طلبت الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا من المؤسسة النفطية التابعة لها بدء تصدير النفط وفتح حساب مالي خاص بها في الإمارات، إلى جانب مكاتب تمثيلية في دول غربية، بحسب ما جاء في قرار نشرته السبت.

إيلاف - متابعة: جاء في القرار الذي نشرته الحكومة على صفحتها الرسمية في موقع فايسبوك "يؤذن للمؤسسة الوطنية للنفط (...) البدء بتصدير النفط ومنتجاته (...) والتفاوض مع الشركات المتعاقدة حاليًا". وأضافت أنه يسمح للمؤسسة أيضًا "البدء بمقايضة النفط الخام بمنتجاته (البنزين والمازوت) لتغطية الاحتياجات والضروريات".

مكاتب في الغرب
ودعت المؤسسة النفطية، التي أسستها بديلًا من المؤسسة الأم في طرابلس، الخاضعة لسيطرة حكومة مناوئة، إلى "فتح حساب مصرفي جديد للمؤسسة في دولة الإمارات (...) والبدء بإنشاء مكاتب للمؤسسة في ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة".&

وكانت الحكومة المعترف بها دوليًا، والتي تتخذ من شرق البلاد مقرًا لها، أعلنت في آذار/مارس الماضي فك الارتباط مع المؤسسة النفطية الأم في طرابلس، عبر الطلب من الشركات المتعاقدة معها نقل عقودها إلى المؤسسة الجديدة في بنغازي شرقًا.

وتدير طرابلس منذ آب/أغسطس الماضي حكومة موازية، تعمل بمساندة مجموعات مسلحة متحالفة تحت اسم "فجر ليبيا"، بعدما تمكنت هذه الجماعات من طرد القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليًا من العاصمة.

بداية استقلالية
يفتح هذا البيان الطريق أمام المؤسسة النفطية الجديدة للعمل بشكل مستقل تمامًا، خصوصًا من جهة تحصيل الأموال، عبر فتح حساب مصرفي خاص بها، بعدما كان المصرف الخارجي الليبي يتولى تجميع الأموال النفطية، ويحولها إلى المصرف المركزي. ويكتفي المصرف المركزي حاليًا، ومقره الرئيس طرابلس، بدفع رواتب الموظفين فقط، ولا يقدم أموالًا إلى أي من الحكومتين، بحسب ما يؤكد مسؤولون من الطرفين.

وتملك ليبيا، التي تشهد منذ إسقاط النظام السابق عام 2011، فوضى أمنية وصراعًا على& السلطة، أكبر احتياطات النفط المؤكدة في أفريقيا، والتي تقدرها منظمة الدول المصدرة "أوبك" بنحو 48 مليار برميل.

وتأثر إنتاج النفط بتدهور الأوضاع الأمنية وتعرّض بعض حقوله لهجمات في الأشهر الماضية. وبعدما كانت البلاد تنتج أكثر من مليون ونصف مليون برميل يوميًا قبل ثورة العام 2011، تراجع الإنتاج إلى نحو نصف مليون برميل حاليًا.
&