أكدت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة تجديد التزامها القوي تجاه سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية، وضمان استغلال الاقتصاد الليبي والموارد المالية والطاقة في ليبيا لما هو في صالح كافة أفراد الشعب الليبي.

نصر المجالي: قال ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان، الإثنين، إنه في الوقت الذي تحرز فيه العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة تقدمًا تجاه التوصل لحل دائم للصراع في ليبيا، "نعرب عن قلقنا لمحاولات تحويل موارد ليبيا لغرض مصالح ضيقة لأي طرف في الصراع وعرقلة عمل المؤسسات المالية والاقتصادية التي تمثل كافة الليبيين".

وأضاف المتحدث البريطاني: ونؤكد مجددًا على أننا نتوقع من الجميع من كافة الأطراف، الذين يمثلون مؤسسات ليبيا المستقلة، وتحديدًا مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، مواصلة العمل لما هو في صالح الشعب الليبي على الأجل الطويل لحين توضيح هياكل حكومية موحدة تحت حكومة الوحدة الوطنية.

وقال إن بريطانيا تعاود تأكيدها على أن التحديات التي تواجهها ليبيا يمكن أن تعالجها فقط حكومة تستطيع الإشراف على مؤسسات ليبيا المستقلة وحمايتها، والتي دورها هو حماية موارد ليبيا لما هو لصالح كافة الليبيين.

وخلص إلى القول محذراً من أن يعمد الإرهابيون إلى استغلال هذا الصراع، ليكون لهم موطئ قدم في ليبيا، ويستغلون الثروة الوطنية في ليبيا للمضي في أجندتهم عبر الوطنية البغيضة.

إن ليبيا محظوظة لأن تتوفر لديها الموارد التي تتيح لها أن تصبح بلدًا ينعم بالسلام والازدهار، وله أثر قوي وإيجابي على المنطقة ككل. ونحن نحث كافة الليبيين على مساندة استمرار استقلالية المؤسسات المالية والاقتصادية في ليبيا.
&