فريق أممي لتحديد المسؤول عن هجمات كيميائية في سوريا

بيروت:&قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة وزعت الخميس مسودة قرار على أعضاء المجلس الخمسة عشر، يتضمن الطلب من الامين العام بان كي مون ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية تشكيل فريق من المحققين لتحديد المسؤول عن هجمات بالغاز السام في سوريا، وذلك بعد محادثات ثنائية مع روسيا استمرت أكثر من شهرين حول كيفية تحديد المسؤول عن هجمات باسلحة كيمائية. واضاف الدبلوماسيون أنه من المنتظر أن يبدأ اعضاء المجلس مناقشة مسودة القرار في الأسبوع القادم.

&

وتطلب المسودة من بان، بالتعاون مع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، أن يقدم الى المجلس في غضون 15 يومًا من تبني هذا القرار توصيات في ما يتعلق بإنشاء آلية تحقيق مشتركة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية والامم المتحدة.

وتقول المسودة: "هذه الالية ستحدد بأكبر قدر معقول الافراد او الكيانات او الجماعات او الحكومات الذين ارتكبوا او نظموا او رعوا او تورطوا بطريقة اخرى في استعمال اسلحة كيميائية في سوريا."

ووفقا لمسودة القرار فإن مجلس الامن سيرد على اقتراح بان في غضون خمسة أيام. وبمجرد أن يبدأ فريق مشترك العمل سيكون مطلوبًا من بان أن يطلع المجلس على عمل الفريق مرة كل شهر بينما سيكون مطلوبًا من فريق المحققين إتمام اول تقاريره في غضون 90 يومًا.

وكان التقرير الأخير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في كانون الثاني (يناير) الماضي، أشار بوضوح إلى تورط النظام السوري في هجمات كيميائية من خلال بعض الإشارات، إذ أكد أن البراميل المتفجرة التي كانت تحوي غاز الكلور السام، ألقيت بواسطة طائرات مروحية والمعارضة لا تمتلك مثل هذه الطائرات. لكن المنظمة الدولية ليس لها صلاحية في توجيه اتهام صريح لأي طرف من أطراف الصراع.

ووافقت سوريا على تدمير اسلحتها الكيميائية في 2013، لكن منظمة حظر الاسلحة الكيميائية وجدت منذ ذلك الحين أن غاز الكلور استخدم "بطريقة ممنهجة ومتكررة" كسلاح. ونفت الحكومة السورية وقوات المعارضة استخدام الكلور.

وقالت سامانثا باور، السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة، في بيان: "بالنظر الى المزاعم المتكررة عن هجمات بالكلور في سوريا وغياب اي هيئة دولية لتحديد مرتكبي الهجمات بأسلحة كيميائية، فإنه من الضروري أن يتوصل مجلس الامن التابع للامم المتحدة الى توافق وان ينشئ آلية تحقيق مستقلة."

&

وتحديد المسؤول عن هجمات باسلحة كيميائية سيمهد الطريق امام مجلس الامن لاتخاذ اجراءات ضد اولئك المسؤولين. وهدد المجلس بالفعل بعواقب لمثل هذه الهجمات قد تشمل عقوبات.

يذكر أن النظام السوري وقّع في العام 2013 على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، ما أتاح للجان منظمة حظر السلاح الكيميائي بالدخول وتفتيش معامله الكيميائية، والتخلص من ترسانته.

وذكرت التقارير الأخيرة أن عملية التخلص من هذه المواد قاربت على الانتهاء، لكن العديد من الناشطين السوريين يوثقون من وقت لآخر قيام قوات النظام باستخدام هذه المواد المحرمة في قصفه المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة.

وغاز الكلور ليس محظورًا، لكن استخدامه كسلاح محظور بمقتضى اتفاقية الاسلحة الكيميائية للعام 1997، التي انضمت اليها سوريا في 2013.

&