ماذا أمام الكونغرس الأميركي الـ 114؟

&

يستقبل الكونغرس الأميركي الذي بدأ دورته يوم الثلاثاء 12 عضوًا جديدًا في مجلس الشيوخ و52 عضوًا جديدًا في مجلس النواب، حيث يسيطر الحزب الجمهوري على الأغلبية في كلا المجلسين.&

ففي مجلس الشيوخ، سوف يخدم 44 عضوًا ديمقراطيًا، وعضوان مستقلان، و54 عضوًا جمهوريًا. أما في مجلس النواب، الذي بدا دورته ايضًا الثلاثاء 6 كانون الثاني (يناير) 188 عضوًا ديمقراطيًا و246 عضوًا جمهوريًا جديدًا.

وانتخب مجلس النواب النائب الجمهوري جون بينر رئيسًا له لفترة ثالثة. وفاز بينر بفترة جديدة، مدتها عامان، بعدما عزز الجمهوريون أغلبيتهم بالمجلس وانتزعوا السيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني.

وكانت نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب المنافس الرئيسي لبينر، لكنّ عدداً قليلاً من الأعضاء الجمهوريين المحافظين صوتوا لصالح مرشحين آخرين، وهو ما ترك النتيجة غير واضحة إلى أن تم إحصاء جميع الأصوات.

وإلى ذلك، قال التقرير انه في عام 2014، أظهرت استطلاعات متعددة لآراء الناخبين الأميركيين أن معدلات الموافقة على أعمال الكونغرس انخفضت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.&

وكان الكونغرس 113 صادق على 296 قانونًا، وتمّ التصديق على أكثر من ثلثها خلال جزء من الدورة التي عُقدت بعد انتخابات منتصف الولاية عام 2014. وخلال الدورة التي عُقدت عام 2013، صادق الكونغرس على 66 مشروع قانون أصبح 58 منها نافذ المفعول – أقل من أي كونغرس آخر خلال السنوات الـ 40 الماضية.

&

وفي الكونغرس 114 تشكل النساء الـ 104 أكبر مجموعة نسائية في أي كونغرس حتى الآن، ومن بين هؤلاء هناك إليز ستيفانيك، من الحزب الجمهوري من نيويورك البالغة من العمر 30 عامًا، وهي أصغر امرأة تُنتخب لعضوية مجلس النواب، وهناك أيضًا ميا لاف، أول امرأة سوداء من الحزب الجمهوري تخدم في مجلس النواب.

ويضم المجلسان للمرة الأولى أعضاء أميركيين أفارقة من الحزبين، إذ يخدم 44 عضوًا منهم في مجلس النواب، وعضوان في مجلس الشيوخ.

كما يضم الكونغرس الجديد 37 عضوًا من أصل لاتيني، 34 منهم في مجلس النواب، والثلاثة الباقون في مجلس الشيوخ، فضلاً عن 10 أميركيين آسيويين واثنين من الهنود الأميركيين.

ويسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ الجديد في حين يتضمن مجلس النواب أغلبية من الجمهوريين تزيد عما كانت عليه في الكونغرس 113.

&

وحسب التقرير الذي نشر على موقع وزارة الخارجية الأميركية، فإن سيطرة الجمهوريين على مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين تعني أن الزعماء الجمهوريين ورؤساء اللجان الجمهوريين سوف يختارون مواضيع المناقشات ويسيطرون على أي من مشاريع القوانين التي تخرج من مناقشات اللجان.

أما الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، وعلى الرغم من تقلّص عددهم، فإنهم سيبقون قادرين على كبح الطموحات التشريعية للجمهوريين. إذ إن الأنظمة الحالية تتطلب موافقة 60 صوتًا على طرح أي قضية تشريعية مثيرة للجدل للمناقشة في مجلس الشيوخ بجميع أعضائه.

&

واشار التقرير إلى أن تأمين 60 صوتًا في مجلس الشيوخ يعني أن الجمهوريين عليهم المحافظة على انضباطهم الحزبي وتأمين أصوات جميع الأعضاء الجمهوريين، بالإضافة إلى بعض أصوات الديمقراطيين. تاريخيًا، كان الديمقراطيون الذين يمثلون الولايات "الحمراء" (ذات الأغلبية الجمهورية)، أو الولايات "الأرجوانية" (التي تكون فيها الأعداد متساوية إلى حد ما بين الجمهوريين والديمقراطيين) يميلون لأن يكونوا أكثر انفتاحًا على اقتراحات الجمهوريين.

&

ويتوقع النقاد السياسيون أن يكون الجمهوريون أكثر نجاحًا مما كانوا عليه في الكونغرس السابق لناحية التشريع وتجنب عرقلة الديمقراطيين، ولن يتحقق ذلك إلا إذا امتنع حزب الأغلبية الجديدة عن اتباع أساليب متشددة، مثل سد الطريق أمام جميع مصادقات مجلس الشيوخ أو رفض رفع سقف الدين الفدرالي.

وقد يشكل نجاح أو فشل عملية الموافقة على أسماء مرشحي الرئيس لتولي مناصب حكومية مؤشرًا رئيسيًا مبكرًا حول ما إذا كان الكونغرس 114 سيستطيع تحقيق مستوى معين من التعاون بين الحزبين أو اتباع نفس المسار الذي أفضى إلى عرقلات تشريعية في الكونغرس 113. التسمية المعلقة الأكثر بروزًا الآن هي اختيار الرئيس أوباما للوريتا لينش لتحل محل أريك هولدر كوزيرة العدل الأميركية.

&

وكانت انتخابات منتصف الولاية التي جرت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 اعتُبرت انتصارًا كبيرًا لصناعة الوقود الأحفوري. فقد أكد عضو مجلس الشيوخ جيمس إنهوف، الرئيس القادم للجنة البيئة والأشغال العامة في مجلس الشيوخ، خلال عدة مؤتمرات صحفية أنه لن يدعم اللجوء إلى إجراءات لمعالجة تغيّر المناخ. وهذا يجعل إمكانية فرض حدود تشريعية على الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري غير مرجحة في الكونغرس 114، إلا أن حكومة الرئيس أوباما ذكرت أنها سوف تقوم بتنظيم هذه الانبعاثات بموجب السلطة التشريعية القائمة.

ويبدو أن إصلاح قوانين الهجرة سوف يشكل أحد التحديات الرئيسية للكونغرس الحالي. وهذه القضية مهمة بشكل خاص للناخبين الأميركيين من أصل لاتيني، وقد يؤثر عمل (أو عدم عمل) الكونغرس على العديد من المنافسات الانتخابية في عام 2016، بما في ذلك السباق الرئاسي.

&

وقال التقرير الأميركي إنه في الكونغرس 113، سدّ الطريق أمام زخم عمل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلسي الشيوخ والنواب، إذ منعت معارضة ناشطين مناهضين للهجرة تحقيق أي تقدم. ومن المرجح، كما يبدو، أن تستمر تلك الديناميكية في الكونغرس الحالي.

&

وفي المقابل، فإن البيئة اللازمة للمصادقة على تشريعات تجارية رئيسية في الكونغرس 114 تبدو مؤاتية أكثر.

&

واشار التقرير إلى أن النظام الأميركي القائم على تقاسم الصلاحيات بين السلطات الثلاث في الحكومة يعني أن السلطتين التشريعية والتنفيذية يجب أن تتعاونا لتحقيق التقدم حول القوانين والمعاهدات التجارية.

يُذكر أن حكومة الرئيس أوباما تتفاوض حاليًا حول اتفاقيتين تجاريتين رئيسيتين هما: الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي. وقد يساعد كونغرس جمهوري مؤيد للتجارة الرئيس في تحقيق نتائج ناجحة من خلال منحه سلطة الترويج التجاري (TPA)، التي لا تسمح للكونغرس سوى التصويت على زيادة أو تخفيض ما تم التفاوض حوله من شروط في أية اتفاقية تجارية.

ومثل هذه السلطة، المعروفة أيضًا باسم "سلطة التفاوض ذي المسار السريع"، تمنع الكونغرس من تعديل شروط أية معاهدة تجارية.، ويقول التقرير: "ولهذا الشرط أهمية كونه يؤكد للشركاء التجاريين أن الاتفاقية لن تخضع لأي تغيير من جانب واحد على يد الكونغرس".

وهنا يشار الى أن سلطة الترويج التجاري، التي تفاوضت بموجبها حكومة بوش حول عدد من الاتفاقيات التجارية المهمة، قد انتهت صلاحياتها.

&

&

&