بغداد تنفي محاصرة الدوري ورغد صدام في تكريت

لندن: أكدت هيئة الحشد الشعبي، الذي يضم مليشيات ومتطوعين استجابوا لدعوة المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيد علي السيستاني للجهاد ضد "داعش"، عدم صحة ما تناقلته بعض التقارير بشأن تواجد قائد حزب البعث المحظور عزة الدوري المطلوب عراقيًا واميركيًا، ورغد الابنة الكبرى للرئيس السابق صدام حسين والمقيمة في الاردن، &ومحمود ذياب الاحمد قائد الجناح الثاني لحزب البعث والمؤيد لسوريا، وزير الداخلية الاسبق في مدينة تكريت عاصمة محافظة صلاح الدين (170 كم شمال غرب بغداد)، والتي تحاصرها القوات العراقية من جميع الجهات منذ الاول من الشهر الحالي وتتحفز حاليًا لاقتحامها وانتزاعها من سيطرة مقاتلي التنظيم الذين يحتلونها منذ حزيران (يونيو) الماضي.

&

وقال المتحدث الأمني لهيئة الحشد الشعبي يوسف الكلابي في تصريح صحافي وزعه اليوم، واطلعت "إيلاف" على نصه، "لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن محاصرة المطلوب للقضاء عزة الدوري، ورغد صدام حسين ومحمود ذياب الاحمد في مدينة تكريت". وأضاف أن "محمود الاحمد موجود في اربيل ورغد صدام حسين لا تمتلك الشجاعة بدخول تكريت لأنها ابنة من اختبأ في حفرة، اما عزة الدوري فاحتمال وجوده على قيد الحياة اضعف من تواجده في تكريت".

واعتبر الكلابي أن "الغرض من هذه الاشاعات هو التشويش على الانتصارات التي حققها الحشد الشعبي والقوات الأمنية خلال الاسابيع الماضية". وقال إن "القصد من ذلك تضليل الرأي العام بوجود صفقات سياسية على تهريبهم خارج المدينة". وأكد أن "العملية الأمنية في تكريت مستمرة وساعة الحسم باتت قريبة "، واشار إلى أن "العملية العسكرية لم تحسم بعد لأسباب، منها الخشية على وجود عوائل تستخدمهم الدواعش كدروع بشرية واحباط مخطط داعش لتخريب المدينة ليتهم الحشد الشعبي بذلك فضلاً عن الحفاظ على البنى التحتية للمدينة".

&

وكانت تقارير أشارت خلال الأيام الأخيرة نقلاً عن مصادر في القوات الأمنية والحشد الشعبي إلى تواجد عزة الدوري ورغد صدام حسين ومحمود ذياب الأحمد وزير الداخلية السابق، وعدد من قيادات حزب البعث المنحل داخل منزل في مدينة تكريت، موضحة أن القوات الأمنية تحاصر مدينة تكريت من عدة محاور، وعند انطلاق ساعة الصفر سيتم مهاجمة المنزل.

ومن جهته، أشار الناطق الرسمي بإسم الحشد الشعبي عضو القيادة العامة لقوات الحشد النائب احمد الاسدي إلى عدم صحة المعلومات التي تناولتها وسائل الإعلام عن توقف عملية (لبيك يارسول الله) لتحرير مركز مدينة تكريت، وقال: "لا تزال العمليات التمهيدية مستمرة لدخول المدينة وتطهيرها من عصابات داعش الإرهابية وستشهد الأيام القليلة القادمة بدء ساعة الصفر لتحرير ما تبقى من احياء المدينة".

وشدد بالقول "نؤكد أن لا صحة كذلك للأخبار التي تحدثت عن القاء القبض على قيادات حزب البعث المجرم وخصوصاً الإرهابي عزة الدوري والإرهابي يونس الاحمد والإرهابية رغد صدام التكريتي وأن هذه الاخبار عارية عن الصحة ومفبركة، ونهيب بوسائل إعلامنا الوطنية تحري الدقة عند نقل الاخبار" .

ومن جهة أخرى، نشر ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي شريطي فيديو، الاول لعناصر في الحشد الشعبي وهم بداخل قصر الدوري في بلدة الدور قرب تكريت ويتجولون بداخله ويهتفون ضده .. والاخر لعناصر الحشد وهم يشتمون الدوري ويوجهون له كلمات نابية على اصوات الله اكبر ويا حسين ويا فاطمة الزهراء، وهنا رابطا الشريطين:

&

أصدر القضاء العراقي اليوم اربعة احكام بالإعدام ضد شخص إثر إدانته باغتيال ضباط ومنتسبين في الجيش بدوافع إرهابية.

وقال مصدر في السلطة القضائية الاتحادية العراقية إن محكمة الجنايات في بغداد قضت اليوم بالإعدام على المدان بعد ثبوت ارتكابه جرائم قتل مع آخرين مفرقة قضاياهم في منطقة حي أور شرق العاصمة بغداد . واضاف أن هذه المجموعة فتحت النيران منتصف عام 2011 على ضابط في وزارة الدفاع برتبة عقيد فاردته قتيلاً في الحال، موضحاً أن المدان الذي يذكر اسمه قد صدر عليه حكم إعدام ثانٍ بعملية اغتيال طالت ضابطاً في منطقة زيونة في بغداد برتبة نقيب، وقال إن "حكم الإعدام الثالث جاء بسبب ارتكابه جريمة قتل منتسب إلى وزارة الدفاع على طريق محمد القاسم &السريع بضواحي العاصمة.

&

وتابع المصدر بالقول إن محكمة جنايات الرصافة ببغداد أصدرت حكماً رابعًا على المدان نفسه بجريمة قتل طالت موظفاً في شركة تسويق النفط، &وذلك حين أطلق النار مع مجموعته من أسلحتهم الرشاشة على الضحية، ما أدى إلى إصابته برأسه ومصرعه &.

واكد المصدر أن المتهم اعترف بالجرائم المسندة إليه في التحقيق الابتدائي وأنكرها في مرحلة المحاكمة، وأشار إلى أن "المحكمة وجدت الادلة كافية لتجريمه حيث أن الأفعال التي قام بها جاءت بدوافع إرهابية لزعزعة الأمن والنظام ".واوضح أن "أحكام الإعدام صدرت وفقاً لإحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية 1و3 من قانون مكافحة الإرهاب وان القرار ابتدائي قابل للتمييز التلقائي استناداً إلى المادة 182/ أ الأصولية ".&

&

&

&

&

&