طالب محمد يحيى مكتبي، الأمين العام للائتلاف الوطني السوري المعارض، بالعدالة الدولية والقصاص العادل باسم الشعب السوري، لمحاسبة بشار الأسد على جرائمه، التي اقترفها لمدة أربع سنوات متوالية من دون أي رادع.
بهية مارديني: قال مكتبي لـ"إيلاف": "لا بد للجنة التحقيق الخاصة بسوريا في الأمم المتحدة أن تنفذ ما وعدت به حول إمكانية نقل (أسماء ومعلومات) إلى الأنظمة القضائية في بعض الدول، تلك المتعلقة بأشخاص يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في سوريا من أجل محاكمتهم".
لرادع أممي
وأشار إلى أنه "لا يمكن أن تبقى اللائحة الخاصة بمرتكبي جرائم حرب سرية، ولا يمكن لمحققي الأمم المتحدة أن تبقى معلوماتهم طيّ الكتمان مع تعاقب تقاريرهم". ولفت مكتبي إلى ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة ومبادراتها الخاصة بعدم الإفلات في العقاب"، مؤكدًا أنه لا بد من رادع قوي ونهائي للأسد يكبحه عن الاستمرار في جرائمه، وأن محاسبته ستكون بمثابة توجيه تحذير إلى مرتكبي الانتهاكات.
وقال "شاهد العالم إلقاء القبض على أشخاص، مثل توماس لوبانغا وتشارلز تايلور وجان - بيير بيمبا، وعلى بعض القادة وأمراء الحرب ومحاكمتهم، ولا بد من أن يضاف الأسد إلى هذه القوائم، إن كنا نريد أن نتحدث عن إجراء حقيقي وفاعل وعدالة دولية حقيقية، فنحن أمام جرائم وانتهاكات واضحة، ولدى الأمم المتحدة كل الدلائل والبراهين، خصوصًا أن الأسد تجاوز كل الخطوط الحمراء مرارًا".
واعتبر مكتبي أنه لا بد أن تفعّل هذه الإجراءات، التي تقوم بها آليات القضاء الدولي، وكذلك بعض المبادرات ومجلس الأمن والتزاماته، التي يعرب عنها في قراراته بوصفها سلطة تحمل الأطراف على الامتثال.
غير كافية
وشدد على أنه لا بد من بذل المزيد من الجهود لتنظيم وتفعيل المجموعة الكاملة من الخيارات المتاحة للمجتمع الدولي لكفالة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الأسد، كما يجب أن تجد الدول الأعضاء حلًا لمشكلة تحدي الإرادة السياسية ووسائل اتخاذ تدابير هادفة لعملها المؤسساتي في التصدي للإفلات من العقاب.
ووعد مكتبي أن يبذل الائتلاف ما في وسعه للتواصل مع المؤسسات والمنظمات الدولية، والحث على اللجوء إلى الوسائل القانونية جميعها لسوق الأسد ومسؤولي النظام إلى المحاكم. واعتبر في السياق عينه أن العقوبات الأميركية والأوروبية غير كافية.
وكان محققو الامم المتحدة، الذين باشروا عملهم في أيلول (سبتمبر) 2011، قالوا إنهم يريدون إبقاء الأسماء سرية، إلى جانب الحفاظ على المعلومات، لنقلها إلى المحكمة الجنائية الدولية حين تكلف النظر في هذه القضايا.
لائحة أسماء
لكن رئيس لجنة التحقيق البرازيلي باولو بينييرو، الثلاثاء، قال عند عرضه تقريره الأخير أمام مجلس حقوق الإنسان، إن المحققين قرروا الكشف عن لائحة الأسماء ومعلومات حول مرتكبي الجرائم، ولكن بطريقة محددة الهدف.
وأضاف: "لن ننشر اليوم لائحة الأسماء، بل سننقل أسماء ومعلومات متعلقة ببعض الأشخاص، الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، إلى سلطات قضائية لبعض الدول حتى تحضر لمحاكمتهم. ونحن نشجّع تلك السلطات على الاتصال بنا لطلب معلومات". وفي حال عدم اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو أمر تعرقله روسيا خصوصًا في مجلس الأمن، هددت اللجنة بنشر المعلومات التي جمعتها.
&
التعليقات