في ظل الانهيارات المتواصلة والانشقاقات وقرارات الفصل لقيادات كبيرة، سارعت قيادات (إخوانية) في الأردن، منها قيادات "مخضرمة"، إلى التعهد بعدم انهيار الجماعة، كما انتقدت القيادة الحالية.

نصر المجالي: بعد تسرّب تقارير عن قيام شخصيات إخوانية بطلب ترخيص لحزب جديد يحمل اسم (الإخوان المسلمين)، تعهدت قيادات إخوانية في بيان بأنها لن تترك هذه المؤسسة المباركة نهباً للإفراط أو التفريط، وقالت بلهجة حازمة: "لن ندافع عن خطأ من أي فرد منها، وسنستخدم كل وسيلة مشروعة لإنقاذها".

وكان مجلس شورى الجماعة وهو أعلى هيئة قيادية، فصل في مطلع الأسبوع الحالي عشرة من القيادات المعروفة لإدانتهم بالتواصل مع الحكومة من أجل إنشاء حزب سياسي يحمل اسم جماعة الإخوان المسلمين.

وأكدت المصادر أن المفصولين أدينوا أيضًا بتهمة "المس بالمركز القانوني لجماعة الإخوان المستقر منذ عشرات السنين" من خلال الدعوة لتصويب وضع الجماعة. وإلى ذلك، حمّل بيان هذه القيادات المخضرمة، القيادة الحالية لجماعة (الإخوان) مسؤولية اتخاذ قرارات وصفها بـ"المتسرعة" و"المتعنة" في قبول "المبادرات الكثيرة والنصائح الصادقة".

وقالت القيادات في بيانها:& آلمنا أشد الألم وآلــم كل صادق غيور في الشعب الاردني ما آلت إليه أوضاع الحركة الإسلامية مؤخراً، وللاسف فقد وقع المحظور الذي طالما حذرنا منه؛ إن لم يتداركه العقلاء".

وتابع البيان: "ليس بوسع من يستشعر المسؤولية أن يتجاهل ما يجري، وهو يرقب الحركة الإسلامية تتمزق بينما يبقى متحسراً سلبياً كأن الأمر لا يعنيه، واستشعاراً بالمسؤولية الدعوية والوطنية، فقد تداعى العديد من قيادات الجماعة إلى الاجتماع والتداول في ما جرى مؤخرًا".

وقال البيان: ومع تأكيدنا على شرعية قيادة الجماعة فإننا ندعوها في الوقت نفسه للتراجع فورًا عن قرارها الأخير المتعجل، لاسيما وأن المراقب العام كلف أربعة من كبار الإخوان من أعضاء مجلس الشورى (الدكتور. عبد اللطيف عربيات، وحمزة منصور، وأحمد الكفاوين، وجميل أبو بكر) مساء يوم الأربعاء 11/2/2015م لمعالجة الموقف، ولكن الاستعجال في عقد اجتماع مجلس الشورى بعد يومين فقط من هذا التكليف أضاع فرصة استكمال الجهود المبذولة لرأب الصدع.

نص البيان

وفي الآتي نص بيان القيادات الإخوانية، وهم: عبد اللطيف عربيات، إسحق الفرحان، حمزة منصور، عدنان الجلجولي، سالم الفلاحات، عبد الحميد القضاة، أحمد الكفاوين، خالد حسنين، نمر العساف، حسان الذنيبات، يحيى شقرة وأحمد الشوابكة.

آلمنا أشد الألم وآلــم كل صادق غيور في الشعب الاردني ما آلت إليه أوضاع الحركة الإسلامية مؤخراً، وللاسف فقد وقع المحظور الذي طالما حذرنا منه؛ إن لم يتداركه العقلاء، لأن الحركة الاسلامية ليست ملكًا لنفسها فقط، إنما هي لشعبها ووطنها وأمتها أيضاً، وتحمل مشروعًا يسعى لإسعاد الإنسانية كافة.

لذا وقياماً بالواجب الشرعي والوطني ، ولأنه ليس بوسع من يستشعر المسؤولية أن يتجاهل ما يجري، وهو يرقب الحركة الإسلامية تتمزق بينما يبقى متحسراً سلبياً كأن الأمر لا يعنيه، واستشعارًا بالمسؤولية الدعوية والوطنية، فقد تداعى العديد من قيادات الجماعة إلى الاجتماع والتداول في ما جرى مؤخرًا، وخلصوا إلى ما يلي:

الرفض والاستنكار الشديدان لأية محاولة تفضي إلى تمزيق الحركة الإسلامية من مختلف الإتجاهات الداخلية والرسمية، وتفتح الباب للعبث بها تحت أي ذريعة من الذرائع واجتهاد من الاجتهادات، ومع اننا مع المراجعة والاستدراك؛ سواء للنظام الداخلي للجماعة او للسياسات والممارسات بل نسعى لذلك، ولكن حسب الأصول المستقرة والمتعارف عليها في الجماعة، إلا أننا نستنكر الطريقة التي اتبعت للتصويب (إن ثبت ذلك) ونعتبر في الوقت نفسه أن المعالجة القيادية لهذه القضية وسابقاتها كان يشوبها التسرع والتعنت رغم المبادرات الكثيرة والنصائح الصادقة.

إفراط وتفريط

لن نترك هذه المؤسسة المباركة نهباً للإفراط أو التفريط، ولن ندافع عن خطأ من أي فرد منها، وسنستخدم كل وسيلة مشروعة لإنقاذها وبخاصة في هذا الظرف الدقيق، ولا نقبل أن تنشغل بنفسها وتتناحر بما سيكون لصالح أعدائها وأعداء الوطن، والله يحذرنا في كتابه العزيز بقوله: "ولا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَب رِيحكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّه مَعَ الصَّابِرِينَ" لاسيما ونحن نشهد الحالة التي وصلت إليها الحريات العامة حيث طال الاعتقال العديد من قيادات الحركة الإسلامية والعديد من القيادات الشعبية الإصلاحية.

إبراء للذمة، فإن ترك الحبل على الغارب لمثل هذا النهج في التعامل مع الاحداث وهذه التجاذبات، لن يبقى ما نختلف عليه، وستكون الخسارة كبيرة للحركة نفسها وللوطن الذي ساهمت في بنائه ووقفت معه، وبخاصة في المنعطفات السياسية الحادة خلال سبعين عاماً مرت على وجودها، فإننا ندعو الأخوة الذين تقدموا بطلب لتصويب وضع الجماعة، التوقف الفوري عن هذا الموضوع وسحبه من التداول.


المسؤولية

كما ونناشد جميع أبناء الحركة الاسلامية وقياداتها أن يرتقوا إلى مستوى المسؤولية، وأن يلتفوا حول هذا النداء بعيدًا عن التسرع، أو التمحور و الاحكام المسبقة، وعدم تغليب الانطباعات على الحقائق والظنيات على القطعيات والمراجعة الجادة، والبعد عن التجريح والمناكفات، واتهام النوايا.

ونعاهد الله مع جميع الخيّرين ألا نتردد عن القيام بالدور الذي ينجينا أمام الله ثم الأجيال، ويحفظ هذه المؤسسة قوية فاعلة, والتي تسهم في قوة شعبنا وأمتنا ووطننا ودولتنا، وبخاصة في مثل هذه الظروف التي تعصف بالمنطقة كلها والتهديدات التي يتعرض لها بلدنا الأردن.

تشاور وتناصح

وسنوسّع دائرة التشاور والتناصح مع إخواننا في مختلف المواقع، والذين لا يخدعهم طيش الفردية وإتباع الهوى وتزكية النفس والتمترس خلف الشرعية والرأي الخاص, حتى نتمكن من انقاد دعوتنا وتصويب مسيرتها, لأنها وديعة الأجيال في أعناقنا، وهي الأهم من الأشخاص مهما كانت مواقعهم وخبراتهم، سائلين الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ويحفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه. و"الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين".

أعنف هجوم

وإلى ذلك، يشار إلى أنّ المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين المحامي عبد المجيد الذنيبات شنّ، الأربعاء، أعنف هجوم على قيادة "الاخوان المسلمين" الحالية برئاسة همام سعيد، معتبراً أنها غير صالحة لادارة الجماعة.

وعاب الذنيبات على مجلس "شورى الاخوان" الاجراءات التي اتخذها بقيادة المراقب العام الحالي همام سعيد، والذي قرر فيها فصله من الجماعة.

وقال ذنيبات إن مكتب الشورى لا يملك محاكمته أو مساءلته لأنه لا يزال عضواً في مكتب الإرشاد العالمي ومحاكمته تخرج من صلاحياته بصورة مطلقة، أكد أنه لم يرتكب أية مخالفة تستحق المحاكمة. وأضاف المراقب الأسبق أن الأمور المنسوبة له تفتقر للمصداقية والصحة، مضيفاً: "إن الأولى بالمحاكمة هو المكتب التنفيذي وعلى رأسه المراقب العام".

كما انتقد ذنيبات قرار مجلس الشورى الذي غاب عنه كل "القيادات التاريخية الوازنة"، والتي أبت أن تشارك في المحاكمة التي وصفها بـ"الهزلية"، واعتبر أن المجلس "ارتكب خطيئة كبيرة" بهذا التصرف.

واتهم المكتب التنفيذي وسعيد بعدم القدرة على ادارة جماعة الاخوان المسلمين حيث قال إن هذا التصرف "عزز وجهة نظري ونظر كثير من الاخوان بعدم صلاحيته وقدرته على قيادته للجماعة". وفي الختام، طعن ذنيبات في أهلية القيادة الحالية واعتبر أنها غير "مؤتمنة" على "إخوانها" أو "وطنها" و"أمنها" و"غير جديرة بالبقاء والاستمرار".