حذرت المعارضة الإيرانية من إتفاق وشيك بين أستراليا وإيران يقضي بتسليم مئات الآلاف من طالبي اللجوء الإيرانيين الهاربين في أستراليا إلى حكومتهم، ودعت البرلمان والأحزاب السياسية والمنظمات المدافعة عن حقوق اللاجئين هناك إلى عمل عاجل لمنع إعادتهم إلى إيران، وطالبت جميع ابناء الجالية الإيرانية بالقيام بمساعدة هؤلاء الهاربين.

لندن: وصف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية اليوم الثلاثاء الاجراء الاسترالي بأنه "تواطؤ للحكومة الأسترالية مع الفاشية الدينية الحاكمة في إيران ضد لاجئين إيرانيين، مطالبة الحكومة بوضع حد لسوء التعامل مع اللاجئين واخراجهم من هذا البلد ومنحهم حق اللجوء وعدم السماح لأن يتعرض هؤلاء اللاجئون إلى الظلم والتمييز والفقر والجوع وخطر الموت حتى خارج سيطرة حكم طهران".

وشدد المجلس في بيان صحافي تسلمته "إيلاف" على أن الحكومة الأسترالية هي المسؤولة عن أمن طالبي اللجوء واللاجئين الإيرانيين على أراضي بلادها، ودعا البرلمان والأحزاب السياسية والمنظمات المدافعة عن حقوق اللاجئين في أستراليا إلى العمل العاجل للحيلولة دون إعادة هؤلاء اللاجئين إلى إيران.. وطالب جميع ابناء الجالية الإيرانية المقيمة في أستراليا بالقيام بمساعدة المواطنين الإيرانيين الذين كانوا هربوا من جحيم القمع والفقر والفساد.

وأشار المجلس إلى أنّ فرض الضغوط على اللاجئين وإرغامهم على العودة إلى إيران يأتي في وقت تأخذ فيه موجة قمع وعقوبة الإعدام الوحشي بشكل متنامٍ ضد ضحايا الشعب الإيراني خاصة الشباب يوميًا، حيث تم إعدام 1800 سجين فقط في عهد رئاسة الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وحذر من أن ظروف إعادة اللاجئين إلى "جحيم الملالي ليس من شأنه إلا التواطؤ مع الملالي في قمع الشعب الإيراني".

يذكر أن وسائل الاعلام التابعة للنظام الإيراني قد أشارت هذا الاسبوع إلى أنّ إيران وأستراليا تقتربان من التوصل إلى اتفاق يقضي بارغام طالبي اللجوء الإيرانيين المهاجرين الذين لم يحصلوا على اللجوء من جهة، ولا يريدون العودة إلى بلدهم من جهة أخرى، سيتم إرغامهم على العودة إلى بلدهم".

وبحسب هذا الاتفاق تتعهد الحكومة الأسترالية بمنح زمالات دراسية عدة للطلاب الإيرانيين الذين ترشحهم سلطاتهم مقابل اعادة هؤلاء المهاجرين الذين لم يحصلوا على شروط اللجوء، وهي زمالات تمنح أساساً إلى عناصر قوات الحرس الثوري وأجهزة النظام الإيراني.

من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية هروب المواطنين الإيرانيين الذين ضاقوا ذرعًا من ممارسات حكامهم بأنه "ناجم عن دعايات الغرب التي تعطي عن إيران صورة سوداء من جهة، وعن الخارج صورة تشبه بالجنة من جهة أخرى".

وكانت صحيفة "ويست أوستراليان" الأسترالية قد كشفت الجمعة الماضي عن اتفاق بين طهران وكانبيرا يقضي بإعادة آلاف اللاجئين الإيرانيين المحتجزين في معسكرات اللجوء في أستراليا، والذين رفضت طلبات لجوئهم خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب تطرقت إلى قضية اللاجئين الإيرانيين خلال زيارتها الشهر الماضي إلى طهران.. كاشفة عن زيارة وفد إيراني رفيع المستوى إلى أستراليا هذا الأسبوع لإجراء محادثات حول كيفية إعادة هؤلاء اللاجئين.

وأوضحت أن كانبيرا اشترطت على طهران أن لا تتم معاقبة هؤلاء اللاجئين عند إعادتهم إلى إيران من دون أن تكشف عن الجهة التي ستشرف على العملية وسط مخاوف من زجهم في سجون النظام لدى وصولهم إلى بلدهم.

وتوجه منظمات حقوقية دولية انتقادات دائمة لأستراليا بسبب طريقة تعاملها مع طالبي اللجوء، الذين يصلون عن طريق البحر ويوضعون في مراكز استقبال على جزيرتي مانوس ونورو، حتى وإن اعتبر طلب اللجوء الذي يقدم شرعيًا، فإن كانبيرا وبعد النظر في ملفهم لا تسمح لهم بالإقامة في أستراليا.

ويبدي المدافعون عن اللاجئين قلقًا على سلامتهم إذا عادوا إلى البلاد. ووفقًا لأرقام رسمية، يمثل الإيرانيون حوالي 20% من 1848 مهاجرًا في مراكز استقبال اللاجئين في أستراليا والقسم الأكبر من 1707 في مراكز الاستقبال على جزيرتي نورو وبابوازيا-غينيا الجديدة.

ويعيش مئات آلاف الإيرانيين بتأشيرات موقتة بانتظار الحصول على رد على طلبات لجوئهم، بينما يحتجز 300 شخص منهم في جزيرة مانوس و166 شخصًا في نورو، إضافة لحوالي 440 شخصاً في مخيمات اللجوء داخل أستراليا.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت قد أشار في نيسان (أبريل) الماضي في تصريحات للصحافيين قائلاً: "يجب أن يعود الذين لم يمنحوا وضع لاجىء إلى بلادهم، وهذا ما سنبحثه مع الحكومة الإيرانية..عودة هؤلاء الاشخاص إلى بلادهم ضرورية، فهم مواطنون إيرانيون ويستحقون العيش في إيران التي ينتمون اليها".

وفي استراليا حاليًا حوالي 8 آلاف لاجئ إيراني لديهم تأشيرات موقتة، لكنها لا تشمل أولئك الذين قدموا بقوارب وبشكل غير قانوني إلى البلد.. فيما يعيش مئات آلاف الإيرانيين في مخيمات اللجوء الاسترالية بانتظار الحصول على رد على طلبات لجوئهم.