القاهرة: حددت محكمة استئناف القاهرة الاثنين 15 شباط (فبراير) موعدا لبدء محاكمة الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي بتهمة التخابر مع قطر، وهي القضية الرابعة التي يخضع فيها للمحاكمة منذ اطاحته في 2013، حسب ما افاد مصدر قضائي.
ويحاكم مرسي الذي اطاحه الجيش في تموز (يوليو) 2013& في ثلاث قضايا اخرى بينها قضية التخابر مع جهات اجنبية اخرى كحماس وحزب الله. وقد تصل العقوبات في حالة ادانته الى الاعدام. وقطر كانت ابرز المؤيدين اقليميا لمرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين.
وسيحاكم 7 متهمين محبوسين احتياطيا حضوريا فيما ستتم محاكمة ثلاثة اخرين غيابيا اضافة الى كريمة الصيرفي ابنه القيادي في جماعة الاخوان امين الصيرفي الذى يحاكم في نفس القضية وكان يشغل منصب سكرتير الرئيس ابان حكم مرسي. ويحاكم في هذه القضية كذلك احمد عبد العاطي الذي كان مديرا لمكتب رئيس الجمهورية في عهد مرسي.
واتهمت النيابة العامة رسميا مرسي باستغلال اطلاعه بحكم& منصبه على "أسرار الأمن القومي، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وتسليمها إلى المخابرات القطرية ومسؤولي قناة الجزيرة القطرية، عن طريق ثمانية جواسيس، نظير مليون دولار أميركي".
واكدت النيابة في قرار احالة مرسي والمتهمين الاخرين الى المحاكمة انه "بعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي"، اثناء فترة حكمه التي استمرت عاما واحدا من نهاية حزيران/يونيو 2012 حتى مطلع تموز/يوليو 2013، "اصدر التنظيم الدولي لجماعة الاخوان تعليماته الى الرئيس الاسبق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة الى جهاز المخابرات القطري ومسؤولي قناة الجزيرة".
ووصفت النيابة العامة هذه القضية بانها "اكبر قضية خيانة وجاسوسية في تاريخ البلاد". وتوترت العلاقة بين القاهرة في اعقاب اطاحة الجيش بمرسي في تموز (يوليو) 2013 قبل ان تتحسن العلاقات بين الطرفين تدريجيا.
وكانت القاهرة تأخذ على قطر احدى الدول القليلة التي دعمت الاخوان المسلمين ابان وجودهم في السلطة تغطية قناة الجزيرة التي وصفتها ب "المنحازة" لاطاحة مرسي وما تلا ذلك من قمع دام لانصاره ادى الى سقوط اكثر من 1400 قتيل في صفوف المتظاهرين الاسلاميين وتوقيف ما يزيد على 22 الفا بحسب منظمات حقوقية.
كما ان عددا من قيادات جماعة الاخوان المسلمين التي تعتبرها مصر"تنظيما ارهابيا" والمطلوبين للقضاء يقيمون في الدوحة. وخلال الاسابيع القليلة الماضية بدت في الافق مصالحة بين الطرفين اخيرا. ففي تشرين الثاني/نوفمبر وبعد اشهر من الازمة تصالحت قطر مع السعودية والامارات والبحرين وهي ثلاث دول كانت تتهم الدوحة بزعزعة الاستقرار في المنطقة بسبب دعمها للاسلاميين.
وفي 20 كانون الاول/ديسمبر، وبعد زيارة غير مسبوقة منذ اطاحة مرسي قام بها الى القاهرة موفد من امير قطر، اعلنت مصر انها تتطلع الى "حقبة جديدة" في العلاقات مع الدوحة واكدت الدوحة "الحرص على دور قيادي لمصر في العالمين العربي والإسلامي وعلى علاقات وثيقة معها".
وبعد ثماني واربعين ساعة، اعلنت الجزيرة بشكل مفاجئ اغلاق قناتها "الجزيرة مباشر مصر" التي كانت تثير غضب القاهرة. وفي اشارة تؤكد مزيدا من الانفراج بين القاهرة والدوحة، افرجت السلطات المصرية امس عن الصحافي الاسترالي بيتر غريست اثر قرارها بترحيله، بعد ان امضى اكثر من سنة في السجن رغم التنديد الدولي بحبسه.
واستقل غريست الصحافي في قناة الجزيرة القطرية الناطقة بالانكليزية طائرة مصر للطيران المتجهة الى لارنكا القبرصية بعد ظهر الاحد بعد ترحيله من سجن طرة جنوبي القاهرة. ومن المنتظر،ان يصدر اول حكم ضد مرسي في 21 نيسان (ابريل) المقبل في القضية المتهم فيها& بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين في العام 2012.
كما سيصدر ثاني حكم بحقه في 16 ايار (مايو) المقبل في القضية المتهم فيها بالتخابر مع جهات اجنبية ضد مصلحة البلاد هي حماس وحزب الله. كما انه متهم بافشاء اسرار الدولة الى الحرس الثوري الايراني.
ومرسي هو ثاني رئيس مصري يحال للمحاكمة بعد الرئيس الاسبق حسني مبارك الذي بدأت محاكمته في اب (اغسطس) 2011 وتمت تبرئته في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت من تهم التحريض على قتل المتظاهرين والفساد.
التعليقات