بروكسل: أرسلت الحكومة اليونانية السبت وفدا رفيع المستوى الى بروكسل لعرض مقترحات جديدة على دائنيها (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي)، مؤكدة استعدادها للتوصل الى "تسوية صعبة" لضمان استمرار حصولها على الاموال وتجنب التخلف عن السداد.


وقال رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس اثناء اجتماع عقده مساء الجمعة مع معاونيه بحسب بيان نشرته الحكومة السبت انه "اذا توصلنا الى اتفاق قابل للاستمرار حتى وان كانت التسوية صعبة، سنواجه هذا التحدي لان معيارنا الوحيد هو الخروج من الازمة".


وصرح مساعد وزير المالية اليوناني ديمتريس مارداس صباح السبت لقناة التلفزيون سكاي "سنتوصل الى اتفاق"، مشيرا الى "ان مجرد ان يذهب الوفد اليوناني الى بروكسل يعتبر مؤشرا جيدا".
واضاف تسيبراس ان "الشعب اليوناني ابدى ثقته بنا (من خلال الانتخابات) لكي نتخذ قرارات حاسمة ونتولى ادارة اوضاع صعبة"، مؤكدا ان "احدا لم يعتقد بان الوضع سيكون سهلا".
وتابع ان "القرارات وادارتها تعود الينا بشكل حصري رغم الصعوبات".

ومع ذلك، قال تسيبراس "اذا كانت اوروبا تريد الانقسامات واستمرار اخضاعنا، فان رفض هذا الامر والرد بلا كبيرة يعود الينا كذلك، مع مواصلة النضال من اجل كرامة الشعب وسيادتنا".
وكان رئيس الوزراء اليوناني وعد بان "تكثف" أثينا المحادثات مع المؤسسات المالية بعد لقاء جمعه مساء الاربعاء في بروكسل مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
ووصل الوفد اليوناني ظهر السبت الى بروكسل مؤلفا من كبير مفاوضي الحكومة المعروف بمواقفه المتحفظه يوانيس دراغاساكيس ومساعد وزير الخارجية يوكليد تساكالوتوس والذراع اليمنى لتسيبراس نيكوس باباس.
وعصر السبت بدأ الوفد اجتماعا مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي و"آلية الاستقرار الاوروبي" وهي منظومة لادارة الازمات المالية في منطقة اليورو.

ويكتسي وجود صندوق النقد الدولي اهمية كبرى لاسيما وانه يتعين على الحكومة اليونانية ان تصل الى تفاهم باسرع وقت مع هذه المؤسسة المالية الدولية قبل سواها من الدائنين الاخرين، ذلك انه يتوجب على اثينا في 30 حزيران (يونيو) تسديد قروض بقيمة 1,6 مليار يورو الى صندوق النقد الدولي فيما لا تزال هناك شكوك حول قدرتها على الالتزام بهذا الاستحقاق اذا لم تحصل على 7,2 مليار يورو هي الدفعة الاخيرة المفترض ان تحصل عليها في اطار خطة المساعدة التي اقرت لها سابقا.


غير ان الافراج عن هذه الدفعة رهن بتطبيق اصلاحات تجري مفاوضات صعبة بشأنها بين اليونان ودائنيها منذ قرابة الاربعة اشهر.
وكان رئيس منطقة اليورو يورين ديسلبلوم شدد الجمعة على ان اتفاقا حول ملف اليونان بدون صندوق النقد الدولي "لا يمكن تصوره".


لكن صندوق النقد الدولي اعتبر بلسان المتحدث باسمه جيري رايس ان خلافات "كبيرة" ما زالت قائمة ويبدو ان التوصل الى اتفاق ما زال بعيد المنال.
وبحسب صحيفة فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ فان العلاقة توترت في الايام الاخيرة العلاقة بين صندوق النقد والمفوضية الاوروبية بسبب "نسف" الصندوق تسوية عرضها رئيس المفوضية جان-كلود يونكر تقوم على ارجاء تنفيذ مطلب اجراء اقتطاعات في المعاشات التقاعدية مقابل اجراء اقتطاعات موازية في الموازنة العسكرية.


وسبق للحكومة اليونانية ان اشارت مرارا الى وجود خلافات بين دائنيها.


والنقطة الرئيسية التي يركز عليها المفاوضون هي مستوى الفائض الاولي في الميزانية (يحتسب بمعزل عن خدمة الدين)، الذي يحدد قيمة الادخارات او تحصيل عائدات اضافية للبلاد.
في المقابل تأمل الحكومة اليونانية التي تنتهي مدة خطة مساعدتها في 30 حزيران(يونيو)، في الحصول على مزيد من التمويلات بعد هذا التاريخ خاصة الوصول الى اموال غير مستخدمة مثل تلك المخصصة للمصارف (10,9 مليار يورو). وتريد السلطات اليونانية ايضا التزاما من الدائنين بمناقشة اعادة هيكلة الديون.
ودعا وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس السبت عبر اذاعة بي بي سي 4 الى العمل من اجل حل يعود ب"فائدة مشتركة" و"لا يلعب على سيناريو تفتيت" منطقة اليورو. وقال "اعتقد ان لا بيروقراطي ولا اي مسؤول سياسي اوروبي سيسلك الطريق" المؤدي الى توقف اليونان عن السداد