بريطانيا ترسل معدات للشرطة السورية الحرّة

نصر المجالي:&أعلنت بريطانيا عن تقديم مساعدات ومعدات للشرطة وأجهزة الدفاع المدني السورية (الحرة)، وأكدت أنها ستواصل بذل كل الجهود لإنهاء الصراع عبر التسوية السلمية.&

وأطلع وزير الخارجية فيليب هاموند، يوم الثلاثاء، مجلس العموم على هذه المساعدات، مؤكدًا مواصلة الجهود لتخفيف المعاناة الإنسانية، وحماية الأمن القومي للمملكة المتحدة، من خلال مواجهة أخطار التطرف والإرهاب.

وقال هاموند إن الصراع في سوريا (كارثي)، حيث يقدر عدد القتلى بنحو 200,000 قتيل، بينما أكثر من نصف سكان سوريا بحاجة لمساعدات إنسانية.

&

وحذر من أن نظام الأسد لا يزال يواصل استعمال أبشع الوسائل والتكتيكات البربرية المتاحة له، بما فيها نيران المدفعية العشوائية والأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة.

وتشمل هذه المعدات المقدمة من بريطانيا سترات واقية من الرصاص وخوذات (لتفتيش السيارات خارج البلدات) ونظارات رؤية ليلية (نظام إنذار مبكر لكشف مروحيات النظام المقتربة).

كما تشمل الهدية أدوات قطع وإنقاذ، وملابس شخصية واقية كالخُوَذ والنظارات، والحمالات لنقل المصابين والأدوية والإمدادات الطبية، والأجهزة اللاسلكية، ومعدات مكافحة الحريق، وسيارات الدّفع الرباعي.

واكد وزير الخارجية أن المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع المعارضة المعتدلة للمساعدة في تنمية قدراتها، لتلبية الاحتياجات على الأرض ولتخفيف المعاناة وإنقاذ الأرواح وبالتالي المساعدة في تضييق المساحات التي يعمل بها المتطرفون.&

واشار هاموند إلى أنه تماشيًا مع ذلك، عرض وزير الخارجية السابق، ويليام هيغ، على البرلمان في 6 شباط (فبراير) 2014 مذكرة وزارية تشرح خططنا لتوسيع مشروع تجريبي تموله المملكة المتحدة لتدريب وتجهيز ضباط الشرطة السورية الحرة لتمكينهم من حماية أمن مجتمعهم. ويسرني أن أقدم مساهمة بريطانية جديدة من الدعم العملي للشرطة السورية الحرة لتعزيز وتطوير عملها.&

&

وقال إن المملكة المتحدة مع مانحين دوليين لتوفير التدريب والمساعدات الفنية ومعدات أساسية والأموال اللازمة لاستمرارية الشرطة السورية الحرة، التي تؤدي واجبها في المناطق الخاضعة للمعارضة السورية.

&كما تساند المملكة المتحدة أيضًا تنمية الإشراف والرصد المجتمعي الأكبر الذي تتولاه الشرطة للمساعدة في ضمان استجابتها للاحتياجات المحلية. وتهدف المملكة المتحدة بتقديمها لهذا الدعم إلى تعزيز صمود المجتمع والإدارة المعتدلة للمساعدة في مواجهة تهديد الجماعات المتطرفة.&

واشار وزير الخارجية الى انه بعد نجاح المشروع التجريبي والمراحل اللاحقة، بات تطوير قدرات الشرطة لضبط الأمن في المجتمع، وجهًا أساسيًا من أوجه الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة للمعارضة المعتدلة في سوريا.

وقال هاموند إن المذكرة الوزارية المطروحة امام البرلمان تحدد بتفصيل أكبر خططنا بشأن إهداء الشرطة السورية الحرة معدات مكتبية وأجهزة اتصالات وزياً للشرطة وسيارات غير مصفحة، وغير ذلك من المعدات اللازمة في عملياتها.&

واضاف انه رهنًا بالتقييم بموجب المعايير الأوروبية الموحدة والمعايير الوطنية لتصدير الأسلحة، فإنه من المقترح أن يشمل ذلك عددًا محدودًا من المعدات الخاضعة للضوابط، وتحديدًا سترات واقية من الرصاص وخوذات (لتفتيش السيارات خارج البلدات)، وغاز سي إس (عبوات صغيرة للحماية الشخصية)، وأصفاد (تستخدم عند الاعتقالات) ونظارات رؤية ليلية (نظام إنذار مبكر لكشف مروحيات النظام المقتربة).

وقال وزير الخارجية البريطاني إنه سوف يتم شراء وتوزيع وتسليم هذه المواد بواسطة شريك تم اختياره بعناية من خلال مناقصة تنافسية. ويصل إجمالي تكلفة هذه المعدات المهداة إلى 750,000 جنيه استرليني يتحمله صندوق الصراع والاستقرار والأمن.&

وتشكل هذه المساعدة البريطانية جزءًا من استراتيجية منسقة مع مانحين آخرين سوف يساعدون في تحقيق أفضل مردود مقابل التكلفة "، وهناك مانحون آخرون، من بينهم الولايات المتحدة والدنمارك وهولندا، يساهمون بنفس القدر".

&

كما أنها تشكل جزءًا من برنامج بريطاني شامل للتدريب والمساعدة الفنية، تبلغ قيمته 2.5 مليون جنيه استرليني في السنة المالية الحالية، والذي سينفذه شركاء.

وقال هاموند ان التدريب يهدف لتنمية قدرات الشرطة السورية الحرة، وذلك يشمل تطوير آلياتهم المعنية بالاستراتيجية والتخطيط والإدارة، وتعزيز التنسيق بين وحدات الشرطة السورية الحرة وتعزيز العلاقات بين رجال الشرطة والمجتمعات المحلية.

ونبه إلى أن الشرطة السورية الحرة مسؤولة عن المهام البسيطة للشرطة المدنية في مناطق كبيرة تسيطر عليها المعارضة "، وقد أكد لنا العاملون بالشرطة والمجالس الإدارية المحلية ووزراء حكومة الائتلاف الوطني الانتقالية الحاجة لتحسين ضبط الأمن. وعملنا عن قرب مع شركائنا السوريين ومانحين آخرين لوضع برنامج شامل من الدعم".

وأكد وزير الخارجية البريطاني أن المواد المهداة تخضع للتدقيق لضمان أن تكون متماشية مع ضوابط التصدير ومع التزاماتنا الدولية.

وقال لقد اخترنا بكل عناية من سوف يتلقون هذه المواد للحيلولة دون وقوعها بأيدي الناشطين بالتطرف أو منتهكي حقوق الإنسان.&

واشار هاموند إلى أن جميع المساعدات التي تقدمها بريطانيا لسوريا قانونية ومحسوبة بكل دقة، وتهدف للتخفيف من المعاناة الإنسانية ودعم الجماعات المعتدلة، وتخضع للرصد والتقييم المستمر.&

وأكد: لقد حرصنا على تقييم المشروع بشأن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك بالاستعانة بالتوجيهات الإرشادية المتعلقة بالمساعدة القضائية والأمنية الخارجية التي حددها وزير الخارجية في 2011 في سياق ضمان تخفيف هذه المخاطر بفعالية.

&

وإلى ذلك، اطلع وزير الخارجية البريطاني، البرلمان على مقترح خاص بإهداء فرق الدفاع المدني السوري معدات تستعمل في البحث والإنقاذ.

وقال إنه في شهري يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار) 2014 طرح وزير الخارجية السابق ويليام هيغ على مجلس العموم مذكرتين وزاريتين وقدم بيانات وزارية مكتوبة حدّد فيها خططنا المتعلقة بإهداء معدات لفرق الدفاع المدني العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السوريّة. ولم نتلقَّ أيَّ اعتراضات على أيٍّ من الهديتين، ووزعتهما المملكة المتحدة على فرق الدفاع المدني إلى جانب برامج تدريب شامل.&

&

وقال وزير الخارجية إن هذه الفرق تمكنت حتى الآن من إنقاذ حياة أكثر من 10,000 شخص عبر انتشال المدنيين الذين حُشروا تحت أنقاض المباني المتضرّرة، ومكافحة الحرائق، وتقديم إسعافات أوّلية طارئة.

وتابع: قائلاً إن مساعداتنا ساهمت في تعزيز شرعية وقدرات المجالس المحلية، وساندت المجتمعات في مواجهة آثار الهجمات التي تتعرّض لها. وساهم مانحون آخرون كالولايات المتحدة والدنمارك واليابان في مبادرة الدفاع المدني.

وأكد هاموند أن المملكة المتحدة تعتزم الاستمرار في دعمها لهذا البرنامج من خلال تعزيز قدرات هذه الفرق في مجال الاتصالات وسرعة حركتها وتنقلها، وتزويدها بمعدات إنقاذ أخرى من الوزن المتوسط، إضافة إلى تجهيز فرق طوارئ طبية أخرى.&

وقال إن المذكرة الوزارية المقدمة للبرلمان تحدد تفاصيل مقترحنا بإهداء ما قيمته 3.5 ملايين جنيه استرليني في شكل معدات للمستفيدين السوريين العاملين داخل وحدات الدفاع المدني.&

وتشمل قائمة المعدات المقترحة أدوات قطع وإنقاذ، وملابس شخصية واقية كالخُوَذ والنظارات، والحمالات لنقل المصابين والأدوية والإمدادات الطبية، والأجهزة اللاسلكية، ومعدات مكافحة الحريق، وسيارات الدّفع الرباعي.&

وأكد وزير الخارجية البريطاني أن من شأن البرنامج أيضا أن يرفع من مستوى التنسيق بين الحكومة السورية الموقتة وفرق الدفاع المدني، وتمكين هذه الفرق من التواصل مع المدنيين، وبالتالي تحسين قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.&

ومن المتوقع أن يكلِّف البرنامج 10 ملايين جنيه استرليني وسيتم تمويله عبر صندوق الصراع والأمن والاستقرار التابع للحكومة.

وفي الأخير، نوه هاموند إلى أن أعضاء مجلس البرنامج الاستراتيجي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وافقوا من وزارات الخارجية والتنمية الدولية والدفاع، على الاستعانة بالتمويل من هذا الصندوق لتسديد تكاليف المواد المهداة.&

&