طوكيو:&تشهد اليابان تعبئة واسعة ضد السياسة الدفاعية لرئيس الوزراء المحافظ شينزو ابي الذي اقر البرلمان في لجان الاربعاء مشاريع قوانين تقدم بها في هذا المجال.
&
وكتب على لافتات رفعها نحو عشرين الف متظاهر في منتزه ايبيا في طوكيو مساء الثلاثاء "لا للحرب"، كما ذكر منظمو الحملة ضد الاصلاحات التي يريد ابي فرضها. واضافوا ان تظاهرة جديدة ستنظم مساء الاربعاء.
&
وبعد التصويت في لجان على مشاريع القوانين الاربعاء ستعرض على مجلس النواب اعتبارا من الخميس. واعادة تفسير الدستور التي نصت عليها مشاريع القوانين هذه ستسمح بارسال قوات الدفاع الذاتي اليابانية (الاسم الرسمي للجيش) الى الخارج لمساعدة دولة حليفة، ولا سيما الولايات المتحدة.
&
وحاليا، لا يستطيع الجيش الياباني التحرك الا في حال وقوع هجوم خارجي على الاراضي اليابانية. ويثير توسيع صلاحيات الجنود اليابانيين وفق مبدأ يسمى "الدفاع الجماعي"، مخاوف اليابانيين من مشاركة بلدهم في نزاع بعيد الى جانب الاميركيين.
&
وقال موظف في الاربعين من العمر للتلفزيون "اعتقد ان اليابان يمكنها ايجاد وسائل اخرى للمساهمة بالسلام في العالم داخل الاسرة الدولية". من جهتها، صرحت الروائية كيكو اوشياي التي تعد من اهم الشخصيات التي تتصدى لحكومة ابي اليمينية "من واجبنا مكافحة السياسات التي تستهتر بالحياة البشرية وتعرض امننا للخطر".
&
ويشارك في التظاهرات ضد قوانين تعزيز الدفاع التي اقترحها ابي القومي، شبان الى جانب كبار في السن لم يشاركوا في اي احتجاج في الشارع وعادوا للمرة الاولى منذ تحركات ستينات وسبعينات القرن الماضي عندما كانوا طلابا.
وقالت متظاهرة في الرابعة والستين من العمر لشبكة ان اتش كي "انها المرة الاولى التي آتي فيها الى تجمع لانني لا اريد قوانين يمكن ان تؤدي الى الحرب".
&
ورغم المعارضة لمراجعة للقانون الاساسي السلمي التي يعتبرها العديد من الخبراء "مخالفة للدستور"، يبدو ابي وحزبه الليبرالي الديموقراطي قادرين على تمرير النصوص بسرعة مستفيدين من غالبية ساحقة لهم في البرلمان.
&
ولضمان تبني هذه القوانين، تم تمديد الدورة البرلمانية 95 يوما وهو امر لم يحدث من قبل.

&