امتناع معصوم عن تنفيذ الإعدام يفجّر جدلا سياسيا

لندن:&أثير جدل سياسي حاد اليوم بين مكونات عراقية ورئاسة الجمهورية، حول اتهام الرئيس معصوم بعدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 7 آلاف ارهابي، ردت الرئاسة عليه بالقول انهم 160 محكومًا إرهابيا بالإعدام فقط، بينما أعلن وزير العدل عن مشروع قرارسيعرض على البرلمان، يخول وزارته تنفيذ الأحكام بعد مضي 30 يومًا على امتناع الرئاسة عن المصادقة على تنفيذها.

&

وقال النائب عدنان الأسدي عن كتلة دولة القانون بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي ان الرئيس فؤاد معصوم، يمتنع عن المصادقة على قرارات إعدام 7000 ارهابي.

&ودعا الأسدي في بيان صحافي حصلت على نصه "إيلاف" اليوم الثلاثاء رئاسة الجمهورية، والبرلمان إلى تخويل النائب الاول لرئيس الجمهورية نوري المالكي، المصادقة على احكام الإعدام لاكثر من7000 ارهابي، بسبب امتناع معصوم عن المصادقة على القرار.&

واضاف أن وجود هذا الكم الهائل من "الزمر الإرهابية داخل السجون من دون تنفيذ الأحكام بحقهم يقوي جريمتهم الارهابية، في تنفيذ عملياتهم الاجرامية في البلاد"، واشار إلى ان اصدار هذه الأحكام هو لتحقيق العدالة وردع المجرمين وتقليل نسبة الجريمة وان عدم تنفيذ الأحكام القضائية يفرغ المحاكم من مضمونها وقوتها بحسب قوله.

وأوضح الاسدي وهو كان الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية في عهد حكومة المالكي السابقة ان قوة القانون تتجسد في تحقيق الردع بتنفيذ الأحكام القضائية وان رئيس الجمهورية اقسم على تنفيذ احكام الدستور والقانون وان عدم المصادقة على احكام الإعدام يخالف هذا القسم . واعرب عن استغرابه "تجاه امتناع رئيس الجمهورية عن تنفيذ هذه الأحكام بحق من قتل العراقيين، منوها إلى ان هذا من شأنه ان يضعف موقف القضاء العراقي .

وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم& أكد في 23 شباط (فبراير) عام 2015& امتناعه عن المصادقة على الأحكام . واشار إلى انه متردد في التصديق على 500 حكم اعدام تنتظر تصديق رئاسة الجمهورية لوجود اعتراضات وطعون سياسية وجنائية فيها، داعيا إلى مراجعة بعض هذه الأحكام & لوجود شك في الاجراءات المتعلقة بالاعترافات والادلة.&

&

لكن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية خالد شواني، نفى ان يكون الرئيس معصوم ممتنعا عن المصادقة على أحكام الإعدام واصدار مراسيمها الخاصة، موضحا ان عدد المحكومين بالإعدام بتهم إرهابية هو 160 فقط وليس 7 آلاف، داعيا النواب والسياسيين إلى توخي الدقة في تصريحاتهم. &

واشار شواني في تصريح صحافي اليوم إلى ان الحديث عن وجود اكثر من 7000 ارهابي صدرت بحقهم أحكام بالإعدام رقم عار عن الصحة، مطالباً النواب والسياسيين بتوخي الدقة في تصريحاتهم حول هذا الموضوع في اشارة إلى عدنان الاسدي. واوضح ان عدد احكام الإعدام التي صدرت منذ عام 2006 وحتى الان لا يتجاوز 600 حكم بينها 160 حكماً تتعلق بجرائم الارهاب وتشمل جميع مكونات البلاد وفي عموم المحافظات العراقية مؤكدا أن رئيس الجمهورية لا يمتنع عن المصادقة على تلك الأحكام واصدار مراسيمها الجمهورية وانما هو يدرسها حاليا.&

واشار المتحدث الرئاسي في تصريح لوكالة "السومرية نيوز" العراقية، إلى أن الأحكام الاخرى تخص قضايا جنائية اعتيادية ومشمولة بقرار العفو الخاص الذي يأتي بشكل مستمر من رئاسة الوزراء، مشددا على ان الرئيس لا يتسرع باصدار المراسيم في احكام الإعدام الاعتيادية. &واضاف أن "بقية الأحكام &تخص قضايا جنائية اعتيادية ومشمولة بقرار العفو الخاص الذي يأتي بشكل مستمر من رئاسة الوزراء &ولهذا السبب فإن رئيس الجمهورية لا يتسرع بإصدار المراسيم بأحكام الإعدام الاعتيادية".

وإزاء هذا الجدل حول تنفيذ احكام الإعدام فقد اعلن وزير العدل حيدر الزاملي عن تصويت مجلس الوزراء في جلسته اليوم على مشروع قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 الذي سيعجل بتنفيذ احكام الإعدام بحق من صدرت بهم قرارات محكمة التمييز بشكل نهائي.

وقال الوزير ان مشروع القانون سيخول وزارة العدل تنفيذ احكام الإعدام في حال عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على الأحكام الصادرة بحق المدانين بعقوبة الإعدام، دون الحاجة لمصادقة رئاسة الجمهورية" &

وأشار الزاملي في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف" إلى أن هذا الإجراء سيتم في حال عدم صدور المرسوم الجمهوري خلال مدة 30 يوما، بعد ارسال الأحكام التمييزية النهائية إلى رئاسة الجمهورية وعدم صدور مرسوم جمهوري بالتنفيذ .

&

وأكد انه يعد طرح المشروع ومتابعته في مجلس الوزراء لانه كما اوضح "سيسرع بتنفيذ الأحكام بحق المجرمين الغارقة ايديهم بدماء العراقيين وسيساهم في رفع الحيف والظلم عن عوائل الشهداء وضحايا العمليات الارهابية، ويمثل انتصارا لحقوقهم وسيحقق العدالة التي يرنو لها ابناء الشعب العراقي للقصاص من الارهابيين والقتلة بالاضافة إلى استتباب الامن والاستقرارفي العراق ".

يذكر أن المادة الثامنة من الفصل الثاني من الدستور العراقي الدائم المصادق عليه في استفتاء شعبي عام 2005 تنص على ان من صلاحيات رئيس الجمهورية "المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة"، وهو ما يعني أن سحب هذه الصلاحية وفقا لهذا القانون الجديد، يتطلب تعديلا في الدستور بالشكل الذي يضيف مهلة 30 يوما إلى هذه المادة، وهو تعديل لا يتم الا بالاستفتاء الشعبي ما يعني وجود صعوبة في تنفيذ القانون الجديد، الذي تحدث عنه وزير العدل بعد موافقة البرلمان عليه.

&

وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت العام الماضي أن حالات التعذيب في السجون العراقية ما زالت مستمرة على الرغم من مرور عشر سنوات على سقوط نظام صدام حسين ودعت السلطات العراقية إلى &وضع حد لما اطلقت عليها "هذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات ووقف تنفيذ عمليات الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء تلك العقوبة".

ودعت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة الحاج صحراوي في تقرير للمنظمة بعد مرور عشر سنوات على غزو العراق حمل عنوان "عقد من الانتهاكات" &السلطات العراقية إلى الإعلان عن وقف تنفيذ أحكام الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم، مؤكدة أن "تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين كان واحداً من أكثر السمات ثباتاً وتفشياً في المشهد العراقي الخاص بحقوق الإنسان".

وكانت السلطات العراقية قد أعادت العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام في عام 2004 بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق ربيع عام 2003 . ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة منها الإرهاب والاختطاف والقتل، كما تتضمن جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.

&

&