أثينا: بعد رفض الدائنين تمديد المساعدة المالية الى ما بعد 30 حزيران (يونيو)، اعلن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس مساء الاحد اغلاقًا موقتًا للمصارف مع مراقبة لحركة الرساميل، في حين فتحت البورصات الاسيوية على تراجع الاثنين بسبب مخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو.

وتراجعت بورصة طوكيو بنسبة 2.25 بالمئة وسيدني بنسبة 1.62 بالمئة وسيول (1.17 بالمئة) وتايبي (1.70 بالمئة) وهونغ كونغ (1.46 بالمئة).

وتغلق المؤسسات البنكية اليونانية ابوابها من الاثنين وحتى 6 تموز (يوليو) اي غداة الاستفتاء الذي سينظم الاحد القادم، وحدد سقف السحب اليومي من الصرافات الالية بستين يورو، بحسب القرار الخاص بمراقبة الرساميل الذي نشر ليل الاحد الى الاثنين في الجريدة الرسمية.

وعلل القرار الموقع من رئيس الجمهورية بروكوبيس بافلوبولوس ورئيس الحكومة الكسيس تسيبراس هذه الاجراءات بـ "الطابع العاجل جدًا والضرورة المفاجأة لحماية النظام المالي اليوناني والاقتصاد اليوناني بسبب نقص السيولة الناجم عن قرار منطقة اليورو في 27 حزيران (يونيو) رفص تمديد اتفاق القرض مع اليونان".

وافاد مصدر قريب من الملف أن بورصة اثينا ستغلق ايضا على الاقل الاثنين.& ولطمأنة آلاف السياح الموجودين حاليًا في اليونان، اعلنت الحكومة ان الاشخاص الذين لديهم بطاقات بنكية صادرة عن بلد اجنبي ليسوا مشمولين باجراءات الحد من السحب من الصرافات الالية.

وكان رئيس الحكومة اليونانية ظهر بداية مساء الاحد عبر التلفزيون خصوصا ليدعو مواطنيه الى الهدوء.

وقال تسيبراس إن رفض وزراء مالية منطقة اليورو السبت تمديد برنامج المساعدة لليونان الى ما بعد الثلاثين من حزيران/يونيو "دفع المصرف المركزي الاوروبي الى عدم زيادة السيولة للمصارف اليونانية، واجبر المصرف المركزي اليوناني على تفعيل اجراءات الاقفال الموقتة للمصارف والحد من السحوبات منها".

واضاف متفاديًا الاشارة الى اعلانه المفاجىء السبت عن تنظيم استفتاء حول مقترحات الدائنين ضمن اسباب المازق، ان "ودائع المواطنين في المصارف اليونانية ستكون مضمونة تمامًا"، وكذلك دفع المرتبات ومعاشات التقاعد.

كما اكد انه طلب مجددًا من الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي تمديد برنامج المساعدة لليونان بعدما رفض هذا الطلب السبت. وتم تقديم الطلب هذه المرة الى رئيس المجلس الاوروبي وقادة الدول الـ 18 الاعضاء في منطقة اليورو، اضافة الى رؤساء البنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية والبرلمان الاوروبي.

واضاف "انتظر ردهم الفوري على هذا الطلب الديمقراطي الاساسي (..) وهم وحدهم الذين يمكنهم باسرع ما يمكن، وحتى هذا المساء، تغيير موقف منطقة اليورو وتمكين البنك المركزي الاوروبي من ضخ السيولة مجددًا في المصارف" اليونانية.

وكانت المخاوف من مراقبة الرساميل ظهرت في نهاية الاسبوع، ما ادى الى اقبال كبير على سحب الاموال من الموزعات الالية. وقالت فولا لوكالة فرانس برس غاضبة "جربت العديد من الالات (اجهزة الصرف الالي). انا قلقة وحزينة وغاضبة على الحكومة".

وانتقلت عدوى القلق من الافتقار للسيولة الى خارج اليونان. اذ اوصت دول عدة بينها المانيا مواطنيها المتوجهين الى اليونان لتمضية عطلهم بحمل ما يكفي من السيولة النقدية. حصلت كل هذه التطورات رغم ان الدائنين ارسلوا الاحد اشارات ايجابية.

فقد اعلن البنك المركزي الاوروبي انه سيواصل امداد البنوك اليونانية بالسيولة النقدية الطارئة عند المستويات الحالية في الوقت الذي كان يخشى فيه ان يوقف مد المصارف بالسيولة. وكرر المفوض الاوروبي بيار موسكوفيسي عبر تويتر ان "الباب لا يزال مفتوحًا" للتفاوض.

ونشر رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر على الموقع نفسه نص اقتراح الدائنين "لاطلاع الشعب اليوناني" عليه، في اشارة ضمنية الى ان الوقت لم يفت بعد في حال وافق الناخبون اليونانيون على الاصلاحات المطلوبة.

ويعقد يونكر مؤتمرًا صحافيًا الاثنين في الساعة 10.45 ت غ. بدوره، حض رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اليونانيين على "العودة الى طاولة المفاوضات"، داعيًا الى "القيام بكل ما هو ممكن" لضمان بقاء اثينا في منطقة اليورو. كما اعلن صندوق النقد الدولي انه مستعد "لتقديم مساعدته".

واعتبر وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس الاحد انه يعود الان "للمؤسسات المالية (البنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد والاتحاد الاوروبي) ان تبدي حسن نيتها"، مضيفًا انه منفتح على مفاوضات جديدة للتوصل الى تسوية اللحظة الاخيرة.

لكن الاسواق المالية قد تتأثر بهذه التطورات وقد يشهد يوم الاثنين الكثير من التقلبات. ولم يصدم الاعلان عن مراقبة الرساميل اليونانيين الذين كانوا يتوقعونه. وقال يانيس غريفاس وهو مدرس سحب مرتبه (940 يورو) الجمعة، انه "لا يخشى مراقبة الرساميل" لانه "لا يسحب ابدا اكثر من 50 يورو في اليوم".