أعلنت وزارة الطاقة الاماراتية أسعار الوقود الجديدة المحررة لشهر آب (أغسطس)، فصار سعر لتر البنزين (عيار 95 أوكتان) 2.14 درهم، وسعر لتر الديزل 2.05 درهم، ولتر الديزل 2.05 درهم.

دبي: نشرت وزارة الطاقة الاماراتية على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء أسعار الوقود الجديدة المحررة لشهر آب (أغسطس)، فتقرر أن يكون سعر لتر البنزين (عيار 95 أوكتان) 2.14 درهم، وأن يكون سعر الديزل 2.05 درهم للتر،&ومنتوجات الغازولين (سوبر 98 أوكتان) بـ 2.25 درهم للتر، و"خصوصي 95" بـ 2.14 درهم، بعد أن كان 1.72 درهم للتر، و "إيه بلس 91" بـ 2.07 درهم.

لا دعم لموظفي الحكومة ولا الوزراء

أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن لا دعم للوقود لأي موظف في الحكومة ولا حتى للوزراء. مضيفًا: "لا نعتقد أن تحرير الغازولين أو الديزل له علاقة بوقود الطائرات، فهي تستخدم وقودًا خفيفًا لم نتطرق له".

وبالنسبة للزيادة في سعر الغازولين، قال الدكتور مطر النيادي، وكيل وزارة الطاقة رئيس لجنة متابعة أسعار الوقود: "تبين أن تأثير الزيادة على الأفراد في المتوسط عند تعبئة السيارات فئة 4 سلندر سيزيد بما يقارب 18 درهمًا وفئة 6 سلندر سيزيد بمتوسط 25 درهمًا وفئة 8 سلندر ستزيد في المتوسط بنحو 45 درهمًا، ومثل هذه الزيادة لن تشكل عبئًا على أصحاب السيارات من المواطنين والمقيمين من ذوي دخل المحدود، وسوف تخلق ثقافة لترشيد الاستهلاك واختيار السيارات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وتحد من الزيادة المفرطة في عدد السيارات في الدولة مستقبلًا".

عبء إضافي على الميزانية

تباينت آراء المستهلكين بشأن الزيادات، بحسب استطلاع أجرته "إيلاف"، إذ اعتبر عدد كبير منهم أن الزيادات غير متوقعة وكبيرة، تعد بمقدار 45 فلسًا في بنزين "خصوصي 95" الذي يستخدمه معظم سائقي المركبات الخاصة في الدولة، معتبرين أن معدل الزيادة بلغ 25% تقريبًا في كل مرة يقومون فيها بتعبئة سياراتهم بالوقود، ما يشكل ضغطًا إضافيًا على الموظف وعلى ميزانيته الشهرية واحتياجات أسرته.

وأوضحوا أن دفع 24% إضافية عما كانوا يدفعونه لتزويد السيارة بالوقود كل يومين يشكل 70 درهمًا إضافيًا بأقل تقدير كل أسبوع، وذلك للسيارات فئة 4 سلندر، ما يعني 280 درهمًا شهريًا، تضاف إلى الميزانية الأسرية، "ناهيك عن التكلفة الإجمالية التي سيتكبدها أصحاب السيارات من فئتي 6 و8 سلندر شهريًا".

في المقابل، أكد عدد من المستهلكين وقائدي المركبات أن الزيادة طفيفة ولا تشكل أزمة كبيرة بالنسبة إليهم، "فمقدار الزيادة لا يتجاوز ثمن وجبة غداء من الوجبات السريعة (تيك أواي)"، كما قال أحدهم.

لجنة الوقود

أعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود، برئاسة الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة الإماراتية وحضور يونس خوري، وكيل وزارة المالية، وعبد الله سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع"، وسيف الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك"، اليوم عن أسعار بيع مادتي الغازولين والديزل في كل محطات الإمارات لشهر آب (أغسطس) 2015، ليكون سعر بيع لتر الغازولين "95 أوكتان" بـ 2.14 درهم بدلًا عن 1.72 درهم، بارتفاع قدره 42 فلسًا، أي بزيادة بنسبة 24 بالمائة، فيما يكون سعر بيع لتر الديزل في محطات التوزيع في الدولة 2.05 درهم بدلا من 2.90 درهم بانخفاض يصل إلى 85 فلسًا، بنسبة 29%.

وقال مطر النيادي إن اللجنة اعتمدت نتاج متوسط الأسعار العالمية للغازولين والديزل لشهر تموز (يوليو) الجاري مع إضافة تكلفة النقل والتوزيع والمصاريف التشغيلية الموافق عليها من مجلس الوزراء لشركات التوزيع، مضيفًا أن لجنة المتابعة ستراقب الأسعار العالمية لمادتي الغازولين والديزل بشكل يومي، حيث سيتم في 28 من كل شهر الإعلان عن متوسط أسعار الشهر لاحتساب سعر بيع الوقود للشهر التالي.

حافز للقطاعات الخدمية

ونوه النيادي بأن انخفاض أسعار الديزل في آب (أغسطس) المقبل من 2.90 درهم إلى 2.05 درهم للتر سيمثل حافزًا لعدد من القطاعات الخدمية في الدولة لتعزيز قدرتها التنافسية وتخفيض الأسعار، بما يعود بالنفع على المستهلك وعلى الاقتصاد الوطني في الدولة.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع كل الأجهزة المعنية في الدولة، مثل وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك، للتأكد من مراقبة الأسعار وحماية حقوق المستهلكين وتحقيق الاستفادة المثلى لسكان الدولة من انخفاض أسعار الديزل التي ستؤثر إيجابًا في خفض قيمة التكلفة التشغيلية لمجموعة واسعة من القطاعات الحيوية مثل الصناعة والنقل والشحن والتوزيع وغيرها.

يخفض عجز الميزانية

إلى ذلك، اعتبرت وكالة موديز لخدمة المستثمرين تحرير أسعار الوقود في الإمارات أمرًا إيجابيًا من الناحيتين الاقتصادية والائتمانية بالنسبة للإمارات.

وأضافت الوكالة العالمية، بحسب "البيان" الاماراتية، أن عجز الميزانية من المتوقع أن ينخفض بنسبة 0.4% بعد تطبيق سياسة أسعار الوقود الجديدة. وأشارت الوكالة إلى أن عجز الميزانية في الإمارات للعام الجاري يبلغ 2.4% من إجمالي الناتج المحلي، وأن العائدات النفطية والغازية تمثل 75% من إجمالي الناتج المحلي حسب أرقام العام 2014.

ولاحظت موديز تراجع العائدات بنسبة 27% في العام الجاري، بفعل تراجع الأسعار العالمية للنفط. وتوقعت الوكالة العالمية تعافي أسعار النفط العام المقبل ليصل إلى 75 دولارًا للبرميل، وأن ترتفع الفوائض بعد تحرير سعر النفط.

وأضافت الوكالة أن سياسة تحرير سعر الوقود ستساعد على خفض الاستهلاك، الذي ارتفع بنسبة 8.1% سنويًا في السنوات الخمس الماضية، ويعزز الصادرات النفطية، في حين أن ارتفاع الاستهلاك أثر على الصادرات. وقد ارتفع استهلاك الوقود محليًا إلى 23.5% من إجمالي الإنتاج في العام 2014، مقابل 20% في العام 2009.