نجل صالح وعبدالملك الحوثي على القائمة السوداء

ويشدّد مشروع القرار حول الأزمة اليمنية، على أهمية الالتزام بالمبادرة الخليجية، ويطالب الحوثيين بوقف جميع أعمال العنف، إضافة إلى التخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من الدولة، والامتناع عن أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة.

ودعت دول مجلس التعاون والأردن إلى طرح مشروع القرار للتصويت&تحت&البند السابع، وهو يتضمن المشروع عشرين فقرة إجرائية، مما يفتح الباب واسعاً أمام سلسلة من الخطوات العقابية التي قد يضطر المجلس لاتخاذها في حال إقرار المشروع.

&

ويشمل مشروع القرار عدة بنود أهمها مطالبة الحوثيين بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف، وسحب "ميليشياتهم" المسلحة من جميع المناطق التي "احتلوها" وإعادة كافة الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات الأمنية والحكومية، بما في ذلك أنظمة الصواريخ وإطلاق سراح كافة المعتقلين، والتوقف عن ممارسة ما وصفته بـ"الأعمال الاستفزازية"، لاسيما التي تهدد أمن الدول المجاورة.

وفي حال التزام الحوثيين بتنفيذ مشروع القرار، فإن مجلس الأمن سيطالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار.

ويتفاوض الأردن ودول الخليج العربية مع القوى التى تمتلك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، منذ أكثر من أسبوع قبل توزيع نص مشروع القرار على جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضواً، يوم الاثنين.

وقال دبلوماسيون إن روسيا اقترحت الأسبوع الماضي أن يشمل حظر الأسلحة الحكومة اليمنية أيضًا، لكن سفير السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي قال إن "مثل هذه الخطوة ستكون غير عادلة".

كما طالبت روسيا كذلك بـ"وقف إنساني منتظم وملزم للغارات الجوية التي يشنها التحالف لتسهيل إجلاء المدنيين الأجانب والدبلوماسيين".

&

وكان خبراء من الدول الأعضاء في مجلس الأمن التقوا يوم الثلاثاء للمرة الأولى لمناقشة مشروع قرار من شأنه أن يفرض تجميد أصول وحظر سفر على أحمد صالح الرئيس السابق للحرس الجمهوري في اليمن وعلى عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثيين (الشيعية) المتحالفة مع إيران.

وكان مجلس الأمن وضع الرئيس اليمني السابق صالح واثنين من كبار قادة الحوثيين، وهما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على القائمة السوداء في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، ويقاتل جنود يمنيون موالون للرئيس السابق إلى جانب الحوثيين.

وفي حال إقرار المشروع، سيتم فرض حظر أسلحة على الرجال الخمسة، وعلى "أولئك الذين يعملون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم في اليمن"، في إشارة إلى المسلحين الحوثيين والجنود الموالين لصالح.

ويدعو القرار أيضًا "الدول الأعضاء لاسيما الدول المجاورة لليمن إلى تفتيش ... كل الشحنات إلى اليمن"، إذا اعتقدوا لأسباب معقولة أنها تحتوي على أسلحة.

كما يدعو مشروع القرار العربي أيضاً "كل الأطراف إلى تيسير إجلاء الدول المعنية والمنظمات الدولية لافرادهم وللمدنيين في اليمن".

&

&