رانغون: اعلنت الحكومة البورمية الاربعاء فتح تحقيق حول قمع مظاهرة في رانغون، وذلك غداة اعتقال اكثر من 120 متظاهرًا، وقد اثرت عملية القمع على صورة الحكومة الاصلاحية.

جاء في الجريدة الرسمية "غلوبال نيو لايت اوف ماينمار" ان التحقيق يجب ان يظهر "ما اذا كانت قوات الامن قد تصرفت بشكل صحيح خلال تفريق متظاهرين" انتقدوا اصلاح التعليم في الخامس من اذار/مارس. واعتقل 127 متظاهرا خلال مسيرة طلابية احتجاجًا على هذه الاصلاح. وقد اثار الامر احتجاج الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.

وبرر يي هتوت، المتحدث باسم الحكومة، التي تضم عددا كبيرا من قدامى مسؤولي المجلس العسكري، سلوك عناصر الشرطة، "لان المتظاهرين هاجموهم وحطموا الحواجز" التي كانت تمنعهم من متابعة مسيرتهم. ويعتبر الطلاب اصلاح التعليم غير ديموقراطي، ويطالبون بتغييرات، بينها اعتماد اللامركزية في النظام التربوي، وامكان تاسيس نقابات والتعليم بلغات الاقليات الاتنية العديدة في البلاد.

وتصاعدت حدة التوتر فجأة الثلاثاء، حين حاول المتظاهرون خرق الطوق الامني، الذي فرضته الشرطة عليهم، منذ اكثر من اسبوع، في محيط الدير البوذي في ليبتادان. وكانت الشرطة قمعت قبل ايام تظاهرة دعم للطلاب في وسط رانغون. والحركة الطالبية قوة سياسية مهمة في بورما، وكان الشباب في مقدم الانتفاضات ابان فترة حكم المجلس العسكري، خصوصا العام 1988.

وخرجت البلاد عام 2011 من سيطرة نظام عسكري تسلطي استمر عقودا، وبدات منذ ذلك الحين اصلاحات عدة. لكن المراقبين يعتبرون انها تراوح مكانها، فيما تتجه البلاد نحو انتخابات عامة في اواخر السنة.