حزب كردي يطرح رؤيته للحل السياسي في سوريا

وطالب الحزب بتكثيف الحوارات بين الفصائل السورية، للوصول إلى الحد الأدنى من القواسم المشتركة، كما طالب بـ"الإقرار بفشل الخيار العسكري، والقبول بالحل السياسي التفاوضي السلمي ووقف القتال، للحفاظ على ما تبقى من وطن وعلى من بقي فيه من شعب".

واعتبر الحزب في الرؤية التي وصلت " إيلاف" نسخة منها، الى أنه لابد من الدعوة إلى" عقد مؤتمر وطني يشترك فيه ممثلو المعارضة من جميع المكونات الإثنية والمذهبية والدينية والفكرية وفعاليات مجتمعية، يخرج بقرارات موضوعية جريئة، وتشكيل مرجعية وطنية للسوريين (مجلس موقت) من بين صفوف المؤتمرين، مفوضة تفويضاً كاملاً للبحث عن الدعم الدبلوماسي وآليات حلّ سياسي، للتفاوض المباشر مع ممثلي النظام برعاية وضمانات دولية."

&

وفي حال تحقيق هذه الضمانات وكحسن نية لإنجاح الجهد السياسي الدبلوماسي يمكن "تهدئة الأجواء باتخاذ خطوات تمهيدية من بينها الإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وكافة الموقوفين والموقوفات لدى مختلف الفُرقاء وعودة جميع&&أطراف المعارضة إلى المناطق الآمنة في الداخل السوري".

&

وأكدت الرؤية أنه لابد من "وقف إعلام الحرب وكل أشكال الإثارة والتحريض والتصعيد المتبادل وتبني خطاب عقلاني موازٍ ومكمل للجهد السياسي الدبلوماسي، بحيث يجري تسليط الأضواء على حقيقة ما يعانيه السوريون في بلدان التشرد، وكذلك فظائع وممارسات شبكات الإرهاب وعنوانها الأبرز داعش، وسحب الدعم السياسي من الكتائب المقاتلة وإنهاء مهمة المقاتلين الأجانب بترك الساحة السورية واعتبارهم دخلاء من تاريخه".

&

وحول الوضع الكردي، فأشار حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي إلى ثقة تامة&&"بأن الحالة الكردية الخاصة في سوريا هي جزء من الحالة الوطنية العامة، لم تعد تحتمل تبعات الفرقة والتشتت، ولا بديل عن التآلف وتوحيد الصفوف، والعمل الجماعي ضمن إطار مؤسساتي، يستمد قراره من مصالح ونبض الناس، دون مراهنة على الخارج، سواء في الظرف الحالي الخطير أو في ظروف التفاوض والدبلوماسية مستقبلاً".

ورأى أنه&&لابد من" دعوة القيادات الحزبية الكردية إلى الداخل، وإطلاق الحوار البيني المكثف دون تلكؤ، من أجل&&تحديد المشتركات وجعلها حداً أدنى&للاتفاق، ومنطلقًا للعمل الجماعي، بديلاً عن ثقافة الحزب الواحد، وعقلية القائد الأوحد، لما&&لشعبنا الكردي خصوصاً ولشعوب المنطقة&&عموماً من تجارب مريرة في هذا الصدد."

وأكدت الرؤية&&أن" الإطارين الكرديين&لا يمتلكان من المرونة والمبادرة ما يكفي لإنهاء القطيعة بينهما، كما لا يتوانى كل منهما عن الترويج لوجوده كفرع سوري يتبع جهة كردستانية،&مما يسجل تغييباً للمشروع الكردي السوري، يؤثر على مصداقية أي طرح، أو أي دور للكُرد السوريين في أي مشروع وطني مرتقب".

وشدد على "أنه لابد من اعتبار أية مظلة أو أي إطار، يضم عدداً مناسباً من الأحزاب والشخصيات الوطنية، تصنع قرارها المستقل دون تفريط بالانتماء السوري والتواصل مع الامتداد الكردستاني، وهي وسيلة&مناسبة لتدارك فوضى الأحزاب، وتقلل من حدة التوتر الناشئ عن حالة &الانقسام في الشارع الكردي السوري".

&

وحضّ " يكيتي " على "ضرورة إخراج المرجعية السياسية القائمة من حالة الجمود وتفعيلها، وذلك بدعوة ما تبقى من" أحزاب المجلس الوطني الكردي وممثلي حركة المجتمع الديمقراطي (تف- دم) والأحزاب التي لا تنتمي إلى الإطارين إلى استئناف اجتماعاتها الرسمية للتحاور بشفافية واعتماد نقاط دهوك الثلاث أساساً يمكن البناء عليه في تطوير المرجعية وتوسيعها، لتضم تحت سقفها ما أمكن من القوى والأحزاب والتحالفات، وتعيد للمثقفين والمستقلين والرموز الاجتماعية دورهم المسلوب، بتمثيل منصف وإشراك فعلي، حتى وإن تطلب الأمر تعديل اتفاقية دهوك نفسها وتحويلها من اتفاقٍ بين مجلسين فقط إلى اتفاق أشمل واعتماد مبدأ التصويت في اتخاذ القرارات وفق الأكثرية المطلقة ضمن أي إطار بدلاً من التوافق ونمطية المناصفة المعطلة".

&وأكد ضرورة إشراك ممثلي ومنظمات المناطق الكردية الثلاث: كوباني، الجزيرة، عفرين وعلى قدم المساواة في اتخاذ&&القرارات المصيرية التي تخص الكرد السوريين، و تمكين النخب الثقافية والمهنية وكذلك نشطاء الحركة النسائية والشباب للمشاركة في الشأن العام والإقرار بدور وحدات حماية الشعب والمرأة &في الدفاع عن المناطق الكردية ومتابعة العمل على توسيع غطائها السياسي وتعزيز قدراتها الدفاعية، وفق مضامين اتفاقية دهوك ورفدها بأية تشكيلات كردية أخرى، وتفعيل قانون الدفاع الذاتي وإمداد هذه الوحدات بالمتطوعين من جميع الأطياف التي تتعايش في المناطق الكردية واعتبار ذلك ضرورة مجتمعية وأخلاقية والتنسيق مع القوى الكردستانية في العراق والتحالف الدولي بهدف محاربة شبكات الإرهاب وخاصة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ضرورة وطنية قومية إنسانية وتحرير كوباني كان ثمرة هكذا جهد مشترك".&&

&

ولفت يكيتي الى ضرورة " اعتبار الإدارة الذاتية القائمة ضرورة مرحلية من الواجب حمايتها وتطويرها بالخبرات والكوادر، واعتبار "الآسايش" مؤسسة لحفظ الأمن والنظام العام، تبقى بحاجة إلى استيعاب المتطوعين من كافة أطياف المجتمع ومزيد من التنظيم والمهنية واحترام خيارات أشقائنا في الأجزاء الأخرى من كردستان دون التدخل في شؤونهم، آملين تعاملنا من قبلهم بالمثل، مع ضرورة تمتين وشائج العلاقات الأخوية، وتطوير العلاقات الرسمية بين المرجعية&السياسية الكردية في سوريا وأحزاب ومؤسسات إقليم كردستان العراق، واعتبار القادة والرموز الكردستانية رموزاً قومية، والرموز السورية رموزاً وطنية".

وطالب بإعادة صياغة الخطاب والمشروع السياسي الكردي ليتضمن" أسس عقد اجتماعي جديد وشكل الحكم في سوريا، وذلك من خلال طرح واقعي متزن، نراه من جهتنا يتجسد في نظام حكم ديمقراطي تعددي لا مركزي، يتيح الفرصة للمكونات ذات الخصوصية بإدارة نفسها ذاتياً ضمن وطن مشترك ذات سيادة وعلم وجيش وطنيين".

&