أعلن الرئيس التونسي الخميس قرارات جديدة بعد اعتداء باردو الارهابي، ومن بين الاجراءات التي أقرّها السبسي بعد الاجتماع مع كبار القيادات الأمنية، نشر وحدات الجيش في المدن الكبرى ومراجعة منظومة تأمين الحدود.

إسماعيل دبارة من تونس: قرّر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الخميس، نشر الجيش في المدن الكبرى لحفظ الأمن، بعد ساعات قليلة من&الاعتداء الدامي الذي استهدف سائحين أجانب في متحف باردو التاريخي وسط العاصمة تونس.

وقال وزير الصحة التونسي سعيد العايدي يوم الخميس ان عدد قتلى الهجوم المسلح في متحف باردو ارتفع الى 23 من بينهم 20 سائحا أجنبيا.

وكان مسلحان قد هاجما يوم الاربعاء متحف باردو في العاصمة تونس وقتلوا سياحا من اسبانيا واليابان وكولومبيا وبولندا وجنسيات اخرى.

وأعلنت السلطات توقيف تسعة اشخاص يشتبه بعلاقتهم بالمسلحين الاثنين المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف متحف باردو.

وجاء في بيان للرئاسة التونسية تلقت "إيلاف" نسخة منه: "قدّم السيد رئيس الحكومة جملة من المعطيات تتعلق بالعملية الارهابية والتي تمت السيطرة عليها في ساعتين، كما ذكر أن قوات الأمن تمكنت من إيقاف أربعة عناصر على علاقة مباشرة بالعملية وإيقاف خمسة آخرين يشتبه في علاقتهم بهذه الخلية".

ولاحظ مراسل "إيلاف" انتشار الجيش من جديد أمام عدد من المواقع الحساسة في العاصمة تونس، وكانت وحدات الجيش قد تركت مواقعها في المدن الرئيسية بعد الغاء حال الطوارئ العام الماضي.

وأشرف الرئيس الباجي قائد السبسي، في قصر قرطاج على اجتماع يجمع للمرة الأولى المجلس الأعلى للجيوش الثلاثة والمجلس الأعلى للأمن، وذلك بحضور رئيس الحكومة الحبيب الصيد وفرحات الحرشاني وزير الدفاع، وناجم الغرسلي وزير الداخلية، وكبار المسؤولين العسكريين والأمنيين.

وأكد السبسي أن تونس "تعيش أوضاعا إستثنائية إستوجبت هذا الاجتماع الجامع بين مجلسي الجيش والأمن الداخلي، بعد أن شهدت تونس تحولا نوعيا في العمليات الإرهابية من الجبال إلى المدن".

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية تلقت "إيلاف" نسخة منه: "ما حدث أمر يستوجب تعبئة عامة وحالة استنفار تفرضها ظروف البلاد وتتطلب توخي سياسة أمنية استثنائية".

قرارات جديدة

قرر الاجتماع "تدعيم التنسيق بين قيادات الجيش والأمن بمختلف القوات والأسلاك"، و"مراجعة منظومة تأمين الحدود".

كما تقرر "توفير الامكانيات لقوات الأمن والجيش التي تساعدهم على العمل ليلا"، و"القيام بإجراءات تأمين المدن الكبرى من طرف الجيش".

وتعهد الرئيس وكبار الأمنيين بـ"توفير الدعم اللوجستي لمختلف الأسلاك والقوات"، و"مراجعة السياسة الأمنية بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية"، وتطوير الهيكلية وطرق العمل على مستوى وزارة الداخلية".

كما تقرّر "مراجعة الميزانية التكميلية بهدف تخصيص نسبة أوفر لتجهيزات قوات الجيش والأمن"، اضافة إلى "إشراك المواطن في المنظومة الأمنية".