بشكل تراجيدي، تفاقمت أزمة اسطوانات الغاز التي تضرب مدينة جدة (غرب السعودية) منذ أكثر من أسبوعين بعد أن أغلق عدد من محال بيع أنابيب الغاز أبوابه، بسبب عدم استطاعته توفير حاجة زبائنه من المستهلكين للأغراض المنزلية أو التجارية،&وهو ما أسفر عن تضاعف مسلسل أزمة الطوابير الممتدة أمام محلات الغاز للظفر بأسطوانة واحدة.

جدة: يشتكي مواطنون سعوديون منذ أكثر من أسبوعين من ضعف كميات اسطوانات الغاز المطروحة،& والتي لا تكفي الطوابير الممتدة، مشيرين إلى أن انعدام الأسطوانات أجبرهم على شراء الغاز من السوق السوداء، و بأسعار مرتفعة وصلت إلى 100 ريال سعودي، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 600% ، بدلاً من 15 ريالا، وهو السعر المحدد في جميع المنافذ.

مطاعم وبوفيهات ومخابز عدة، اعتذرت عن ممارسة نشاطها، لعدم توفر أنابيب غاز تمد بها محلاتها، وعبّر أصحابها عن تخوفهم من استمرار نقص المعروض من كميات الغاز في السوق ، وهو ما كبدهم& خسائر كبيرة لاسيما أنهم يستخدمون الغاز بشكل رئيس في أعمالهم وأنشطتهم التجارية ، ونقصه أو اختفاؤه يتسبب بإغلاق محالهم .

أزمة الغاز امتدت أيضا إلى مدينة مكة المكرمة، واخترقت بعض أحيائها الحيوية حيث بدأت طوابير المواطنين وتجمعاتهم أمام محلات الغاز في الظهور ، أما العاصمة الرياض فبدورها لم تسلم من بدايات الأزمة ، حيث رصدت مواقع التوصل الاجتماعي أمس الاثنين صورا مختلفة في عدد من أحياء العاصمة والتي شهدت إغلاقا لمحال الغاز نتيجة عدم وجود أسطوانات .

أصحاب محال البيع و توزيع أنابيب الغاز داخل الأحياء، أرجعوا أسباب تفاقم الأزمة إلى الشركة المصنعة للغاز في مدينة جدة والتي – بحسب وصفهم – أخلت بتعاقداتها في تزويدهم بالكميات المطلوبة من اسطوانات الغاز .

وقال عبدالله الحربي، احد مسؤولي مراكز توزيع الاسطوانات، إن السبب يعود في المقام الأول لشركة الغاز حيث إنها لم تنتظم في تزويد المحلات بالكميات الكافية ما أوقعنا في حرج كبير مع الزبائن، مشيرا في حديثه لـ "إيلاف" إلى أن الطلب أكثر من المعروض وان الموزعين لا يقدرون على فعل شيء سوى انتظار شركة الغاز لتزويدهم بالأسطوانات، حيث دورهم يتمثل في بيعها فقط.

شركة الغاز والتصنيع الأهلية،& أصدرت بدورها& بيانا - حصلت إيلاف على نسخة منه – أكدت فيه عدم& وجود أزمة& في نقص إمدادات الغاز في مدينة جدة، وان كافة فروعها تنتج الكمية ذاتها من الأسطوانات المعبأة وفق المعدلات الطبيعية.

وذكرت الشركة أنها رصدت حالات تعمد عدد محدود من المحلات إقفال منافذ البيع لأيام عديدة بغرض افتعال أزمة ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وان الشركة& تجري تنسيقا مع وزارة التجارة والصناعة لوضع حد لهذه الممارسات،& داعية كافة المستهلكين إلى التواصل معها للإبلاغ عن أي حالة للاستغلال والإقدام على رفع الأسعار.

كما قالت الشركة في بيانها، انه نظرا لوجود أعمال صيانة في مصفاة مدينة ينبع، فإنها أجرت ترتيبات لاستلام كميات بديلة من الغاز& من مرافق توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو السعودية في مدينة القطيف& لتعويض انخفاض كميات الغاز المستلمة.

وأضاف البيان: "وصول شاحنات الغاز من المنطقة الشرقية تأخر نظراً لموجة الضباب الكثيفة التي عمت المنطقة خلال فترات الصباح الباكر في الأسبوع الماضي، ما أسهم في تأخر إمداد محطة الغاز في جدة بتلك الكميات بمعدل 8 ساعات".

وسائل التواصل الاجتماعي ومن أبرزها "تويتر" كانت لها أيضا تغطياتها الخاصة للأزمة، حيث امتلأت صفحاتها& بالصور والمقاطع التي تظهر الزحام والطوابير الممتدة على منافذ توزيع الغاز، كما تداول مغردون ما يقولون انه احد ابرز أسباب أزمة الغاز، وهو قيام شركة الغاز بفصل عدد من موظفيها والاستغناء عن الذين طالبوا بأحقيتهم في الترقيات والعلاوات السنوية، وهو الأمر الذي تسبب بقلة العاملين في فروعها، كما تداول مغردون بيان تظلًم& من 5 صفحات - لم يتسن التأكد منه -& رفعه بعض منسوبي الشركة الذين تم الاستغناء عنهم يشكون فيه من سوء الإدارة ، بحسب البيان.

تجدر الإشارة، إلى أن شركة الغاز والتصنيع الأهلية،& تمتلك بمفردها حق الامتياز في توزيع وتسويق الغاز ومشتقاته في جميع أنحاء المملكة ولمدة خمس سنوات منذ تاريخ 26 مارس 2013 ،& وبالإضافة الى عملها في& توزيع وبيع غاز البترول المسال، فهي تعمل أيضا في تسويق الاسطوانات والخزانات الفارغة والقطع الخاصة بها والمعدة لنقل الغازات، وكذلك تنفيذ التمديدات وتركيب الخزانات في مواقع المستهلكين سواء للاستعمال المنزلي أو للأغراض الصناعية أو الزراعية أو التجارية ، لا سيما انه لا توجد في السعودية شبكات لتوزيع الغاز إلى المنازل مباشرة عن طريق الأنابيب.