إيلاف - متابعة: ضيقت قوات التحالف العربي الخناق على الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وقصفت الطائرات، أول من أمس، منزله في قرية بيت الأحمر ومنازل أقربائه من القادة العسكريين البارزين إبان حكمه، إضافة إلى منزل نجله في فج عطان بصنعاء، العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، وذلك بعد فترة وجيزة على استهداف منزله في شارع حدة بالعاصمة صنعاء.

وقالت مصادر سياسية يمنية مطلعة لـ"الشرق الأوسط" إن صالح، بات ملاحقًا وينتقل من منطقة إلى أخرى لدى معارف من مشايخ القبائل الذين يدينون له بالولاء، وفي نفس الوقت، يعبرون له، بطريقة أو بأخرى، أنهم غير مستعدين للتعرض لضربات الطيران بسبب تواجده لديه. وقد باتت المواقع التي أنشأها للاختباء، شبه معروفة لدى الجميع.

وتطرقت المصادر الخاصة إلى أن صالح ينوي معاقبة الكثير من الزعامات والقيادات التي يعتقد أنها خذلته في هذه الظروف، وقالت المصادر إنه "شرع فعليًا في إعداد قوائم بأسماء تلك الشخصيات على أمل تصفية الحساب معها في القريب العاجل، تحت مبررات وأسباب متعددة، منها الثأر القبلي و(القاعدة) والحوادث المرورية والأزمات الصحية المفاجئة، كما كان يحدث إبان حكمه".

وذكرت هذه المصادر أن صالح ترك جزءًا كبيرًا من مرافقيه والسيارات التي ترافقه، وبات يتنقل في موكب لا يتجاوز عدد سياراته الثلاث، وأنها لا تسير في وقت واحد معاً، وتقول مصادر مقربة منه إن كثيرًا من الزعماء العرب الذين كان يعتبرهم "أصدقاءه أو حلفاءه"، رفضوا، مؤخرًا، الرد على اتصالاته، خاصة بعد المحاولات التي قام بها بعض القادة والشخصيات العربية لدى دول التحالف العربي لتخفيف الحصار عن صالح والسماح له بمغادرة اليمن.

وقالت مصادر عليمة لـ"الشرق الأوسط" إن بعض دول التحالف كانت توشك على "التوسط" لمغادرة صالح اليمن في حال نفذ الشروط المطلوبة منه، لكنه رفض، وتلك الشروط تتمثل في التنازل عن قسم كبير من أمواله لصالح الخزينة العامة للدولة اليمنية ولمرحلة إعادة الإعمار والاكتفاء بمبالغ "معقولة" ليعيش منها في أي دولة كريمًا إلى أن يوافيه الأجل، وقدر، مؤخرًا، خبراء في الأمم المتحدة الثروة التي يمتلكها الرئيس المخلوع علي صالح، بأكثر من 60 مليار دولار أميركي، نهبها من أموال الشعب اليمني خلال فترة حكمه التي امتدت لنحو 33 عاماً، إضافة إلى رفضه طلب إدانة التمرد الحوثي ودعوة أنصاره في الجيش اليمني إلى عدم القتال إلى جانب الحوثيين.

وإضافة إلى الملاحقة من قبل طيران التحالف وقوى محلية تسعى إلى الثأر منه، يعاني صالح من ملاحقة دولية بعد أن أصبح اسمه واسم نجله مدرجين على قائمة العقوبات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، ففي 7 من نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم، أدرج مجلس الأمن صالح على قائمة عقوباته وأمر بتجميد أمواله ومنعه من السفر، إضافة إلى قياديين آخرين في حركة "أنصار الله" الحوثية، وفي 14 أبريل (نيسان) الماضي، أصدر المجلس قرارًا آخر حمل رقم (2216)، وأدرج بموجبه نجل صالح وزعيم حركة الحوثيين، عبد الملك الحوثي، ضمن قائمة العقوبات.

ومع التطورات الجارية في الساحة اليمنية، والتي ثبت تورط صالح فيها باعترافه شخصياً عقب قصف منزله في شارع حدة بصنعاء، في 10 من مايو (أيار) الجاري، عندما خرج وألقى كلمة تحدى فيها دول التحالف واعترف بتحالفه مع المتمردين الحوثيين، تزايدت الأصوات في الساحة اليمنية المطالبة بنزع الحصانة التي منحها له اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لحل الأزمة في اليمن.