يتمسّك الحوثيون بمطلب الهدنة قبل بدء المشاورات بينما يتمسك وفد الحكومة الشرعية بمطلب الانسحاب الحوثي من المناطق التي سيطر عليها قبل البحث في الهدنة. وهذا ما يعطل انطلاق مشاورات جنيف.

الرياض: يبدو أن المحادثات اليمنية في جنيف لا تزال&متعثرة ، بسبب الشروط التي يسوقها الحوثيون، إذ اشترطوا إعلان هدنة سموها "إنسانية" قبل انطلاق قطار المشاورات، وهو ما وافقت عليه الثلاثاء الحكومة اليمنية، شريطة تطبيق الانقلابيين القرار الدولي 2216.

ونسبت وكالة رويترز الاخبارية إلى مندوب يمني في جنيف تأكيده أن كل الأطراف متوافقة بشأن التوصل لهدنة تدوم شهرًا، تتضمن وقف كل الأعمال العسكرية، غير أن اتفاقًا رسميًا في هذا الشأن لم يتم التوصل إليه بعد.

شرط الهدنة

إلى ذلك، لا يمكن إخفاء التناقضات في موقف الوفدين المتفاوضين في جنيف. ففيما يتمسك وفد الحكومة بقرارات الشرعية الدولية، يرفضها الانقلابيون، وهذا ما يزيد صعوبة مهمة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ. وقال الحوثي محمد الزبيري الموجود في جنيف: "لا حوار مع هؤلاء غير الشرعيين". كما يضع وفد ميليشيا الحوثي شروطًا رغم مطالبته سابقًا بعدم وضع شروط مسبقة لمحادثات جنيف.

ويبدو بعض هذه الشروط تعجيزيًا، فالوفد الحوثي طالب بإجراء محادثات مباشرة مع الجانب السعودي، رافضًا الحوار مع الحكومة اليمنية الشرعية، كما طالب بوقف ضربات التحالف العربي على مواقعهم العسكرية في اليمن.

وقال الوفد إن هذه المحادثات "يجب أن تجرى بين أحزاب ومكونات سياسية، وأن تتابع هذه المحادثات من النقطة التي انتهى عندها الحوار الوطني"، مطالباً بهدنة عاجلة في البلاد. وأضاف الزبيري: "نحن نطمح إلى أن تكون هنالك هدنة في رمضان، لكن الهدنة ليست كافية".

أجندة شرعية

ويطرح وفد الحكومة الشرعية أجندة يرفض التنازل عن تطبيق بنودها مجتمعة، ومنها التزام تطبيق القرار 2216، والإفراج عن ستة آلاف سجين محتجزين لدى الحوثيين، بينهم وزير الدفاع، ومطالبة المتمردين بالانسحاب من عدن وتعز في مرحلة أولى من مراحل تطبيق القرار الأممي.

وحذر الوفد الرسمي من أن الاهتمام بمطالب المتمردين بهدنة إنسانية قد يصرف النظر عن الهدف الرئيسي لجنيف. وظهرت معضلة أخرى تمثلت في رفض ممثلي الحزب الاشتراكي والحراك الجنوبي اعتبارهم تابعين لأي من وفدي التفاوض، مطالبين بتخصيص طاولة خاصة بهم إسوة بوفدي الحكومة والمتمردين.

وتباعد وجهات النظر في جنيف وتعنت المتمردين عبر وضعهم شروطًا تعجيزية، جعل أقصى طموح الوساطة الأممية التوصل إلى اتفاق مع الوفدين حول أسماء المشاركين، ووضع جدول أعمال يمثل النقاط التي ستطرح على طاولة الحوار.

تمديد ممكن

إلى ذلك، هدد وزير الخارجية اليمني رياض ياسين بمغادرة الوفد الحكومي جنيف قبل الجمعة، إذا استمر الحوثيون في التعطيل. ونقلت التقارير عن مصدر في الوفد الحكومي قوله إن ليست لديه تعليمات محددة بالمغادرة أو البقاء، والقرار بهذا الخصوص سيعلن في وقت قريب.

وبالرغم من هذا التهديد، أشارت مصادر دبلوماسية في جنيف الأربعاء إلى إمكانية تمديد المفاوضات إلى السبت، وسط استمرار مساعي الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لهدنة في اليمن.

وفي وقت أكد المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام، نقلت "سكاي نيوز" عن مصدر تأكيده أن إجماعًا على هدنة يقترب.

وأكد عضو الوفد الحكومي في جنيف، عثمان المجلي، أن الهدنة تحتم انسحاب المتمردين الحوثيين وقوات صالح من المناطق التي يسيطرون عليها، وأي اتفاق بشأن هدنة يجب أن يلحظ القرار الدولي 2216، الذي يطلب من الحوثيين الانسحاب.