني بسام طبلية لـ"ايلاف" أن جمع كل هذه الفصائل العسكرية التي وقفت وتصدت للنظام السوري واعتبارها ارهابية في قرار دولي هو "أمر غير منطقي وغير قانوني لانه يضع جميع الشعب السوري في خانة الارهاب ويفتح الأبواب بشكل ما لمحاكمة المعارضين الذي تصدوا لارهاب النظام وقمعه".
&
وقال: لماذا تجاهل القرار الاشارة الى "الميليشيات التابعة لحزب الله وفصائل أبو العباس مع أنها تقتل وتنكل بالشعب السوري؟".
&
وأشار الى ان الحديث بهذا الشكل في القرار الاممي عن عودة النازحين الى سوريا والايحاء ان الامور قد استقرت فيما لم يتغير أي شيء على الصعيد الداخلي في سوريا "هو رغبة في هروب الدول من التزاماتها ومسؤولياتها المفروضة عليها بحق اللاجئين السوريين" .
&
وتساءل "لماذا مصير بشار الأسد غامضا في القرار ولماذا هناك الكثير من الامور العائمة دون توضيح ولماذا يتم الحديث عن المحتجزين في المناطق المحاصرة فقط دون التطرق الى المعتقلين في سجون النظام السوري".
&
وقال ان المجتمع الدولي يريد اجهاض الثورة واعتبر هذا القرار نصرا لروسيا التي استطاعت ان تشرعن النظام منذ بداية الجلسات الاممية أخيرا و التي ُتعقد بحضور بشار الجعفري مندوب النظام دون أن يحضرها أي ممثل للمعارضة .
&
وأكد أن القرار سيعقد الأمور بشكل أكبر لأنه ما زال التفاوت بين المواقف الدولية واضح وموجود ولم يتم الاتفاق على النقاط الخلافية لتبقى معلقة في الهواء.
&
عدم تحديد للارهاب
&
الى ذلك حذّر سالم المسلط رئيس المكتب الاعلامي لهيئة التفاوض العليا :"من عدم التزام نظام الأسد بقرار مجلس الأمن وبآليات تطبيقه، وأن يستغل ثغرة عدم وجود تحديد واضح من القرار للمنظمات الإرهابية لكي يواصل قصفه للمناطق السكنية واستخدام البراميل المتفجرة لقمع ثورة الشعب السوري وثنيه عن مطالبه المحقة.
&
وطالب المسلط بضمانات دولية تعقب قرار مجلس الأمن، وإجراءات لبناء الثقة تضمن تنفيذ وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وعودة المهجرين إلى ديارهم.&
&
الى ذلك أكدت نائب رئيس الائتلاف الوطني المعارض نغم غادري على الثوابت الوطنية التي نص عليها بيان مؤتمر الرياض، وعلى رأسها ضرورة رحيل بشار الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، والحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة مؤسستي الجيش والأمن، وخصوصاً أن أطياف المعارضة السياسية والعسكرية وقعت على البيان.
&
وقالت غادري: "القرار يحمل في طياته مطبات سياسية كثيرة قد تنسف ما تم الاتفاق عليه في الرياض، ومنها شكل هيئة الحكم الانتقالية وصلاحياتها، وكيفية تشكيل الوفد التفاوضي".
&
وأشارت غادري إلى أن "القرار لم يتطرق إلى أمور أساسية، ومنها الميليشيات الإرهابية التي تقاتل مع نظام الأسد وكافة القوات الأجنبية الموجودة على الأرض السورية بما فيها القوات الروسية، كما فتح المجال لمواصلة نظام الأسد والعدوان الروسي قصف المناطق الآمنة وإلقاء البراميل المتفجرة واستهداف الأسواق والمرافق الصحية والخدمية".