&

&
الرباط:&أعلنت السلطات المغربية الجمعة افتتاح مقرات هيئة أمنية جديدة أوكلت اليها مهمة مواجهة التحديات الأمنية وعلى رأسها الإرهاب، وتحمل هذه الهيئة اسم "المكتب المركزي للتحقيقات القضائية".
وقال محمد حصاد وزير الداخلية المغربي الذي أشرف مع وزير العدل ومدير مكافحة التجسس الداخلي على افتتاح مقرات هذه الهيئة الجديدة، انها "تأتي لتعزز الجهود المبذولة من قبل المغرب لمواجهة كافة أشكال التطرف، وتهريب الأسلحة والمخدرات".
&
من جهته أوضح عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (جهاز مكافحة التجسس الداخلي) ان هذه البنية الجديدة "تأتي في ظرفية يطبعها تصاعد الأعمال الإرهابية عبر العالم، وتنبع من انشغال المملكة الدائم بإعادة هيكلة وتأهيل مؤسساتها الأمنية".
&
وبحسب ما أوضح عبد الحق الخيام، مدير هذه الهيئة الأمنية الجديدة التابعة لجهاز مكافحة التجسس الداخلي، فإنها "ستقوم بتحقيقات على كامل التراب الوطني تحت إشراف النيابة العامة"، طبقا لما تنص عليه المادة 108 من مدونة المسطرة الجنائية.
وتنص هذه المادة على الترخيص بالتنصت على المكالمات الهاتفية عبر عدة اجراءات "إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة أو جريمة ارهابية، او تتعلق بالعصابات الإجرامية او بالقتل والتسميم، أو بالاختطاف وأخذ الرهائن... او بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات".
&
وكانت تعديلات قانونية عقب الحراك الشعبي في المغرب سنة 2011، قد "أخضعت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني" (جهاز مكافحة التجسس الداخلي)، بعد اتهامها بممارسة الخطف والتعذيب، لمراقبة النيابة العامة ومنحتها صفة الشرطة القضائية.
وبلغ عدد قضايا الارهاب المسجلة خلال 2014 في المغرب 147 بزيادة نحو 130 في المئة مقارنة مع 2013 التي سجلت 64 قضية فقط، فيما بلغ عدد الاشخاص الذين تم تقديمهم امام النيابة العامة 323 شخصا مقابل 138 فقط خلال عام 2013، حسب الارقام الرسمية للقضاء المغربي.
&
ويعتبر المغرب نفسه مهددا مباشرة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي كما ورد في شريط فيديو بث السنة الماضية، كما لا تخفي المملكة قلقها من عودة المغاربة المجندين الى جانب تنظيم الدولة الاسلامية المنتشر في العراق وسوريا وليبيا.
وكان وزير الداخلية المغربي محمد حصاد اشار الصيف الماضي الى مجموعتين من المغاربة الذين التحقوا بالجماعات الاسلامية المتطرفة "واحدة ضمت 1122 شخصا توجهوا مباشرة من المغرب، والثانية بين 1500 الى 2000 مقيم في الدول الاوروبية" بينها اسبانيا وفرنسا خصوصا.
وقد اقرت الحكومة في تشرين الاول/أكتوبر الماضي تعديلات قانونية جديدة تعاقب بالسجن حتى عشر سنوات لكل من التحق أو حاول الالتحاق ببؤر التوتر او قام بالتجنيد أو التدريب لصالح التنظيمات الإرهابية، اضافة الى غرامات قد تصل الى 224 ألف يورو.
&