واشنطن: نجح البرلمانيون الاميركيون في تجنب اغلاق وزارة الامن الداخلي في اللحظة الاخيرة، لكن هذه المؤسسة ستتمكن من العمل حتى السادس من آذار/مارس، ما يرغم الكونغرس على النظر مجددا في هذه المسألة في الاسبوع المقبل.

فقد صوّت الكونغرس على تمديد تمويل وزارة الامن الداخلي حتى 6 آذار/مارس، في هذه القضية التي تحولت محور خلاف كبير بين الحزبين يعترض الجمهوريون من خلال ذلك على مشروع اصلاح قوانين الهجرة الذي تقدم به الرئيس باراك اوباما. ووقع الرئيس الاميركي الاجراء الجديد قبيل منتصف ليل الجمعة السبت مع انه كان يفضل تمديد التمويل حتى نهاية السنة المالية في 30 ايلول/سبتمبر.

واخفقت محاولات عديدة الجمعة بسبب تردد الجمهوريين، الذين ارادوا ادراج تعديلات على مشروع القانون، تلغي بسبب نقص الاموال خطة السماح لخمسة ملايين مهاجر بتسوية اوضاعهم. لكن مع مرور الوقت اقر مجلس النواب بغالبية 357 صوتا، مقابل 60 وقبل ساعتين من المهلة، الاجراء الذي كان مجلس الشيوخ قد وافق عليه في تصويت.

واقترحت نانسي بيلوسي رئيسة كتلة الديموقراطيين في المجلس ان يقبل قادة الكونغرس باتفاق يمنح للديموقراطيين مهلة اسبوع مقابل العودة في الاسبوع المقبل للتصويت على التمويل النهائي. وكتبت في رسالة الى زملائها ان "تصويتكم الليلة سيضمن اننا سنصوّت على نص يتعلق بكل التمويل في الاسبوع المقبل". ولو لم يتوصل اعضاء الكونغرس الى اتفاق قبل منتصف ليل الجمعة السبت لكان ثلاثون الف موظف اجبروا على عطل بلا اجور، كما سيضطر 200 الف موظف، بينهم مسؤولون عن سلامة الحدود، للعمل بلا رواتب.

وصرح الجمهوري هارولد روجرز لزملائه "نحن في الساعة الحادية عشرة، وعلينا ان نتحرك لتمويل الوكالة التي تدافع عن بيوتنا". وكان الجمهوريون الذين يشكلون غالبية في المجلسين يريدون اضافة تعديلات إلى النص مثيرة للجدل من اجل عرقلة الامر التنفيذي لاوباما حول الهجرة. ورفض رئيس مجلس النواب جون باينر وتحت ضغط الجناح اليميني في الحزب الجمهوري عرض النص على التصويت.

لكن فجأة وفي واحدة من اهم النكسات التي واجهها باينر، الذي يرأس مجلس النواب منذ اربع سنوات، قرر اكثر من خمسين نائبا محافظا في المجلس الانضمام الى الديموقراطيين في رفض تمديد للتمويل مدته ثلاثة اسابيع. وابقى القادة الجمهوريون التصويت المحدد بـ15 دقيقة مفتوحا لنصف الساعة، لكن المحافظين لم يغيروا موقفهم. وكانوا يريدون ان يبقى باينر والآخرون حازمين في طلب ابقاء التعديلات على المشروع المتعلق بالهجرة في النص حول تمويل وزارة الامن الداخلي.

واكد كثيرون ضرورة استخدام سلطة الكونغرس للحد مما يعتبرونه تجاوز اوباما لصلاحياته. وقال الجمهوري لوي غوميرت لزملائه في مجلس النواب "اعرف ان الانقسامات عميقة، لكن قفوا معنا من اجل الدستور". وردت بيلوسي بالقول انه حان الوقت ليبلغ الجمهوريون "سن الرشد" ويوافقوا على مناقشة مسألة الهجرة بمسؤولية.

وكان الاخفاق في تمويل وزارة الامن الداخلي سيشكل ضربة لقادة الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلسي الكونغرس، واكدوا عندما بدأت ولايتهم في كانون الثاني/يناير الماضي انهم سيديرون البرلمان بفاعلية اكبر. وقال السناتور الديموقراطي هاري ريد ان "الكونغرس الجمهوري اثبت انه لا يستطيع ان يحكم". واضاف "بعد شهرين من بدء عمل الكونغرس الجمهوري نكاد نوقف تمويل وزارة الامن الداخلي، بينما ارهابيون في جميع انحاء العالم يهددون بضرب اميركا".