قال شقيق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إن شقيقه ممنوع من الزيارة، خلافا للرئيس السابق حسني مبارك، مشيرا إلى أن الحكم بسجن مرسي 20 عاما "جائر" ولا يستند إلى أدلة.

القاهرة: وصف حسين مرسي، شقيق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي الحكم الصادر بسجن شقيقه 20 عاما بـ"الجائر"، مشيراً إلى أن المحاكمة كانت صورية، وتجاهل القضاة الاستماع إلى شقيقه، الذي وصفه بـ"الرئيس المنتخب".

ونفى أن تكون أسرة مرسي تزوره في السجن، باستثناء نجله أسامة الذي يزور والده بصفته محامياً له، منتقداً السماح بالزيارات للرئيس الأسبق حسني مبارك، وحرمان مرسي منها. وأضاف مرسي في مقابلة لـ"إيلاف" اليوم الأربعاء إن الحكم بحق شقيقه لا أساس له، مشيراً إلى أنه "لا توجد قضية أصلاً"، وقال: "لم يسمعه القضاة لأن كلماته أقوى من الرصاص".

واعتبر أن الحكم لا يستند إلى أية أدلة تثبت إرتكابه الإتهامات التي يحاكم بشأنها، وقال: "هل معهم مستندات أو أدلة؟ هم لم يجدوا شيئا ضده".

وأفاد أن فريق الدفاع عن مرسي سيسعى من أجل نقض الحكم، رغم إيمانه أنه "لا يوجد قضية أصلاً". وقال حسين مرسي إن "بعض القضاة وطنيون يراعون الله في ضميرهم، نحسبهم على خير"، مشيراً إلى أن هذا البعض هو "من سينتصر للحق في النهاية".

ممنوع من الزيارة

ونفى أن تكون أسرة مرسي تتواصل معه أو تزوره في السجن، وقال: "لم نسمع صوت الدكتور أبداً، باستثناء نجله أسامة الذي يزوره بصفته محامياً له". ونفى أن تكون زوجة أو باقي أبناء مرسي يسمح لهم بزيارته في السجن، وتساءل: "لماذا يسمح للمخلوع بالزيارات، والرئيس المنتخب لم ير له وجه ولم يسمع له صوت؟".

ورداً على سؤال "إيلاف" بأن الواقع تجاوز مرحلة عودة مرسي للحكم، وأن المصريين لن يتقبلوا ذلك، قال: "سيعود الحق إن لم يكن على يد الدكتور (مرسي) سيكون على يد غيره"، معتبرا& أن ما يجري الآن في مصر لا يمت للحق بصلة.

&إدانة مرسي في عدة قضايا

وقضت محكمة جنايات القاهرة، أمس ببراءة مرسي و14 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين من تهم القتل العمد والتحريض على القتل، وأدانتهم بتهم استعراض القوة والبلطجة واحتجاز مواطنين مصريين وتعذيبهم، وأنزلت بمرسي وآخرين عقوبة السجن المشدد لمدة عشرين عاماً.

ويعتبر الحكم نهائياً وواجب التنفيذ، إلا أنه ليس حكماً باتاً، وسيتعرض للنقض أمام محكمة النقض، وهي أعلى جهة قضائية في مصر، وسيكون أمامها خياران، الأول تأييد الحكم ليصبح حكماً باتاً، ويقضي مرسي العقوبة كاملة بالسجن لمدة عشرين عاماً، أو إعادة المحاكمة من جديد، أمام دائرة قضائية أخرى.

ويواجه مرسي عدة قضايا أخرى، منها "التخابر مع قطر وتسريب معلومات ومستندات تخص الأمن القومي المصري لقناة الجزيرة"، و"التخابر مع حركة حماس"، و"الهروب من سجن وادي النطرون أثناء ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011". ويعاقب القانون المصري على الإتهامات التي يواجهها مرسي بالإعدام شنقاً أو السجن المؤبد، في حالة ثبوت التهم الموجهة إليه بالدليل القاطع.