أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أنه سيواصل إصلاحاته، حتى وإن كلفه ذلك حياته، مشددًا على أن هذه الإصلاحات ليست نابعة من رغبة في الانفراد بالسلطة، ولا لتجاوز الأطر الدستورية، وانما لإبعاد ممارسات الهيمنة الفردية والحزبية والطائفية على مفاصلها وفك تكبيل مؤسسات الدولة بقيود المحاصصة المقيتة.

أسامة مهدي: أوضح العبادي ان أساس الإصلاح يتمثل في تلبية إرادة الشعب وتحقيق مصالحه وإنصاف الفقراء واقتلاع جذور الفساد، وليس التشبث بالمناصب، وهنأ جميع العراقيين بإقرار حزمة الاصلاحات، معاهداً إياهم بمواصلة طريق الاصلاح، قائلا انني سأواصل المسير، متوكلا على الله تعالى، ومستندا الى تأييد الشعب، وان كلفني ذلك حياتي. كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف".

على الصعيد نفسه قال العبادي ان ما اتخذه من توجهات للإصلاح ليس نابعًا من رغبة في الانفراد بالسلطة ولا لتجاوز الأطر الدستورية، بل لتكريس اسس دولة المواطنة وابعاد ممارسات الهيمنة الفردية والحزبية والطائفية على مفاصلها وفك تكبيل مؤسسات الدولة بقيود المحاصصة المقيتة. واضاف في تصريح للوكالة الوطنية العراقية ان مناصب نواب الرئاسات أدت الى بروز مظاهر الترهل، وعد هذا أحد مداخل الفساد. وقال إن من صلاحية مجلس النواب التصويت على الغائها، لانه من شرعها، وهذا ما ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة.

وفي وقت سابق اليوم اكد نائب الرئيس العراق اسامة النجيفي امتعاض الرئيس فؤاد معصوم ونوابه من بعض الإصلاحات التي تبناها العبادي، معتبرا أن بعض الإصلاحات التي أعلن عنها تدخل في صلاحيات رئيس الجمهورية. وقال النجيفي في تصريحات الى بي بي سي إن "الإصلاح إجراء مهم، ولا بد أن يدعم بشكل واضح، والقرارات التي طلب العبادي إقرارها معقولة ومهمة، ولكن بعضها تجاوز على الدستور من خلال تعطيل القوانين النافذة وإقالة المحافظين ورؤساء الهيئات المستقلة وجعل التعيينات تتم من خلال لجان هو يشكلها لذلك الغرض".

وأشار الى أن "التدخل في عمل رئاسة الجمهورية أمر غير دستوري، وسيتمخّض عن العديد من الأضرار"، مضيفا "نحن مع الإصلاح ومع الالتزام بالدستور وضمان حقوق كل الأطراف السياسية التي شاركت في الحكومة، فلا بأس من محاسبة الفاسدين وتقليل النفقات".

من جهته فقد صادق مجلس النواب بالاجماع في وقت سابق اليوم على ورقة الاصلاح الحكومية المقدمة من العبادي خلال جلسة عقد اليوم برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور 297 نائبا.

وكان العبادي وجّه الاحد بتقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم رؤساء الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ في الاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.

وامر بتخفيض النفقات والغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء فوراً وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا)، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين. وصوّت مجلس الوزراء بجلسته الاستثنائية اول امس بالاجماع على حزمة الاصلاحات التي اعلنها رئيس الوزراء.