بدأ رئيس الحكومة التركية المكلف أحمد داود أوغلو أول مشاوراته لتشكيل الحكومة الائتلافية بلقاء الإثنين مع رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو.

نصر المجالي: قال داود أوغلو إن اللقاء الذي امتد 90 دقيقة، جرى في جو ودي وأخوي للغاية في المقر العام لحزب الشعب الجمهوري في العاصمة أنقرة.

واضاف في مؤتمر صحفي عقده داود أوغلو في مقر حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه "توصلنا إلى تفاهم حول مواصلة اللقاءات"، مؤكدًا أن "الهدف من الجولة الأولى من المفاوضات الائتلافية، هو تعزيز الثقة المتبادلة بين الأطراف، وتخطي الحاجز النفسي، وإبداء كل طرف مواقفه المبدئية بشكل عام".

صلاحيات الرئيس

وأشار في التصريحات التي نقلتها وكالة (الأناضول) إلى أن "مسألة صلاحيات رئيس الجمهورية ليست موضع نقاش، لأن من شأنها تقويض مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية".

وتابع داود أوغلو قائلاً: "إرادتنا ونيتنا وإخلاصنا واضح(بخصوص تشكيل حكومة ائتلافية)، وفي حال بروز رؤية متبادلة خلال المفاوضات، فإنها ستستمر وبقوة، وحينها تتاح لنا الفرصة لكي نعلن الأخبار السارة لأمتنا في أقرب وقت".

وأشار زعيم حزب "العدالة والتنمية"، إلى أنه "سيبذل ما بوسعه للبقاء على مسافة واحدة من جميع الأحزاب لغاية يوم تشكيل الحكومة، نظرًا لأن كل حزب يمثل شريحة معينة في المجتمع، وأنه سيواصل العلاقات معها انطلاقًا من ذلك".

موقف الشعب الجمهوري

في سياق متصل، أوضح نائب قليجدار أوغلو، والمتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، خلوق قوج، في مؤتمر صحفي عقده، أن الاجتماع بين زعيمي الحزبين والمسؤولين المرافقين، كان بمثابة "لقاء أولي".

وأضاف أن الجانبان "أعربا عن نيتهما وإرادتهما من أجل تشكيل حكومة قوية تعمل على تجاوز المشاكل الداخلية والخارجية المتراكمة"، مشيرًا إلى أن الوقت "ما يزال مبكرًا لتقييم اللقاءات والخروج بنتيجة".

وتابع قوج "لقد قلنا منذ البداية أننا لن نكون الطرف المُعرقل للحل"، لافتا إلى أن حزبه مستعد لمواصلة الحوار مع وزير الثقافة والسياحة "عمر جليك"، الذي عينه داود أوغلو، ممثلا للتفاوض مع "الشعب الجمهوري"، بخصوص الحكومة الائتلافية.

وقالت مصادر حزب الشعب الجمهوري إن نواب رئيس الحزب، خلوق كوج، وسلين سايك بوكة، وفائق أوزتراك، إضافة إلى النائب عاكف حمزة جبي حضروا الاجتماع الذي حضره من جانب حزب العدالة والتنمية نائب الرئيس نعمان قورتولموش، ووزير التنمية جودت يلماز، ووزير الثقافة والسياحة، عمر جليك، والنائب عائشة نور باهجه كابيلي.

يشار في الختام، إلى أنه حسب النتائج الرسمية للانتخابات العامة التي شهدتها البلاد، في 7 يونيو/ حزيران الماضي، لم يتمكن أي حزب من تحقيق أغلبية لتشكيل الحكومة بمفرده، حيث فاز حزب العدالة والتنمية بـ 258 مقعدًا من أصل 550، عدد مقاعد البرلمان، فيما حصد حزب الشعب الجمهوري 132 مقعدًا، وحزب الحركة القومية 80 مقعدًا، وحزب الشعوب الديمقراطي 80 مقعدًا.